چه خبر از سامانه شفافیت حقوق و دستمزد؟ فیش‌های حقوقی همچنان محرمانه است
ایلنا نوشت:در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه؛ دولت مکلف شده در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده‌اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند اما این سامانه هیچ زمان به جایی نرسید.
بیست و چهارم دیماه، فیش حقوقیِ ۳۳ میلیون تومانی یک دختر خانم دهه هشتادی که فرزند یکی از اعضای شورای شهر تهران است، خبرساز شد؛ یک دختر خانم جوان که از رانتِ وابستگی در شهرداری استفاده کرده، ۳۳ میلیون تومان حقوق ماهانه می‌گیرد، وقتی در همین شهرداری‌های کشور، کارگران زحمتکش و باسابقه با بیش از ۴۰ یا ۵۰ سال سن داریم که شبانه‌روز برای خدمت به مردم و تمیزی شهرهایمان عرق می‌ریزند و هفت یا هشت میلیون تومان هم به زور می‌گیرند.
انتشار این فیش ۳۳ میلیون تومانی؛ منجر به واکنش رئیس شورای شهر تهران شد؛ چمران در توضیحاتی غیرقابل توجیه گفت: «این فرد حقوق معوقه (عقب افتاده) داشته و رئیس دفتر یکسری وظایف خاص دارد و جایگاهش بالاتر از یک کارمند است…» این توضیحات برای حقوق بالای یک رئیس دفتر، وقتی کارگران شهرداری در همین پایتخت شبانه‌روز در برف و بوران و در سرما و گرما زحمت می‌کشند و ماهی هفت، هشت میلیون تومان حقوق می‌گیرند، چطور می‌تواند قانع کننده باشد؟
سقفی که رعایت نمی‌شود!
فیش‌های نجومی و دریافتی‌های خارج از متر و میزانِ عدالت، اتفاق جدیدی نیست؛ سال قبل، از فیش حقوقی چند مدیر یک پتروشیمی دولتی رونمایی شد و سال‌های قبل‌تر، فیش مدیران دیگر دولت و شرکت‌های خصولتی و دولتی بود که به رسانه‌ها و فضای مجازی درز کرد؛ و دولت هر سال، سقف حقوق و دریافتی در لایحه بودجه تعیین می‌کند و البته هر سال، این سقف تعیین شده به طرق و شیوه‌های مختلف، به نام وام مسکن و معوقه و پاداش و حق‌المشاوره زیر پا گذاشته می‌شود و البته از شفافیتِ بند ۲۹ قانون ششم توسعه و سامانه فیش حقوقی مدیران نیز کاری برنیامده است.
در بند «د» تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که «سقف خالص پرداختی متوسط سالانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۲ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد میلیون ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیأت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.»
با این حساب، سقف حقوق سال آینده، ۵۰ میلیون تومان است که ۷ برابر حداقل حقوق ۷ میلیون تومانی است؛ در قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز، سقف حقوق هفت برابر حداقل حقوق تعیین شده بود؛ اما از کجا بدانیم که این سقف تعیینی رعایت می‌شود؛ چه متر و معیاری برای کشف واقعیت داریم؟
«بند ۲۹ قانون برنامه ششم» همچنان ناکام!
پاسخِ این «از کجا بدانیم» در بند ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه آمده است؛ بندی که دولت را مکلف کرد در نخستین سال اجرایی‌شدن این قانون (سال ۹۶) سامانه حقوق و دستمزد مدیران دولتی را راه‌اندازی کند تا مردم به‌طور شفاف به فیش‌های حقوقی از وزرا و مدیران رده‌اول گرفته تا کارمندان عادی دسترسی داشته باشند.
این سامانه هیچ زمان به جایی نرسید؛ بلافاصله بعد از تصویب قانون برنامه ششم توسعه در مجلس، جمشید انصاری (معاون وقتِ رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور) از راه‌اندازی این سامانه تنها برای نهادهای نظارتی و بدون امکان دسترسی مردم به فیش‌های حقوقی خبر داد. بعد از آن در تابستان ۹۸ بخشنامه‌ای آمد و سازمان‌ها را مکلف کرد که تا پایان شهریورماه اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند. این بخشنامه هم نتوانست اتفاق جدیدی در راستای شفافیت مزدی رقم بزند؛ هم چنان حقوق مدیران، مشاوران و اعضای هیات مدیره نهادها و شرکتها، پشت پرده استتار باقی ماند.
این ماجرا سر دراز داشت؛ در آذرماه ۹۹، تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند. اما گویا این شکایت هم راه به جایی نبرد و هیچ تغییری اتفاق نیفتاد؛ شاهد آن، رونمایی از حقوق‌های نجومی مدیران مناطق آزاد، یک مسئول دفتر و همچنین سرپرست سابق وزارت صمت و همچنین حقوق‌های نجومی مدیران یک پتروشیمی دولتی دقیقاً یک سال بعد است، در آذرماه ۱۴۰۰.
به سراغ دو سازمان رفتیم:
فیشی ندیدیم!
اما با روی کار آمدن دولت جدید نیز سامانه شفافیت به جایی نرسید؛ هنوز حقوق‌های نجومی ادامه دارد و هنوز بسیاری از نهادها و ارگان‌های پول ساز، فیش‌های حقوقی مدیران خود را در دسترس مردم قرار نداده‌اند، هرچند به صراحت وعده داده بودند حقوق‌های نجومی جمع می‌شود. برای کشف ماجرا، در یک جستجوی میدانی، به سراغ دو نهاد دولتی پردرآمد رفتیم تا ببینیم سامانه فیش حقوقی آن‌ها چگونه کار می‌کند و آیا به عموم اجازه دسترسی به فیش‌های صادر شده را می‌دهد یا نه.
اولین سازمان، «شرکت مدیریت منابع آب ایران» وابسته به وزارت نیرو است؛ در سایت این شرکت وقتی روی گزینه‌ی «مشاهده پرداختی مدیران» کلیک می‌کنیم، دوباره وارد صفحه اصلی سایت شرکت می‌شویم؛ یعنی اصلاً چنین مشاهده‌ای امکان‌پذیر نیست؛ در واقع فقط یک برچسبِ «مشاهده پرداختی مدیران» وجود دارد اما ورود به آن، شما را به جایی دیگر هدایت می‌کند!
دومین سازمان، «سازمان خصوصی‌سازی» است؛ در سایت این سازمان، وقتی «مشاهده پرداختی‌های مدیران» را می‌زنیم، وارد یک صفحه خالی می‌شویم و این عبارت را می‌بینیم: «این صفحه در دست طراحی است». مشخص نیست طراحی صفحه‌ی مورد نظر چه زمانی به پایان می‌رسد!
در واقع علیرغم انتقادات سفت و سخت دولت به فیش‌های نجومی و عدم اجرای بند ۲۹ برنامه ششم در دولت قبلی، هنوز مشاهده پرداختی مدیران در بسیاری از سازمان‌ها و نهادها میسر نیست و هنوز شفافیت برقرار نشده است!
در سومین روز از آذرماه ۱۴۰۰، ابراهیم رئیسی گفت: «حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت‌های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق‌های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود…»
اما چرا با گذشت بیش از یکسال، هنوز اخبار مداوم در مورد صدور فیش‌های چند ده میلیونی می‌شنویم؛ چرا هنوز شفافیت در کار نیست و چرا نمی‌توانیم فیش‌های حقوقی مدیرانِ نهادها و دستگاه‌های زیرمجموعه دولت را ببینیم. آیا قرار است علیرغم اینهمه بخشنامه و قانون و تذکر و تاکید، نجومی بگیران همچنان نجومی بگیر بمانند و سال به سال «نجومی بگیرتر» شوند؟
این «سقف‌ها» فقط برای ماست!
نادر مرادی (فعال کارگری) با اشاره به تعیینِ سقف حقوق در قوانین بودجه می‌گوید: این سقف‌ها و حد و مرزها بیشتر برای اقناع افکار عمومی و برای ما مردم عادی است؛ ما کارگران که هیچ سهمی از همان سقف قانونی یعنی هفت برابر حداقل حقوق هم نداریم چه برسد به بیشتر از آن؛ در تامین اجتماعی چنین حقوق بگیرانی نیستند یا اگر هم باشند، حکم استثنا را دارند؛ سهم ما مزدبگیران از حقوق، همان پرداخت‌های حداقلی است و مالیات پنهانی که بابت گرانی کالاها و تورم به دولت می‌پردازیم…
او از حقوق‌های نجومیِ خارج از ضابطه و فارغ از توانمندی اشخاص انتقاد می‌کند و می‌گوید: وقتی یک دختر دهه هشتادی به عنوان مدیر دفتر، ۳۳ میلیون تومان فیش حقوقی دارد، یک کارگر معدن ذغال سنگ یا یک کارگر زحمتکش شهرداری یا آتش‌نشانی که جان خود را در طبق اخلاص گذاشته و خدمت می‌کند، چطور انگیزه و امید به آینده داشته باشد؛ این سوال را باید مدیران و دولتمردان جواب دهند؛ همان‌ها که فیش حقوقی‌شان سرّی است و هیچ کس از آن خبردار نمی‌شود
