پیامدهای بیمه نبودن ۱۰ میلیون ایرانی

 بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخورداری احاد جامعه از حداقل حمایتهای بیمه ای و درمانی جزو تکالیف و وظایف دولت است که می بایست انجام دهد اما آنچه از لابه لای گفتگوها و مصاحبه های دست اندرکاران نظام سلامت شنیده می شود، این است که جمعیتی در حدود ۶ تا ۱۰ میلیون نفر در کشورمان هنوز تحت پوشش بیمه قرار نگرفته اند. این در حالی است که برخی دیگر از افراد جامعه دارای ۲ یا ۳ دفترچه بیمه درمانی هستند.
مهمترین چالش بیماران 
دکتر علیرضا زالی رئیس کل منتخب سازمان نظام پزشکی ایران، تنها راه افزایش قدرت هزینه‌های مردم در بحث مواجه با چالش بهداشت و درمان را تقویت نظام بیمه‌ای عنوان کرد و گفت: به طور حتم این مهم منجر به افزایش توان بیماران در پرداخت هزینه‌ های درمان و بازآفرینی مجدد در پرداخت سرانه کشور می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه بازنگری در تعیین سرانه درمان بهترین و مناسب ترین راه برای مواجه با چالشهای حوزه سلامت است، افزود: با توجه به مشکلاتی که در بخش بهداشت و درمان کشور وجود دارد سازمان نظام پزشکی پیشنهاد می‌کند که در نیمه دوم سال ۹۲ مجددا بحث تعیین واقعی سرانه در دستور کار قرار گیرد تا مشکلات اخیر بخش سلامت مرتفع شود.
زالی تصریح کرد: اعتبارت مناسب در زمینه تعیین سرانه و بحث واقعی سازی سهم بهداشت و درمان از سهم عمومی بودجه کشور، از راهبردهای پیشنهادی سازمان نظام پزشکی برای صیانت از حقوق بیماران است و به طور حتم تا زمانی که این راهکار طی نشود مجددا بار پرداختی از جیب مردم افزایش پیدا کرده و چالش‌های این حوزه عمیق‌تر خواهد شد.
وی، بی عدالتی در پوشش بیمه‌ای برای همه افراد جامعه را از دیگر مشکلات بخش بهداشت و درمان کشور خواند و تاکید کرد: متاسفانه امروزه بخش عمده‌ای از مردم به خصوص قشر ضعیف کشور، از حداقل پوشش بیمه‌ای برخودار نیستند.
زالی ادامه داد: براساس آماری که از گوشه و کنار به دست ما رسیده، حدود ۶ الی ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای و حداقل بیمه پایه هستند که متاسفانه این آمار به دهکهای پایین‌تر جامعه تعلق دارد بنابراین ضروری است هرچه سریعتر این افراد در زمره مشمولان بیمه قرار گیرند.
وظیفه دولت حمایت از احاد مختلف مردم است
دکتر کامران باقری لنکرانی وزیر بهداشت دولت نهم نیز معقتد است که اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته است و دولت را موظف ساخته تا از محل درآمد عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین نماید.
وی تاکید کرد: دولت آینده باید به موضوع سلامت به عنوان یک اولویت ملی بپردازد. بسیاری از معضلات این بخش مربوط به فقدان هماهنگی بین بخشی در دولت است. اولین بند از سیاستهای ابلاغی برنامه توسعه پنجم بر یکپارچگی در سیاستگداری، برنامه ریزی، ارزشیابی، نظارت و تخصیص منابع عمومی در سلامت تأکید دارد. این موضوع کلید اساسی حل بسیاری از معضلات است. طبق برخی برآوردها سال قبل بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان در سلامت هزینه شده، که از این مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان از بخش عمومی و مابقی از جیب مردم بوده است.
رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت با تاکید بر اینکه مدیریت چند پاره منابع سلامت، امکان استفاده هدفمند از آنها را منتفی کرده است، گفت: هر چند بخش سلامت هنوز از کمبود منابع رنج می برد اما باید از منابع موجود نیز بهترین استفاده ها را کرد. پوشش بیمه و نحوه تأمین هزینه ها باید با توجه به نیازهای مردم و منابع موجود باشد. اینکه خدمات ارزان پوشش داشته باشند و خدمات مهم و پرهزینه تحت پوشش قرار نگیرند، تفاوتی با پاک کردن صورت مسئله توسط آن دانش آموز کم کار ندارد.
وزیر بهداشت دولت نهم تاکید کرد: باز هم می گویم ما به منابع بیشتری در نظام سلامت احتیاج دارم ولی می توان از همین منابع هم استفاده بهتری کرد. در سال ۸۷ با تخصیص کمتر از ۸۰ میلیارد تومان، دولت با همکاری مجلس توانست هزینه های پرداختی از جیب مردم را در بخشهای سرطان، سوختگی و مراقبتهای ویژه کاهش دهد. چنین طرحهای هدفمندی باز هم قابل اجراست. تعرفه های غیرواقعی بر این معضل می افزایند.
باقری لنکرانی افزود: خدمات سلامت باید با نگاهی همه جانبه به سلامت مدنظر قرار گیرند. همه می دانیم سلامت صرفا فقدان بیماری جسمی و یا حتی روحی نیست. بی توجهی به مقولاتی چون سلامت اجتماعی و معنوی ضررهای فراوانی را برای جامعه به بار آورده و خواهد آورد. امیدوارم این تذکرات برای دولت آینده کمکی باشد تا سلامت بیماری دیگر دغدغه هیچ کس در کشور عزیزمان نباشد.
ناکارآمدی بیمه ها در حمایت از مردم
محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد افزایش قیمت داروها و ناکارآمدی بیمه‌ها در پوشش بیمه‌ای اقلام دارویی، افزود: به نظر می‌رسد با توجه به نوسانات ارز و مشکلات در واردات دارو، باید تدبیری اتخاذ شود که فشار کمتری از جهت تحمیل هزینه‌های درمان بر مردم وارد شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است بیمه سلامت را برای همه مردم در یک سطح ایجاد کند اما متاسفانه به دلیل کم‌کاری‌ مسئولان بهداشت و درمان و سازمان‌های بیمه‌گر، پوشش بیمه‌ای برای همه مردم یکسان نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه بیمه‌ها در پوشش بیمه‌ای با نارسایی مواجه هستند، تصریح کرد: به طور حتم همه مردم باید از بیمه سلامت برخوردار شوند و وظیفه همه دستگاههاست تا آنچه که در قانون آمده را به درستی اجرا کنند.
قربانی، با بیان اینکه صندوقهای بیمه‌ای موظف به حمایت از مردم به ویژه در زمان افزایش قیمت‌ها هستند، یادآور شد: با وجود آنکه در قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا اعلام شده که سهم پرداختی مردم در هزینه‌های درمان باید ۳۰ درصد باشد اما امروزه شاهد هستیم که ۸۰ تا ۹۰ درصد این پرداختی از جیب مردم می‌رود که این موضوع نشان از ناکارآمدی سازمان‌های بیمه‌‌گر دارد.
وی با انتقاد از اینکه نبود تدبیر و مدیریت درست در زمینه گران شدن اقلام دارویی و هزینه‌های درمان، فشار مضاعفی را به دوش مردم تحمیل کرده است، افزود: این شرایط دهکهای پایین و ضعیف جامعه را با مشکلات دو چندان مواجه می‌کند.
قربانی با انتقاد از اینکه امروزه بیمه‌ها دکان اقتصادی برای خود باز کرده‌اند، یادآور شد: بیمه‌ها به بهانه نبود منابع مالی به جای آنکه به وظایف خود عمل کنند وارد تشکیلاتی اقتصادی شده و همین امر آنها را از رسالت اصلی خود بازداشته است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه صندوقهای بیمه‌ای باید بر اساس چارچوب تعریف شده به مردم جامعه خدمت کنند، گفت: اگر قرار باشد در دولت آینده نیز نظارتی بر عملکرد بیمه‌ها وجود نداشته باشد و همانند دولت نهم و دهم به سازمانهای بیمه‌گر پروبال داده شود بخش بهداشت و درمان کشور با چالشهای بیشتری مواجه می‌شود.
سقوط به زیر خط فقر
در حالی که آمارها نشان می دهد جمعیتی در حدود ۱۰ میلیون نفر در کشور فاقد حداقل پوشش بیمه ای هستند، می توان تصور کرد که اگر این قبیل افراد دچار یک بیماری سخت و صعب العلاج شوند، چه شرایط دشوار و اسفناکی برای تامین هزینه های درمان و دارو خواهند داشت.
در برنامه توسعه چهارم در کشور پیش‌بینی می‌شد، که ۳ درصد مردم با پرداخت هزینه‌های درمانی به زیر خط‌ فقر سقوط می‌کنند. آمار سال ۹۱ وزارت بهداشت حکایت از میزان ۷ درصد دارد که در معرض هزینه‌های کمرشکن درمانی هستند. اما در کلانشهر‌ها این رقم بسیار بالاتر است. بطوریکه براساس جدیدترین مطالعه صورت‌گرفته، ۱۴‌ درصد از مردم شهر‌نشین با پرداخت هزینه‌های کمرشکن درمانی به زیر خط‌ فقر سقوط می‌کنند. همچنین در حاشیه شهر‌ها و شهرکهای اقماری این‌ درصد به‌ مراتب بیشتر است، اما آنچه که نگران‌کننده است این است که براساس مطالعه صورت‌گرفته در تهران در بخش بستری برای بیماران، بیشترین میزان رشد هزینه‌های کمرشکن درمانی را داریم که نشان‌دهنده استیصال مردم است.