شرکتهای سودده در اولویت واگذاری شستا!

دکتر علا مینایی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

چکیده:
در این مقاله تلاش می‌شود با نگاهی حقوقی و اقتصادی به تصمیم اخیر سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر واگذاری سهام مدیریتی در هلدینگ‌های بزرگ، ابعاد و پیامدهای این اقدام بررسی شود. در حالی‌که قانون برنامه هفتم توسعه دستگاه‌های عمومی را ملزم به کاهش بنگاه‌داری کرده است، اجرای این الزام در قالب فروش دارایی‌های مولد یک نهاد بین‌نسلی چون تأمین اجتماعی، بدون پیش‌شرط‌های لازم، می‌تواند تهدیدی برای حقوق بیمه‌شدگان، ثبات بازار سرمایه و پایداری مالی این نهاد حیاتی باشد. پیشنهادهایی برای اصلاح مسیر واگذاری‌ها ارائه می‌شود.
⸻
مقدمه:
• تأمین اجتماعی یکی از ارکان بنیادین دولت رفاه در ایران است.
• اصل ۲۹ قانون اساسی، مسئولیت دولت را در تأمین اجتماعی به صراحت بیان کرده است.
• بنابراین، دارایی‌های این سازمان جنبه عمومی داشته و تابع اصول «حقوق عمومی» و «منافع بین‌نسلی» هستند.
• تصمیمات اقتصادی درباره دارایی‌های سازمان باید با حساسیت، دقت و رعایت اصول حکمرانی مطلوب عمومی همراه باشد.
⸻
بخش اول: الزامات قانونی در واگذاری بنگاه‌ها (تحلیل ماده ۵ قانون برنامه هفتم)

۱. تفسیر موسع یا مضیق از الزام واگذاری:
• ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه، الزام به واگذاری بنگاه‌ها را بیان کرده اما نحوه، زمان و شرط آن را به تفصیل بیان نکرده است.
• این ماده بدون لحاظ ویژگی‌های خاص نهادهایی مانند تأمین اجتماعی (نهاد عمومی غیردولتی) نمی‌تواند بهانه‌ای برای واگذاری شتاب‌زده باشد.
• اصل «تناسب» (Proportionality) در حقوق عمومی ایجاب می‌کند هر اقدام الزام‌آوری متناسب با هدف، شرایط محیطی و ظرفیت اجرایی آن باشد.

۲. تقدم وصول مطالبات پیش از واگذاری دارایی‌ها:
• سازمان تأمین اجتماعی طبق گزارش دیوان محاسبات، از دولت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان طلبکار است.
• دولت به‌عنوان مدیون اصلی، موظف است ابتدا دیون خود را تسویه کند پیش از آنکه سازمان را به فروش دارایی وادارد.
• اصل منع ترجیح ضرر بر نفع (در فقه و حقوق اداری) ایجاب می‌کند سازمان از مسیر کم‌هزینه‌تر و دارای اولویت (وصول مطالبات) تأمین مالی کند.
⸻
بخش دوم: ابعاد حقوقی واگذاری دارایی‌های عمومی در نهادهای بین‌نسلی

۱. ماهیت حقوقی دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی:
• این دارایی‌ها «اموال عمومی» یا به تعبیر دقیق‌تر «اموال با ذی‌نفع خاص» هستند (مشابه صندوق بازنشستگی).
• واگذاری آن‌ها تابع اصول خاصی از جمله رعایت مصلحت بیمه‌شدگان، شفافیت، اهلیت خریدار و تضمین سودآوری جایگزین است.

۲. فقدان جایگزین درآمدی پایدار و تهدید حق‌الناس:
• اصل ۴۰ قانون اساسی: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
• با فروش شرکت‌های سودده بدون جایگزین، منافع بیمه‌شدگان به مخاطره افتاده و این برخلاف اصل ۴۰ و روح اصل ۲۹ است.
• فروش دارایی مولد به‌منظور پوشش کسری کوتاه‌مدت نوعی تعدی به حق‌الناس اقتصادی است.
⸻
بخش سوم: تبعات اقتصادی-حقوقی واگذاری سهام مدیریتی در شرایط کنونی بازار سرمایه

۱. آسیب به بازار سرمایه:
• انتشار آگهی‌های فروش بدون تضمین انجام واقعی معامله، منجر به نوسانات قیمتی، افت اعتماد و سیگنال‌های منفی به بازار می‌شود.
• این اقدام با اصول حکمرانی بازار (market governance) مغایرت دارد و خلاف اصل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار است.

۲. کاهش ارزش دارایی ملی:
• واگذاری در شرایط رکودی یا کم‌عمق بودن بازار می‌تواند منجر به فروش دارایی زیر قیمت واقعی (discount to NAV) شود.
• این مسئله علاوه بر خسارت اقتصادی به ذی‌نفعان سازمان، می‌تواند مشمول ایرادات دیوان عدالت اداری در خصوص تضییع حقوق عمومی گردد.
⸻
بخش چهارم: نقد بر عدم تفکیک میان شرکت‌های مولد و شرکت‌های زیان‌ده
• واگذاری شرکت‌های سودده مانند تاپیکو، تیپیکو و انرژی تأمین در اولویت قرار گرفته‌اند، درحالی‌که شرکت‌های زیان‌ده همچنان در اختیار سازمان باقی‌ مانده‌اند.
• بر مبنای عقل اقتصادی و اصول «عدالت در تصمیم‌گیری»، سازمان باید ابتدا از دارایی‌های کم‌بازده یا زیان‌ده خارج شود.
• تبعیض در واگذاری، می‌تواند از منظر حقوق عمومی، مصداق سوءتدبیر یا حتی تضییع بیت‌المال تلقی گردد.
⸻
بخش پنجم: راهکارهای حقوقی و سیاستی پیشنهادی
1. تقدم وصول مطالبات دولت بر واگذاری دارایی‌ها؛ با سازوکار قانونی الزام دولت به تهاتر یا اوراق‌سازی بدهی.
2. **اصلاح فرآیند واگذاری با:
• ارزیابی کارشناسی دقیق

• واگذاری مرحله‌ای،
• استفاده از صندوق‌های ETF،
• انتخاب خریداران واجد اهلیت.**
3. الزام سازمان به ارائه سند راهبردی جایگزینی درآمدها پیش از هر واگذاری.
4. الزام نظارت مجلس، دیوان عدالت اداری و نهادهای نظارتی بر فرآیند واگذاری، به‌ویژه در شرکت‌های استراتژیک.
⸻
نتیجه‌گیری:
اجرای قانون برنامه هفتم نباید بهانه‌ای برای اقداماتی شتاب‌زده، بدون سنجش دقیق اثرات میان‌مدت و بلندمدت باشد. واگذاری اموال مولد در شرایط کنونی، بدون ضمانت جایگزینی درآمدی و در غیاب پیگیری جدی مطالبات از دولت، اقدامی است نه‌تنها زیان‌بار برای سازمان تأمین اجتماعی، بلکه ناقض اصول حکمرانی خوب، عدالت اقتصادی و حقوق بیمه‌شدگان است. توجه به الزامات حقوق عمومی، شفافیت نهادی، و پایداری بین‌نسلی باید شرط نخست هرگونه واگذاری باشد.والسلام