ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی؛ سپر معیشتی بازنشستگان و آزمون عدالت اجتماعی
امروز که کشور با شرایط تورمی پیچیده‌ای مواجه است، پایبندی کامل به مفاد ماده ۹۶ و نظارت جدی نهادهای مسئول، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان است. این ماده ابزاری برای عدالت‌افزایی در جامعه است، نه دستورالعملی قابل اغماض
یکی از اصول کلیدی نظام تأمین اجتماعی، حفظ قدرت خرید مستمری‌بگیران و بازنشستگان در برابر تورم و تغییرات اقتصادی است. ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از مهم‌ترین مواد قانونی در تحقق این اصل به شمار می‌رود.
با این حال نحوه اجرا و تفسیر این ماده با چالش‌ها و ابهاماتی روبه‌رو بوده که نارضایتی عمومی، به‌ویژه در میان بازنشستگان و مستمری‌بگیران را در پی داشته است.
علا مینایی، کارشناس ارشد حقوق و حکمرانی عمومی، در مقاله‌ای تحلیلی به بررسی متن ماده، مبانی قانونی، رویه اجرایی و مسئولیت نهادهای ذی‌ربط پرداخته و مسیر مطالبه‌گری حقوقی بازنشستگان را روشن کرده است.
متن ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی:
«سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان را هر سال با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت‌مدیره به همان نسبت افزایش دهد.»
تحلیل محتوایی ماده ۹۶ :
۱. اصل الزام قانونی
واژه «مکلف است» در صدر ماده نشان‌دهنده الزام قانونی سازمان تأمین اجتماعی است. این سازمان حق ندارد به بهانه کمبود منابع یا مسائل اقتصادی از انجام تکلیف سالانه خود مبنی بر افزایش مستمری‌ها شانه خالی کند.
۲. معیار افزایش: «افزایش هزینه زندگی»
ملاک افزایش مستمری‌ها، هزینه واقعی زندگی و نرخ تورم است، نه یک درصد ثابت یا سلیقه‌ای.
به گفته مینایی، «اگر نرخ تورم رسمی کشور ۵۰ درصد باشد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مستمری‌ها را نیز در همان سطح افزایش دهد تا قدرت خرید بازنشستگان حفظ شود.»
۳. مرجع تصویب: هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی
افزایش مستمری‌ها با تصویب هیأت‌مدیره انجام می‌شود، اما این هیأت نباید درصدی کمتر از واقعیت تورم را تصویب کند. چنین اقدامی مغایر با روح ماده ۹۶ بوده و قابلیت پیگیری حقوقی دارد.
نحوه اجرا و مسئولیت‌ها:
1. سازمان تأمین اجتماعی
بررسی داده‌های آماری درباره تورم و هزینه زندگی؛
پیشنهاد افزایش متناسب مستمری‌ها به هیأت‌مدیره؛
اجرای مصوبات به‌طور کامل.
2. هیأت‌مدیره سازمان تأمین اجتماعی
اتخاذ تصمیمات قانونی و عادلانه؛
پرهیز از تصویب درصدهای صوری یا کمتر از نرخ واقعی تورم؛
حفظ کرامت و معیشت بازنشستگان در سیاست‌گذاری‌ها.
3. مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری
ورود به موضوع در صورت اجرای ناقص ماده ۹۶؛
امکان پیگیری حقوقی بازنشستگان از طریق دیوان عدالت اداری.
آثار و تبعات عدم اجرای صحیح ماده ۹۶ :
کاهش قدرت خرید بازنشستگان در برابر تورم؛
افزایش نارضایتی اجتماعی و تضعیف اعتماد عمومی؛
نقض اصول عدالت اجتماعی به‌عنوان یکی از اهداف بنیادین قانون تأمین اجتماعی؛
فشار اقتصادی مضاعف بر خانواده‌های بازنشسته که عمدتاً فاقد درآمد جایگزین هستند.
پیشنهادات برای تحقق کامل ماده ۹۶ :
1. الزام سازمان به تبعیت از نرخ رسمی تورم اعلامی بانک مرکزی یا مرکز آمار؛
2. نظارت مستمر مجلس و نهادهای بازرسی بر مصوبات هیأت‌مدیره؛
3. شفاف‌سازی روند تصمیم‌گیری و انتشار عمومی مبانی افزایش‌ها؛
4. ایجاد امکان اعتراض رسمی برای بازنشستگان نسبت به مصوبات خلاف قانون؛
5. تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان بازنشستگان در روند بررسی و پیشنهاد افزایش‌ها.
نتیجه‌گیری:
مینایی در پایان یادآور می‌شود:«ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، نه یک توصیه بلکه تکلیف الزام‌آور برای حفظ کرامت و معیشت بازنشستگان است. اجرای ناقص یا صوری آن، نقض حقوق قانونی مستمری‌بگیران و تضعیف عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. امروز که کشور با شرایط تورمی پیچیده‌ای مواجه است، پایبندی کامل به مفاد ماده ۹۶ و نظارت جدی نهادهای مسئول، ضرورتی انکارناپذیر در مسیر احقاق حقوق بازنشستگان است. این ماده ابزاری برای عدالت‌افزایی در جامعه است، نه دستورالعملی قابل اغماض.»
