دراولین نکته در خصوص این آیین نامه، مشخص شده از پنج شرکتی که توانسته اند مجوز واردات خودرو به کشور را به دست آورند،سه شرکت زیرمجموعه سایپا هستند!البته هنوزماهیت دیگر شرکت های واردکننده مشخص نشده اما بی تردید ایران خودرو هم مالک بخش دیگر آنها خواهد بودوبدین ترتیب واردات خودرو دردست ۲ خودروساز بزرگ قراردارد.

این بدان معنی است که خودروسازانی که به قدر کافی دردهه های اخیراز رانت بازارانحصاری ودیگررانت هابرخورداربوده اند وخروجی شان خودروهایی چنین درخشان ومدرن با قیمت هایی چنین مناسب ومتناسب با قدرت خرید مردم است،قراراست درموضوع واردات خودرو هم بی رقیب بمانندوتوامان هم از رانت داخل استفاده کنند وهم از رانت واردات.

لذا این علامت سوال جدی دربرابروزارت صنعت وجود دارد که چرا آیین نامه واردات خودرو رابه گونه ای تدوین کرده وخوان های متعددی درآن قرارداده که بخش خصوصی واقعی نتواند اقدام به واردات خودرو بکند؟چرا مفاد این آیین نامه طوری است که عمدتا بر خودروسازان انحصارگر منطبق می شود؟ آیا موانع وشرایط ذکرشده دراین آیین نامه درواقع نوعی برنامه ریزی قبلی بوده که رانت این واردات به خودروسازان بزرگ کشور برسد؟

اما چگونگی تولید این رانت، نکته دوم است که درپی نکته اول قابل طرح است. سئوال اینکه آیا تخصیص یک میلیارد دلار ارز به قیمت نیمایی توسط بانک مرکزی به واردات خودرو، پاس گل وتقدیم بخشی دیگر از منابع ارزی کشور به خودروسازان است؟ بیشتر کارشناسان وقتی از تخصیص منابع بانک مرکزی؛ آن هم دراین شرایط کمبود ارز، به واردات خودرو مطلع شدند انگشت تعجب بردهان گرفتند. چرا که قاعده منطقی این است که در شرایط کنونی کشور اگر قراراست خودرویی به کشور واردشود، ارز آن باید از محل ارز متقاضی تامین شود، یعنی شرکت متقاضی واردات خودروموظف است از منابع شفاف شخصی اش درداخل یا خارج کشور ارزمربوطه را تامین کند و حتی یک سنت ارز بابت این کالای مصرفی از خزانه کشور خارج نشود.

درنهایت، وقتی این دونکته را کنار هم می گذاریم شاید به پاسخ معمای انجام واردات خودرو و اصرار وزارت صنعت بر انجام آن پی برده باشیم. یعنی احتمالا اساس برنامه واردات خودرو با این هدف طراحی شده که هم ژست ایجاد رقابت وتنوع وآزادسازی بازار وغیره دربرابرافکارعمومی گرفته شود وهم یک میلیارددلارپول بی زبان خزانه کشور از طریق شیوه تدوین آیین نامه واردات، چرخانیده شده وبه خودروسازان تقدیم شود.

البته هنوز دیگر وجوه این آیین نامه جالب توجه، مانند مدل و رقم تعیین سود بازرگانی، سهم کشور چین، تعیین قیمت پایه خودروهای وارداتی دربورس کالا و سایرهزینه های آشکار و پنهان مترتب برآن مشخص نشده و معلوم نیست این خودروها با چند برابر قیمت واقعی درمقایسه با کشورهای همسایه به دست مردم می رسد که آن ماجرایی جداگانه خواهد بود، اما باید صریح و دلسوزانه خدمت وزارت محترم صنعت عرض کرد که استفاده از چنین شیوه ها وپلتیک هایی درشان مردم فهیم ایران نیست.

مردم ایران باهوش، دقیق و نکته سنجند و بهترازما قضایا را موشکافی می کنند؛ این مردم دهه هاست که ایمنی و آسایش و جیبشان از صنعت خودروآسیب دیده و در برابر این گلایه طولانی هم فقط حرف و وعده دریافت کرده اند. باور بفرمایید مشکلات صنعت خودرو به مردم مربوط نیست واگر هم مربوط بوده، بیش از نیم قرن برای تحمل و پرداخت هزینه کافی نیست؟

لذا حق این است که با تیغ تیز اصلاح به سراغ این صنعت بروید که مثل هر جراحی دیگری درد و خونریزی دارد و اگر هم نمی توانید،لااقل بدترش نکنید. نه اینکه ازجیب نحیف منابع ارزی بیت المال در شرایط تحریم، هم منت برسرمردم بگذارید و با بوق وکرنا و خبرسازی وعده ها بدهید وهم از آن سو، به بهانه واردات ۱۰۰هزاردستگاه خودرو وارداتی که از یک ماه تولید ۲ خودروساز اصلی هم کمتراست،پول ورانت پنهان برایشان فراهم آورده و”رانت اندر رانت” بسازید.