هشدار بازنشستگان درباره اجرای احساسی ماده ۵۴ تامین اجتماعی؛ فاجعه درمانی در کمین استان‌های فاقد زیرساخت
در حالی‌که اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در برخی استان‌ها به‌عنوان گامی در جهت ارتقای کیفیت خدمات درمانی مطرح شده، کارشناسان و فعالان صنفی از جمله یوسفعلی پوراکبر، بازرس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور هشدار می‌دهند تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرکارشناسی در این زمینه می‌تواند بسیاری از استان‌های فاقد زیرساخت درمانی کافی را با چالش جدی روبه‌رو سازد. یادداشت پیش‌رو به بررسی مزایا، معایب و الزامات اجرای این ماده قانونی در استان‌های مختلف کشور می‌پردازد.
بررسی اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در استان‌های مختلف کشور
تحلیل مزایا، معایب و نقش زیرساخت‌ها
در سال‌های اخیر، یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در حوزه خدمات اجتماعی و بیمه، اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی در برخی استان‌ها بوده است. این ماده قانونی، به سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد تا در صورت وجود ظرفیت و زیرساخت، خدمات درمانی را به صورت مستقیم و از طریق مراکز ملکی ارائه دهد. در واقع، هدف اصلی از اجرای این ماده، افزایش کیفیت خدمات، کنترل هزینه‌ها، و ارتقاء بهره‌وری سیستم درمانی وابسته به تأمین اجتماعی است.
اما سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که آیا اجرای این قانون در همه استان‌ها به صورت یکسان امکان‌پذیر است؟ و اگر پاسخ منفی است، کدام استان‌ها از این طرح بهره‌مند می‌شوند و کدام استان‌ها با آسیب مواجه خواهند شد؟ این یادداشت، با نگاهی دقیق به ابعاد مختلف این قانون، سعی دارد تصویر روشنی از آثار مثبت و منفی آن ارائه دهد و از تصمیم‌گیری‌های احساسی و غیرکارشناسی در این زمینه هشدار دهد.
ماده ۵۴ چیست؟
ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی تصریح می‌کند که:
سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند در صورت دارا بودن امکانات، درمان بیمه‌شدگان را از طریق مراکز درمانی ملکی خود انجام دهد و یا در صورت نیاز، از ظرفیت بخش خصوصی و دولتی بهره بگیرد.
بر اساس این ماده، سازمان اختیار دارد سیاست «درمان مستقیم» را به جای «خرید خدمت» در پیش بگیرد. بدین معنا که درمان از طریق مراکز ملکی انجام شود و دیگر بیمه‌شدگان برای دریافت خدمات، به مراکز غیر ملکی و طرف قرارداد ارجاع داده نشوند، یا سهم این ارجاع به شدت کاهش یابد.
محاسن اجرای ماده ۵۴ برای استان‌هایی با زیرساخت مناسب
در استان‌هایی که دارای مراکز درمانی ملکی متعدد، کادر درمانی مجرب، تجهیزات پزشکی کافی، و دسترسی مناسب هستند، اجرای ماده ۵۴ می‌تواند بسیار مفید واقع شود. برخی از مهم‌ترین محاسن عبارت‌اند از:
1. افزایش کنترل بر کیفیت خدمات درمانی
زمانی که خدمات در مراکز ملکی انجام می‌شود، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مستقیماً بر فرآیند درمان نظارت کند و کیفیت را به‌صورت سیستماتیک بهبود بخشد.
2. کاهش هزینه‌ها در بلندمدت
خرید خدمات از بخش خصوصی و دولتی دیگر، معمولاً با هزینه‌های بیشتری برای سازمان همراه است. ارائه مستقیم خدمات می‌تواند باعث صرفه‌جویی در هزینه‌ها شود.
3. یکپارچگی اطلاعات و خدمات درمانی
مراکز ملکی قابلیت یکپارچه‌سازی اطلاعات بیماران و تاریخچه درمانی را دارند که منجر به ارائه خدمات دقیق‌تر و مؤثرتر می‌شود.
4. کاهش تخلفات و تقلبات
با کاهش وابستگی به مراکز غیر ملکی، احتمال بروز تقلب در زمینه نسخ جعلی، هزینه‌های غیرواقعی و… کاهش می‌یابد.
5. ایجاد اشتغال پایدار در حوزه درمان
توسعه مراکز ملکی نیازمند جذب نیروهای درمانی، اداری و پشتیبانی است که می‌تواند در استان‌های دارای زیرساخت، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند.
معایب اجرای ماده ۵۴ در استان‌هایی فاقد زیرساخت
در مقابل، در استان‌هایی که زیرساخت درمانی ملکی تأمین اجتماعی ضعیف است—مانند برخی مناطق در استان گیلان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، و…—اجرای بدون برنامه و شتاب‌زده ماده ۵۴، نه تنها سودی ندارد بلکه می‌تواند عواقب سنگینی برای جامعه بیمه‌شده به دنبال داشته باشد:
1. کاهش شدید دسترسی به خدمات درمانی
در صورت الزام بیمه‌شدگان به مراجعه صرف به مراکز ملکی، در حالی‌که این مراکز کافی نیستند، صف‌های طولانی، نوبت‌دهی‌های چندماهه و در نهایت نارضایتی بیمه‌شدگان ایجاد خواهد شد.
2. افزایش هزینه‌های شخصی بیمه‌شدگان
در عمل، بیماران ناچار می‌شوند به مراکز خصوصی مراجعه کنند و چون تأمین اجتماعی دیگر هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کند، فشار مالی مضاعفی به مردم وارد می‌شود.
3. افزایش بار کاری کادر درمان در مراکز ملکی
ظرفیت محدود مراکز ملکی منجر به ازدحام و فشار بیش از حد بر پزشکان و پرسنل خواهد شد که در نهایت بر کیفیت درمان تأثیر منفی می‌گذارد.
4. افزایش نابرابری در دسترسی به درمان
بیمه‌شدگان در استان‌های برخوردار، خدمات مناسب دریافت می‌کنند، اما مردم در استان‌های محروم با کمبود مواجه می‌شوند. این امر منجر به تبعیض ساختاری و بی‌عدالتی در سیستم سلامت می‌شود.
5. ایجاد نارضایتی اجتماعی و اعتراضات مردمی
وقتی مردم ببینند که خدماتی که قبلاً با کارت بیمه دریافت می‌کردند حالا حذف یا محدود شده، حس بی‌عدالتی اجتماعی تشدید می‌شود.
شرط اصلی موفقیت: زیرساخت مناسب و اجرای تدریجی
اجرای مؤثر ماده ۵۴ در گرو یک پیش‌شرط کلیدی است: وجود زیرساخت کافی و آمادگی سازمانی.
هر استان پیش از اجرای این قانون، باید از نظر فیزیکی، انسانی و فنی ارزیابی شود:
آیا بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی به تعداد کافی وجود دارند؟
آیا این مراکز مجهز به دستگاه‌های پیشرفته هستند؟
آیا پزشکان، پرستاران و کارکنان درمانی کافی در این مراکز حضور دارند؟
آیا سامانه‌های الکترونیکی یکپارچه فعال‌اند؟
اگر پاسخ به این سؤالات منفی باشد، اجرای ماده ۵۴ در آن استان نباید انجام شود. در غیر این‌صورت، ماده‌ای که می‌تواند ابزار توسعه عدالت اجتماعی باشد، به ابزاری برای تحمیل ظلم تبدیل می‌شود.
مثال روشن: استان گیلان
استان گیلان با وجود جمعیت قابل توجه بازنشستگان و بیمه‌شدگان، از نظر زیرساخت ملکی سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت مطلوبی نیست. تعداد بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی محدود است و بسیاری از بیمه‌شدگان در مناطق مختلف استان، برای خدمات درمانی به مراکز طرف قرارداد مراجعه می‌کنند.
اگر در چنین استانی، بدون توسعه مراکز ملکی و بدون برنامه‌ریزی دقیق، اجرای ماده ۵۴ به معنای حذف یا محدود کردن خرید خدمت از مراکز دیگر باشد، نتیجه آن چیزی جز فاجعه درمانی و رنج مردم نخواهد بود.
هشدار: تصمیم‌گیری‌های احساسی، آسیب‌زننده است
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهاتی که می‌توان در این زمینه مرتکب شد، تصمیم‌گیری احساسی و بدون پشتوانه کارشناسی است. گاهی برخی افراد یا مسئولان، با نیت خیر اما بدون توجه به واقعیات می‌گویند:”همه استان‌ها باید تحت پوشش مستقیم باشند تا عدالت برقرار شود.”
اما عدالت، به معنای برخورد مساوی نیست؛ بلکه به معنای برخورد متناسب با نیاز و ظرفیت است.
نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای همه استان‌ها پیچید. اگر استان A با ۱۰ بیمارستان ملکی آماده اجرای ماده ۵۴ است، ممکن است استان B با تنها یک بیمارستان و کمبود پزشک، به هیچ‌وجه آمادگی نداشته باشد. اصرار بر اجرای همسان، نوعی بی‌عدالتی در لباس عدالت است.
پیشنهادات راهبردی
1. اجرای تدریجی ماده ۵۴ بر اساس شاخص‌های آمادگی استانی
2. سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه مراکز ملکی در استان‌های محروم
3. استفاده ترکیبی از درمان مستقیم و خرید خدمت
4. ایجاد شفافیت و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها
نتیجه‌گیری
اجرای ماده ۵۴ قانون تأمین اجتماعی، در نگاه نخست فرصتی است برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و ارتقاء کیفیت خدمات درمانی از طریق مراکز ملکی. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که موفقیت این قانون در گرو فراهم بودن زیرساخت‌های درمانی، نیروی انسانی متخصص، و تجهیزات کافی در هر استان است.
در استان‌هایی که چنین زیرساخت‌هایی فراهم است، اجرای ماده ۵۴ می‌تواند آثار مثبتی همچون عدالت درمانی، صرفه‌جویی اقتصادی، و رضایت بیمه‌شدگان را به همراه داشته باشد. اما در استان‌هایی مانند گیلان، که فاقد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی ملکی کافی هستند، اجرای شتاب‌زده این قانون نه تنها مؤثر نیست، بلکه تهدیدی جدی برای سلامت بیمه‌شدگان و بازنشستگان محسوب می‌شود.
تصمیم‌گیری احساسی و اجرای یکسان قانون برای همه استان‌ها، بدون در نظر گرفتن شرایط محلی، نه تنها عدالت را محقق نمی‌سازد بلکه تبعیض جدیدی ایجاد خواهد کرد. در نتیجه، باید اجرای این قانون بر اساس «آمایش سلامت» هر استان، به‌صورت مرحله‌ای، و با هدف توسعه متوازن زیرساخت‌ها انجام شود. تنها در این صورت است که ماده ۵۴ می‌تواند به ابزاری برای عدالت اجتماعی واقعی تبدیل شود، نه یک بحران پنهان در لباس قانون.
یوسفعلی پوراکبر
بازرس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور
–
