از هر ۲ ازدواج در تهران، یکی منجر به طلاق می‌شود/ در ۱۳ سال، ازدواج‌ها نصف و طلاق‌ها ۵۰ درصد زیاد شد
طی ۷ ماه ابتدایی امسال از هر ۱۰۰ مورد ازدواج در این دوره زمانی حدود ۳۹ مورد به طلاق انجامیده است. در بررسی داده‌ها در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود که بیشترین تعداد ازدواج و بیشترین تعداد طلاق در شهرهای تهران، مشهد، خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی به ثبت رسیده است. در سال ۱۳۵۸ از هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۶.۹ مورد به طلاق می‌رسید.
به گزارش خبرآنلاین،افزایش چشمگیر آمار طلاق در چند سال اخیر به صورتی است که این پدیده به مساله‌ای عادی و پذیرفته شده تبدیل شده است و دیگر کسی از شنیدن آن متعجب نخواهد شد. در حالی که شاید در دهه‌ها و سال‌های قبل‌تر این مساله تنها در برخی موارد خاص و نادر در خانواده‌ها مطرح می‌شد. طلاق در اکثر جوامع نوعی بحران اجتماعی قلمداد می‌شود و آمار آن در ایران روز به روز در حال افزایش است.
اقتصادآنلاین در خبری نوشت:آیا وضعیت اقتصادی کشور، نوسانات مالی یا بحران‌های اجتماعی می‌توانند باعث رشد طلاق و کاهش ازدواج شوند؟ در این گزارش سعی شده است تا از زوایای متفاوتی به تحلیل داده‌های طلاق و ازدواج پرداخته و ارتباط آن‌ها را با شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور مورد بررسی قرار دهد.
آیا آمار طلاق در ایران هشداردهنده است؟
براساس داده‌های سازمان ثبت احوال کشور در ۷ ماه نخست سال ۱۴۰۳ در زمینه تعداد ازدواج‌ها و طلاق‌ها در کشور شاهد روندهای قابل توجهی هستیم. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد که تا مهر ماه ۱۴۰۳ کل ازدواج‌ها و کل طلاق‌ها به ترتیب به ۲۷۴۵۹۶ و ۱۰۸۶۷۳ مورد رسیده‌اند. با بررسی داده‌های ثبت شده مشخص شده که طی این ۷ ماه ابتدایی امسال از هر ۱۰۰ مورد ازدواج در این دوره زمانی حدود ۳۹ مورد به طلاق انجامیده است.
این رقم نشان‌دهنده یک نسبت بالا از طلاق به ازدواج است.
از سوی دیگر، در بررسی داده‌ها در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود که بیشترین تعداد ازدواج در شهرهای تهران، مشهد، خوزستان، فارس و آذربایجان شرقی ثبت شده است. همپنین کمترین تعداد ازدواج به ترتیب در شهرهای سمنان، ایلام، کهگیلویه وبویر احمد، بوشهر و خراسان جنوبی به ثبت رسیده است.
ایلام و چهارمحال و بختیاری؛ کمترین طلاق‌ها در این استان‌ها
در بررسی داده‌ها در ۷ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ مشاهده می‌شود که بیشترین تعداد طلاق در شهرهای تهران، مشهد، خوزستان، آذربایجان شرقی و فارس ثبت شده است. همپنین کمترین تعداد طلاق به ترتیب در شهرهای ایلام، خراسان جنوبی، سمنان، کهگیلویه وبویر احمد و چهار محال و بختیاری به ثبت رسیده است. دو شهر تهران و مشهد به دلایل مختلفی مانند ویژگی‌های جمعیتی و اقتصادی خاص خود دارای بیشترین سهم از آمار ازدواج و طلاق بودند.
تعداد ازدواج‌ها از ۱۳۸۹ به بعد نصف شد!
با بررسی داده‌های مرکز آمار از سال ۱۳۵۸ به بعد مشاهده می‌شود که تعداد ازدواج‌ها از ۳۰۲۶۶۷ مورد در سال ۱۳۵۸ به ۸۹۱۶۲۷ مورد در سال ۱۳۸۹ رسیده و حدود ۱۹۴.۵ درصد رشد داشته است. در واقع از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۸۹ تعداد ازدواج‌ها ۲.۹ برابر شده است. طی آن سال‌ها با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاص آن زمان میزان ازدواج‌ها به طور مستمر افزایشی بوده است.
اما از سال ۱۳۸۹ به بعد، روند ازدواج در کشور تغییر کرده و کاهشی تدریجی در تعداد ازدواج‌ها صورت گرفت. به طوری که تعداد ازدواج‌ها از ۸۹۱۶۲۷ مورد در سال ۱۳۸۹ به ۴۸۱۳۹۵ مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. یعنی از سال ۱۳۸۹ الی ۱۴۰۲ تعداد ازدواج‌ها کاهشی به میزان ۴۶ درصدی داشته است. این روند کاهشی از دهه ۹۰ به بعد می‌تواند به عوامل مختلفی همچون تغییرات اقتصادی، بیکاری جوانان، تغییر در نگرش‌های فرهنگی و اجتماعی نسبت به ازدواج و غیره باشد. در واقع زندگی جوانان از سال ۱۳۹۰ الی ۱۴۰۲ دچار چالش‌های بسیاری در زمینه تشکیل خانواده شده است و این مسائل نیازمند بررسی عمیق‌تری در ابعاد مختلف است.
براساس داده‌های مرکز آمار ایران تعداد طلاق‌ها در کشور از سال ۱۳۵۸ الی ۱۴۰۲ تغییرات قابل توجهی داشته است. در ابتدا، تعداد طلاق‌ها در ایران نسبتا کم بوده و این پدیده کمتر مورد توجه قرار می‌گرفت. یعنی تعداد طلاق‌ها از سال ۱۳۵۸ الی ۱۳۷۰ تقریبا در یک حالت نسبتا ثابتی قرار داشته است. تعداد طلاق از ۲۱۱۷۰ مورد در سال ۱۳۵۸ به ۳۷۸۲۷ مورد در سال ۱۳۶۹ رسیده و تقریبا رشدی ۷۸ درصدی داشته است. اما از سال ۱۳۷۰ به بعد روند طلاق به طور تدریجی افزایش یافت. از سال ۱۳۸۰ شدت بیشتری پیدا کرد و در دهه ۹۰ به اوج خود رسید. به طوری که از سال ۱۳۷۰ تعداد طلاق‌ها از ۳۹۳۳۶ مورد به ۲۰۲۱۸۳ مورد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. یعنی از سال ۱۳۷۰ الی ۱۴۰۲ تعداد طلاق‌ها افزایشی به میزان ۴۱۳ درصدی داشته است. همچنین تعداد طلاق‌ها از سال ۸۹ تا ۱۴۰۲، از ۱۳۲۷۰۰ به ۲۰۲۱۸۳ رسیده که نشانگر افزایش ۴۷ درصدی طلاق در این بازه زمانی است. افزایش نرخ طلاق در این سال‌ها به عوامل مختلفی نسبت داده می‌شود. مشکلات اقتصادی و شرایط سخت معیشتی ممکن است به افزایش فشارها بر روابط خانواده‌ها تاثیر بگذارد و منجر به افزایش طلاق شود. البته این مورد را نمی‌توان کتمان کرد که عواملی مانند بالا رفتن آگاهی عمومی در زمینه حقوق فردی و خانوادگی، تغییرات فرهنگی و اجتماعی و دسترسی به خدمات حقوقی و مشاوره‌ای در مورد افزایش نرخ طلاق بی‌تاثیر بوده‌اند.
گرانی و ازدواج
تورم به عنوان یک عامل اقتصادی مهم می‌تواند تاثیر مستقیمی بر زندگی افراد داشته باشد. افزای تورم موجب افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید می‌شود که می‌تواند باعث شود که افراد از ازدواج خودداری کنند یا پس از ازدواج به دلیل مشکلات اقتصادی به سمت طلاق کشیده شوند. در واقع، با افزایش نرخ تورم، افراد کمتر قادر به تامین هزینه‌های اولیه ازدواج مانند مسکن، جهیزیه و هزینه‌های مراسم خواهند بود. این امر می‌تواند منجر به کاهش تمایل به ازدواج و تاخیر در این امر شود.
با بررسی داده‌های مرکز آمار می‌توان مشاهده کرد که همزمان با افزایش نرخ تورم در کشور تعداد ازدواج‌ها کمتر شده است. به طوری که در سال‌های انتهایی دهه ۷۰ نرخ تورم کمتر و تعداد ازدواج‌ها نیز بیشتر بوده است.
در دهه ۸۰ تعداد ازدواج‌ها روندی صعودی داشته و به اوج رسیده و در همین دهه نرخ تورم روندی نزولی داشته است. در دهه ۹۰ تعداد ازدواج‌ها کمتر شده و مشاهده می‌شود که در این سال‌ها نرخ تورم افزایش قابل توجهی داشته است.
چرا جوانان از ازدواج می‌ترسند؟
نرخ بیکاری و تعداد ازدواج‌ها ارتباط مستقیم و پیچیده با یکدیگر دارند. بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که می‌تواند تاثیرات زیادی بر تصمیمات اجتماعی افراد به ویژه در زمینه ازدواج داشته باشد. افزایش نرخ بیکاری می‌تواند به طور قابل توجهی بر تصمیمات ازدواج تاثیر بگذارد. در شرایطی که نرخ بیکاری بالا باشد بسیاری از جوانان و افراد بالغ به دلایل مختلف از جمله عدم توانایی در تامین هزینه‌های زندگی قادر به ازدواج نمی‌شوند. بیکاری می‌تواند باعث احساس ناامنی اقتصادی شود و افراد را از انجام تعهدات بلند مدت یعنی ازدواج منصرف کند. در چنین شرایطی عدم اطمینان اقتصادی و نگرانی از توانایی تامین نیازهای زندگی مشترک می‌تواند افراد را از تصمیم به ازدواج منصرف کند. بیکاری موجب می‌شود که افراد احساس کنند در موقعیتی نیستند که بتوانند زندگی زناشوی پایدار و بدون فشار مالی بسازند.
اگر فردی بعد از ازدواج بیکار شود این مساله ممکن است باعث بروز تنش‌ها و اختلافات مالی در خانواده شود که در برخی موارد به طلاق منجر می‌شود. به همین علت بسیاری از افراد ممکن است از ترس مواجهه با چنین مشکلاتی از ازدواج خودداری نمایند. براساس داده‌های مرکز آمار، به وضوح مشاهده می‌شود که تغییرات نرخ بیکاری تاثیر مستقیمی بر میزان ازدواج‌ها داشته است. در سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸ به عنوان نمونه‌ای از این روند میزان نرخ بیکاری افزایش داشته است. در واقعف افزایش بیکاری در این سال‌ها به تصمیم‌گیری افراد در مورد ازدواج تاثیر داشته و میزان ازدواج‌ها در آن زمان کاهش یافته است. از سوی دیگر، در سال‌هایی که نرخ بیکاری کاهشی بوده میزان ازدواج‌ها کمی ثابت‌تر شده و روندی تقریبا صعودی داشته است.
نسبت طلاق به ازدواج به شدت بالا رفت
نسبت طلاق به ازدواج در ایران طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. نسبت طلاق به ازدواج از ۶.۹ درصد در سال ۱۳۵۸ به ۴۱.۹ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این نسبت از دهه ۹۰ بیشتر شده یعنی درصد بیشتری از افرادی که ازدواج می‌کنند ازدواج آن به طلاق منتهی می‌شود. در واقع می‌توان گفت در سال ۱۳۵۸ از هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۶.۹ مورد به طلاق می‌رسید اما در سال ۱۴۰۲ از هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۴۱.۹ مورد به طلاق رسیده است. در ۷ ماه ابتدایی ۱۴۰۳ نیز از هر ۱۰۰ ازدواج حدود ۳۹ مورد به طلاق انجامیده و این نسبت در تهران به ۵۲ طلاق در هر ۱۰۰ ازدواج رسیده است. این نشان می‌دهد که آمار طلاق‌ها نسبت به ازدواج ها بیشتر شده و طلاق به عنوان یک پدیده اجتماعی در حال افزایش است. افزایش طلاق ممکن است به دلایلی از جمله فشارهای اقتصادی، مشکلات شغلی و اجتماعی، تورم و گرانی و سایر مسائل مرتبط باشد. افزایش طلاق لزوما به معنای افزایش مشکلات در روابط زناشویی نیست بلکه در بسیاری از موارد طلاق به عنوان یک گزینه جهت رهایی از یک زندگی سخت توام با مشکلات اقتصادی و اجتماعی است.
طلاق در پنج سال اول زندگی! چرا اکثر طلاق‌ها در این مدت اتفاق می‌افتد؟
براساس داده‌های مرکز آمار بیشتر طلاق‌ها در سال‌های ۱ تا ۵ سال زندگی مشترک اتفاق می‌افتد. سال‌های ۵ تا ۱۰ سال نیز یکی دیگر از دوره‌هایی است که طلاق‌های زوجین بیشتر در آن رخ می‌دهد. . سال‌های ۱۰ تا ۱۵ سال نیز یکی دیگر از دوره‌هایی است که طلاق‌های زوجین بیشتر در آن رخ می‌دهد. کمترین مورد طلاق در سال‌های ۲۵ تا ۲۹ سال از زندگی مشترک زوجین رخ داده است.
در انتها می‌توان گفت که دولت‌ها می‌توانند با توجه بیشتر نسبت به آموزش‌های پیش از ازدواج، فراهم کردن دسترسی به مشاوره‌های خانواده و از همه مهم‌تر تبدیل اقتصاد بیمار کشور به اقتصادی سالم به کاهش نرخ طلاق کمک کند. در واقع، با ایجاد شرایط اقتصادی مناسب و حمایت‌های اجتماعی میزان فشارهایی که بر خانواده‌ها وارد می‌شود کاهش می‌یابد و بنیان خانواده‌ها تقویت می‌شود.
