گلپور: دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ عامل سرکوب مزدی هستند

داغ دل کارگران
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران

* مولفه های نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را دو عامل تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی است. اگر به وضعیت اقتصادی منطقی نگاه کنیم امسال باید حداقل 50 درصد به حداقل حقوق اضافه شود ، ولی متاسفانه تصمیم گیران ما تورم انتظاری در سال آینده را در تعیین دستمزد در نظر نمی گیرند و معتقدم جبران خسارت ناشی از تورم باید مبنای سیاست گذاری در تعیین دستمزد باشد .

*کارگران و کارفرمایان در بحث تعیین دستمزد ، بدون دخالت کارفرمای بزرگ(دولت) راحت تر به وفاق میرسند و دولتها در تمام دوران ها به جای نقش تسهیل گری برای وفاق بین دو گروه کارگری و کارفرمایی ، خود ، عامل سرکوب مزدی بوده اند.

*دولت ها به عنوان کارفرمای بزرگ عامل سرکوب مزدی هستند. متاسفانه دولتها برای حل مشکلات خود را به بهانه کمک به کارفرمایان کوچک ، پشت سر آنها پنهان می شوند.

* در زمان شهید رییسی آقای عبدالملکی وزیر کار وقت قربانی افزایش دستمزد ها شد و در نهایت مجبور به استعفا شد .

*سوالم از آقای پزشکیان این است که شما که چندین دوره نماینده مجلس بودید و این سرکوب مزدی را دیده بودید ، چند بار حتی در حد تذکر یا سوال از وزیر به این موضوع ورود کردید ؟ امروز که در مقام رییس جمهور هستید انتظار میرود این عقب ماندگی را که محصول عدم نظارت بوده است ، جبران کنید.

*در سال گذشته 35 درصد افزایش حقوق کارگران در موضوع حق مسکن آنها اعمال نشده است و این نشان دهنده مظلومیت جامعه کارگری است.

*در خصوص تعیین مزد برمبنای مزد منطقه ای و یا صنفی که از سوی وزیر کار نیز مطرح شده است، طرح این مباحث بدون کار کارشناسی آن هم دو هفته مانده به تعیین مزد سال آینده چه معنایی به جز فرافکنی و یا عدم اطلاع می تواند داشته باشد؟ ضمن آنکه تعریف مشخصی از این مفاهیم وجود ندارد.

*متاسفانه افغان ها در کشور ما بدون پرداخت [بیمه و مالیات] از بسیاری از مواهب استفاه می کنند و در شرایط کاری نامطلوبی هم کار می کنند که از نگاه انسانی برای هیچ انسانی قابل قبول نیست. ولی از سوی دیگر به دلیل سرکوب مزدی ، کارگر ایرانی دچار بیماری بیکاری ارادی شده است.

*اعتراضات جامعه کارگری صنفی است، مثلا در مورد تعیین دستمزد بر اساس میزان تورم ، یا طرح طبقه بندی مشاغل است که اجرایی نمی شود. این قبیل موضوعات کاملا از طریق وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قابل حل است و وقتی می توان جلوی فاجعه ای را گرفت، چرا نباید انجام داد؟

خبر فوری