همه فعالان اقتصادی که در دولت یازدهم حکم گرفتند/ دولت باید مراقب رانت‌های اطلاعاتی باشد
در سبد مشاوران وزرا و اعضای کابینه یازدهم البته، تنوع بسیاری به چشم می‌خورد؛ از اقتصاددان و تاجر و استاد دانشگاه گرفته تا شاعر و فیلمساز و ورزشکار، اما در این میان، وزنه تاجران و فعالان اقتصادی از سایر حوزه‌ها سنگین تر است؛ این هم خوب است و هم بد. از این منظر که ممکن است رانت‌های اطلاعاتی، پول‌های بادآورده‌ای را نصیب عده‌ای کند و از سوی دیگر، این افراد، چم و خم‌های اقتصاد را بهتر می دانند و برایش، راهکار اجرایی دارند، پس این انتصابات، حرکت بر لبه تیغ است و باید با مراقبت صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، کم نیستند خصوصی‌هایی که اکنون از اتاق بازرگانی راهی دولت شده‌اند و در قامت مشاوران اعضای کابینه حسن روحانی، از طالقانی و وزرا به پاستور رفته‌اند؛ جدیدترین‌شان هم حسن نقره کار شیرازی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران است که به تازگی از سوی ولی‌اله سیف، به سمت مشاور عالی رئیس‌کل بانک مرکزی منصوب شده است،
البته او سمت دیگری هم در جریان انتخابات اتاق‌های بازرگانی از سوی رئیس پارلمان بخش خصوصی دریافت کرده و آن هم، عضو هیات نظارت بر انتخابات اتاق تهران است.
در سبد مشاوران وزرا و اعضای کابینه یازدهم البته، تنوع بسیاری به چشم می‌خورد؛ از اقتصاددان و تاجر و استاد دانشگاه گرفته تا شاعر و فیلمساز و ورزشکار، اما در این میان، وزنه تاجران و فعالان اقتصادی از سایر حوزه‌ها سنگین تر است.
برآوردها حکایت از آن دارد تعداد فعالان اقتصادی که از اتاق بازرگانی ایران و تهران و بعضا برخی شهرستان‌ها به دولت کوچ کرده‌اند، حداقل بیش از 30 مورد است، این در حالی است که آنها همچنان به تجارت و کسب و کار خود ادامه می‌دهند و شاید بیش از آنکه حضور در جلسات دولتی برایشان پوزیشن خاصی را به همراه داشته باشد، رانت اطلاعاتی که از این میان نصیبشان می‌شود و در جریان تصمیمات آتی دولت قرار می‌گیرند.
به هرحال، اکنون این افراد حلقه امین دولت شده‌اند و راهی جز قرار گرفتن در معرض دریافت این اطلاعات ندارند اما دولت باید مراقبت‌های لازم را از این موضوع داشته باشد تا مبادا سوءاستفاده‌ای از این ناحیه صورت گیرد.
برخی مشاوران رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران هم به حلقه معاون و صاحب منصبان دولت پیوسته‌اند که از جمله آنها، مسعود نيلي است که هم اکنون مشاور اقتصادی رئیس جمهور است که پیش از آن، با حکم یحیی آل‌اسحاق، به سمت مشاور اتاق بازرگانی تهران منصوب شده بود و هم اکنون نیز روزهای دوشنبه، در کنار برخی دیگر از اقتصاددانان در مرکز بررسی های اقتصادی اتاق تهران حضور می‌یابد و در آنجا، تحقیقات و پروژه های مطالعاتی اتاق را راهبری می کند.
فرد دیگر، اکبر کمیجانی، قائم مقام فعلی کل بانک مرکزی است که بعد از انتصابش از سوی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، روانه دولت یازدهم شده است و اکنون مباحث ارزی و بانکی را پیگیری و تا حدودی سیاستگذاری می‌کند.
اما در این میان، اعضایی هم هستند از هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و ایران که اکنون از سوی وزرا و اعضای کابینه، حکم مشاوره گرفته اند، نمونه آنها نیز کم نیست.
از جمله محسن بهرامی ارض اقدس که البته در دوران وزارت محمد شریعتمداری بر وزارت بازرگانی دولت سیدمحمد خاتمی، سمت معاون وزیری را یدک می‌کشید، اما او پس از اتمام کار دولت هشتم، راه اتاق بازرگانی را در پیش گرفت و به جمع فعالان اقتصادی دولتی پیوست که کار خصوصی می‌کنند و در جمع هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پیوست.
بهرامی هم اکنون در حلقه مشاوران دولت یازدهم قرار گرفته و البته با حکمی از سوی محمد شریعتمداری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، مشاور او شده است.
نکته حائز اهمیت انتصاب برخی از افراد دولت یازدهم، پیش از شکل گیری دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود که از جمله آن، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه فعلی است که از سوی محمد نهاوندیان، رئیس پیشین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، به سمت مشاور عالی رئیس اتاق ایران در امور بین الملل در سال 90 منصوب شد.
او که اکنون وزیر امور خارجه دولت تدبیر و امید است، پیش از آنکه محمد نهاوندیان از بخش خصوصی به دولت کوچ کند و در کرسی رئیس دفتر رئیس جمهور بنشیند، مشاور اتاق بازرگانی شده بود.
البته این تمام داستان نیست و لیست بلند بالایی که از بخش خصوصی به دولت رفته اند یا از دولت به بخش خصوصی آمده اند، افراد دیگری را هم در خود جای داده است، نمونه آن، محمود اسلامیان، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است که اکنون به سمت رئیس صندوق بازنشستگی کشوری منصوب شده است.
یا مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران که از سوی اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، به سمت نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران منصوب شده است.
یا احمد میدری که عضو شورای سیاستگذاری ماهنامه اتاق ایران است و در سال 91 از سوی محمد نهاوندیان، رئیس آن روزهای اتاق ایران، به این سمت منصوب شده و اکنون معاون علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
بابک دربیگی هم که عضو دیگر شورای سیاستگذاری ماهنامه اتاق ایران است، از سوی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سمت مشاور وزیر و مدیرکل روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شده است،
البته او در جریان فعالیت‌های انتخاباتی کنونی یکی از ائتلاف های بزرگ برای ورود به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، کارهای رسانه‌ای و تبلیغاتی این ائتلاف را با حفظ سمت خود در وزارت ارشاد، راهبری می کند.
همچنین اکنون احمد پورفلاح، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون صنعت اتاق نیز با حکم محمدرضا نعمت‌زاده، به سمت مشاور او تعیین شده است.
در فهرست مشاوران نعمت زاده، نام محمدرضا بهرامن، نایب رئیس خانه معدن و عضو هیات رئیسه اتاق تهران و نیز مجیدرضا حریری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی نیز به چشم می خورد.
فرد دیگری که در مدت کوتاهی از اتاق به دولت کوچ کرد و به دلیل برخی اختلافات با وزیر بالاسری خود، راه بخش خصوصی را مجدد در پیش گرفت، احمد دوست حسینی بود، او مدتی به عنوان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از سوی محمدرضا نعمت زاده انتخاب شد و با استعفای خود و پذیرش آن از سوی وزیر، مجدد به اتاق بازگشت.
به هرحال، این فهرست بسیار بلندبالا است و ممکن است در میانه راه، به آن فهرست افرادی هم اضافه شود که یا از دولت به بخش خصوصی می آیند و یا از بخش خصوصی به دولت می‌روند.
