بدهی ۱۰۰۰ همتی دولت به تأمین اجتماعی؛ بحران انباشته‌ای که آینده بازنشستگان را تهدید می‌کند
اگر اصلاحات ساختاری، شفافیت و الزام قانونی در این مسیر محقق نشود، بحران امروز به فاجعه‌ای بزرگ در آینده بدل خواهد شد.
یوسفعلی پور اکبر بازرس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:
سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگ‌ترین نهادهای بیمه‌گر اجتماعی در ایران است که منابع مالی آن عمدتاً از سه محل تأمین می‌شود: ۱. حق بیمه پرداختی از سوی کارفرما، ۲. سهم بیمه‌شده، ۳. سهم دولت (معمولاً ۳٪ از کل حق بیمه‌ها).
با وجود این ساختار مشخص، طی چند دهه گذشته دولت ایران در پرداخت سهم خود کوتاهی کرده و این عدم پرداخت منجر به ایجاد بدهی عظیم به این سازمان شده است. بدهی‌ای که طبق برآوردها اکنون به ۱۰۰۰ همت رسیده و هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود.
علت‌های بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
الف. ساختار بودجه‌ای ناکارآمد: دولت‌های مختلف با کسری بودجه مزمن روبه‌رو بوده‌اند و تأمین اجتماعی در اولویت تخصیص منابع قرار نگرفته است. در بسیاری از سال‌ها، سهم دولت یا اساساً در بودجه پیش‌بینی نشده یا به‌طور ناقص لحاظ شده است.
ب. استفاده غیرمجاز از منابع سازمان: بارها منابع تأمین اجتماعی برای پوشش هزینه‌های جاری دولت یا طرح‌های غیرمرتبط مصرف شده و در ادامه نیز با واگذاری شرکت‌های زیان‌ده یا فروش اموال، تنها ظاهری از تهاتر بدهی ایجاد شده است.
ج. سیاست‌های حمایتی بدون پشتوانه مالی: اعمال معافیت‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان یا گروه‌های خاص بدون جبران مالی از سوی دولت، و همچنین تحمیل بیمه اقشاری نظیر قالیبافان، رانندگان و نویسندگان، فشار مضاعفی بر منابع سازمان وارد کرده است.
د. نبود ضمانت اجرایی: هرچند در قوانین و حتی احکام دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات الزام به پرداخت بدهی‌ها وجود دارد، اما در عمل این ضمانت‌ها اجرایی نشده‌اند.
صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت
مدل «بین‌نسلی» صندوق‌های بازنشستگی با کاهش جمعیت شاغل و افزایش بازنشستگان در معرض بحران پایداری قرار گرفته است. همچنین صندوق‌های خصوصی نظیر فولاد، نفت و بانک‌ها نیز با کسری منابع مواجه‌اند و عملاً به بودجه عمومی وابسته شده‌اند. دولت برای جبران این کسری‌ها به حمایت مالی روی آورده، اما در عمل بحران را مزمن‌تر ساخته است.
وظایف و عملکرد سازمان تأمین اجتماعی
بر اساس اساسنامه و قوانین بالادستی، سازمان موظف به حفظ و مدیریت منابع خود و پیگیری مطالبات است؛ این امر می‌تواند از طریق اقدام قضایی علیه دولت، استفاده از ظرفیت مجلس و دیوان عدالت، و انتشار گزارش‌های شفاف دنبال شود. با این حال، در عمل چنین اقداماتی یا به‌طور ناقص صورت گرفته یا اساساً انجام نشده است.
علت عدم پیگیری جدی سازمان تأمین اجتماعی
ساختار مدیریتی وابسته به دولت: انتصاب مدیرعامل توسط وزیر کار، استقلال سازمان را مخدوش کرده است.
تعارض منافع: بسیاری از مدیران با دولت همسو بوده یا امید به پست‌های دولتی داشته‌اند.
مصلحت‌اندیشی سیاسی: هم‌راستایی سیاسی سازمان و دولت در مقاطعی باعث سکوت یا مماشات شده است.
ناتوانی ساختاری و حقوقی: حتی با وجود آرای قضایی قطعی، تجربه نشان داده است که امکان اجرای مؤثر آن‌ها علیه دولت وجود ندارد.
مماشات یا ناتوانی؟
واقعیت آن است که هر دو عامل دخیل‌اند. سازمان از یک‌سو به دلیل وابستگی مدیریتی ترجیح به مماشات داشته و از سوی دیگر از نظر اجرایی توان الزام دولت به بازپرداخت بدهی را ندارد.
پیامدهای عدم پرداخت بدهی دولت
کسری منابع برای پرداخت مستمری بازنشستگان
کاهش توان سرمایه‌گذاری و افت بازدهی اقتصادی سازمان
کاهش کیفیت خدمات درمانی و بیمه‌ای
وابستگی بیشتر به بودجه عمومی
بحران در اعتماد عمومی بیمه‌شدگان
راهکارهای خروج از بحران
۱. اصلاح ساختار حکمرانی و استقلال مدیریتی سازمان
۲. وضع قوانین الزام‌آور با ضمانت اجرایی و جریمه تأخیر برای دولت
۳. شفاف‌سازی مستمر و انتشار عمومی گزارش بدهی‌ها و اقدامات
۴. افزایش فشار اجتماعی و رسانه‌ای برای وادار کردن دولت به عمل
۵. بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت مجلس و دیوان محاسبات
نتیجه‌گیری
بدهی ۱۰۰۰ همتی دولت به سازمان تأمین اجتماعی صرفاً یک مسئله مالی نیست؛ این بدهی به بحرانی اجتماعی و حقوقی بدل شده است که آینده میلیون‌ها بیمه‌شده و بازنشسته را تهدید می‌کند. سازمان تأمین اجتماعی، با وجود وظیفه قانونی و اخلاقی خود برای پیگیری این مطالبات، در سایه وابستگی مدیریتی، ضعف حقوقی و مماشات سیاسی از ایفای نقش مؤثر بازمانده است. اگر اصلاحات ساختاری، شفافیت و الزام قانونی در این مسیر محقق نشود، بحران امروز به فاجعه‌ای بزرگ در آینده بدل خواهد شد.
