سودِ تورمی، مدیریتِ غایب؛ شستا زیر ذرهبین گزارش رسمی مجلس
شستا باید از «سودسازی روی کاغذ» به «خلق ارزش واقعی» بازگردد.در غیر این صورت، تداوم وضع موجود آنگونه که گزارش مجلس نشان میدهد نهتنها کمکی به پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی نخواهد کرد، بلکه میتواند بر عمق چالشهای آن نیز بیفزاید بنابراین شستا باید رویه خود را تغییر دهد.
وقتی یک نهاد رسمی مانند مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بهصراحت اعلام میکند «بخش عمده سود شستا، سود حسابداری ناشی از تورم بوده است»، دیگر نمیتوان با ادبیات کلی و توجیههای مرسوم از کنار آن عبور کرد. این یک هشدار صریح است، نه یک تحلیل حاشیهای.
به گزارش عصر خبر ، بر اساس همین گزارش، در بازه ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، سهم سود سرمایهگذاریها در تامین منابع سازمان تامین اجتماعی، بهطور میانگین کمتر از ۵ درصد بوده و بیش از ۹۵ درصد منابع از محل حق بیمهها تامین شده است. به بیان روشنتر، بازوی سرمایهگذاری سازمان یعنی شستا نقش تعیینکنندهای در تقویت منابع ایفا نکرده است. این داده، مستند و قابل اتکاست.
از سوی دیگر، گزارش تصریح میکند که در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۳ درصد تعهدات آتی صندوق، فاقد پشتوانه بوده و تنها باید از محل درآمدهای آینده پوشش داده شود.
همچنین، در همان سال، سازمان با حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری نقدی مواجه بوده است. این اعداد، صرفاً شاخصهای مالی نیستند؛ بلکه نشانههایی از فشار فزاینده بر پایداری تامین اجتماعی هستند.
در چنین شرایطی، پرسش کلیدی اینجاست: اگر سود شستا عمدتاً محصول تورم است، نه نتیجه عملکرد عملیاتی، نقش مدیریت دقیقاً چه بوده است؟
تورم، یک عامل بیرونی و غیرمدیریتی است. افزایش ارزش داراییها در فضای تورمی، بهطور طبیعی در صورتهای مالی بهعنوان سود شناسایی میشود، اما این «سود» نه حاصل تصمیمگیری هوشمندانه است و نه نشاندهنده کارایی مدیریتی.
وقتی چنین سودی مبنای عملکرد قرار گیرد و در عین حال بیش از ۹۲ درصد آن طی هفت سال توزیع شود، نتیجه چیزی جز تضعیف بنیه مالی شرکت نخواهد بود نکتهای که خود گزارش نیز به آن اشاره دارد.
تمرکز سود در چند شرکت محدود بهویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و در مقابل، وجود دهها شرکت زیانده (که حدود ۹۰ درصد آنها کنترلی و غیربورسیاند)، نشان میدهد مسئله صرفاً «شرایط اقتصادی» نیست، بلکه به «کیفیت مدیریت پرتفوی» بازمیگردد. گزارش بهروشنی تأکید میکند که تعدد شرکتها، لزوماً به افزایش سودآوری منجر نشده و تنها تعداد اندکی از شرکتها بار اصلی سوددهی را به دوش میکشند.
از منظر حکمرانی نیز، مواردی مانند «حاکمیت شرکتی معیوب»، «سبد سرمایهگذاری نامتوازن» و «فقدان سیاست سرمایهگذاری مشخص» بهعنوان عوامل کلیدی وضعیت موجود ذکر شدهاند. اینها مفاهیم کلی نیستند؛ بلکه مستقیماً به نحوه اداره و تصمیمگیری مدیریتی مربوط میشوند.
در دوره جدید مدیریتی و در فضای دولت آقای پزشکیان، انتظار میرفت اصلاح این روندها در اولویت قرار گیرد. با این حال، استمرار وابستگی به سودهای غیرعملیاتی و کندی در خروج از شرکتهای کمبازده شستا، این شائبه را ایجاد میکند که تغییر معناداری در رویکردها رخ نداده است یا دستکم آثار آن هنوز در شاخصهای کلیدی قابل مشاهده نیست.
این یادداشت نه ادعایی فراتر از گزارش رسمی دارد و نه قضاوتی خارج از دادههای منتشرشده ارائه میدهد. اما همین دادهها برای طرح یک مطالبه جدی کافی است: شستا باید از «سودسازی روی کاغذ» به «خلق ارزش واقعی» بازگردد.در غیر این صورت، تداوم وضع موجود آنگونه که گزارش مجلس نشان میدهد نهتنها کمکی به پایداری منابع سازمان تأمین اجتماعی نخواهد کرد، بلکه میتواند بر عمق چالشهای آن نیز بیفزاید بنابراین شستا باید رویه خود را تغییر دهد.
