وضعيت ثبت حقوق كاركنان و مديران شركتهاي تحت پوشش وزارت تعاون، كار و رفاه در پاكنا چگونه است؟
وزارت خانه‌های نفت و اقتصاد ۶۳ درصد، وزارت ورزش و جوانان ۶۷ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۱ درصد و شهرداری‌ها ۴۱ درصد به قانون ثبت حقوق و دستمزد عمل نکرده‌اند.
پس از گذشت سالها و تاكيد مقام هاي كشور از جمله رئيس جمهور ، رئيس مجلس هنوز ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ثبت اطلاعات و حقوق كاركنان دولت در سامانه پاكنا به صورت كامل اجرا نشده است و هر بار مسولان مربوطه از اجراي آن صحبت مي كنند اما تا كنون اين قانون به صورت كامل اجرايي نشده است..
به گزارش عصر خبر، يكي از وزارتخانه هايي كه به نظر مي رسد بايد نسبت به اجراي اين قانون به آن بسيار حساس بود وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است كه به دليل وجود صدها شركت كه تحت پوشش سازمان هاي زير مجموعه آن قرار دارد بايد نسبت به اجراي قانون درباره آن پيگير بود.
شايسته است سرپرست جديد وزارت كار و همچنين مديران عامل سازمان هاي تامين اجتماعي،بازنشستگي كشوري، بازنشستگي كاركنان فولاد و ساير سازمان هاي زير مجموعه اين وزارتخانه گزارشي را درباره ميزان و نحوه اجراي ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبني بر ثبت اطلاعات و حقوق كاركنان خود به خصوص شركت هاي مستقيم و غير مستقيم تحت پوشش خود در سامانه پاكنا گزارشي را به مردم به خصوص بيمه شدگان خود ارائه دهند.
مجتبي رضا خواه نماینده مردم تهران در مجلس دردر جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۴ خردادماه گفت: وزارت خانه‌های نفت و اقتصاد ۶۳ درصد، وزارت ورزش و جوانان ۶۷ درصد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۷۱ درصد و شهرداری‌ها ۴۱ درصد به قانون ثبت حقوق و دستمزد عمل نکرده‌اند. همچنین وزارت امور خارجه هم هیچ اقدامی در جهت ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود انجام نداده است.
رئیس مجلس سه شنبه 24 خرداد بعد از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد آخرین وضعیت ثبت اطلاعات کارکنان دستگاه‌ها در سامانه‌های پاکنا و ثبت حقوق و مزایا اظهار داشت: تقریبا بیش از 30 درصد اطلاعات حقوق و مزایا در سامانه‌ها به خوبی ثبت و ضبط نمی‌شود.قانون به صراحت مشخص کرده که با افرادی که حقوق و مزایای خود را ثبت نکرده‌اند برخورد شود.
محمد باقر قاليباف اظهار داشته است: سازمان حسابرسی و ذی‌حسابی‌ها هم باید این موضوع را کنترل کنند زیرا مجلس مصوب کرده اگر کسانی اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، نباید به آنها حقوق پرداخت شود و اگر این کار صورت گیرد به عنوان دستبرد به اموال بیت‌المال با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.
وي خاطرنشان کرده است: دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه باید سه ماه دیگر آخرین گزارش ثبت حقوق‌ها را در سامانه‌های اختصاصی به صحن علنی مجلس اعلام کنند در غیر این صورت کمیسیون برنامه و بودجه باید بر اساس ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی را به صحن علنی ارائه دهد تا بعد از بحث و بررسی به قوه قضائیه ارجاع شود.
ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف راكرده است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. فقط وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.همچنين اجرای این حکم درخصوص بنگاههای اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه سازوکارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست‌درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
