واكنش بيمه سلامت به اظهارات مسئولان کمیته امداد

عصر خبر: مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: کلیه روستاییان و عشایر و تمامی شهرهای با جمعیت زیر 20 هزار نفر 100 درصد حق بیمه‌شان توسط دولت پرداخت شده بنابراین بیمه درمان آنها رایگان است.

دکتر انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به اظهارات مسئولان کمیته امداد در این مورد که از زمان تحت پوشش قرار گرفتن روستاییان و عشایر توسط سازمان بیمه سلامت، این افراد باید 30 درصد حق بیمه پرداخت کنند در حالی که پیش از این به صورت رایگان خدمت می‌گرفتند، با اشاره به بند «د» ماده 38 قانون پنج ساله برنامه پنجم توسعه، گفت: بر اساس این بند خانواده‌های روستاییان، عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سال‌های اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه پنج توسعه، 100 درصد حق بیمه‌شان از بودجه عمومی دولت تامین می‌شود.

وی ضمن رد پرداخت 30 درصدی حق بیمه توسط روستاییان و عشایر اعلام آمادگی کرد تا تمامی روستاییان و عشایری که متقاضی بیمه درمان هستند را تحت پوشش سازمان بیمه سلامت درآورند.

وی در مورد شرایط فعلی بیمه روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: سطح یک خدمات درمانی و بهداشتی این بیمه شدگان مطلوب است اما در سطح دو نیازمند بسته خدمات درمانی و نظام ارجاع برای استان‌هایی هستیم که فاقد این سیستم می‌باشند.

در همین راستا دکتر محسنی بندپی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر در بیمه سلامت ایران انجام شده اظهار کرد: بر اساس بند ب ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه می‌بایست همه سازمان‌های بیمه گر در بیمه سلامت ایران تجمیع شوند بنابراین کمیته امداد امام خمینی نیز نباید در مورد برنامه ریزی‌های انجام گرفته شرایط دیگری را رقم بزند.

وی افزود: بر اساس این قانون بیمه پایه درمان کلیه 75 میلیون جمعیت کشور باید در سازمان بیمه سلامت ایران ادغام شود که این موضوع شامل سیاستگذاری، تولیت، بسته پایه خدمتی و نحوه خرید راهبردی است.

مدیرعامل بیمه سلامت ایران با تاکید بر اینکه قانون اعتبار بیمه‌ درمان بیمه شدگان روستایی و عشایر را از کمیته امداد امام خمینی (ره) قطع کرده است گفت: این قطع ارتباط توسط قانون انجام شده بنابراین نباید مباحثی مجددا عنوان شود که خلاف قانون باشد.