ضرورت بازگرداندن توازن میان سه تشکل کارگری؛ یک ساختار نامتوازن که نیاز فوری به اصلاح دارد
در سال‌های اخیر، مسئولان حوزه کار بارها بر لزوم تقویت تشکل‌ها، گسترش مشارکت و بازنگری در فصل ششم قانون کار تأکید کرده‌اند.
یکی از موضوعات اساسی و کمتر مورد توجه در روابط کار کشور، نامتوازنی میان سه تشکل عالی کارگری است؛ نامتوازنی که نه از اختلاف داخلی تشکل‌ها، بلکه از ساختاری شکل گرفته که طی سال‌ها بدون بازنگری باقی مانده است. سه تشکل عالی ـ کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، کانون عالی شوراهای اسلامی کار و مجمع عالی نمایندگان کارگری ـ هر سه با یک مأموریت مشترک ایجاد شده‌اند: نمایندگی واقعی و برابر جامعه کارگری. با این حال، در عمل این برابری کامل مشاهده نمی‌شود.
به گزارش عصر خبر، در برخی فرآیندهای رسمی، جایگاه شوراهای اسلامی کار دارای وزن بیشتری به‌نظر می‌رسد؛ وزنی که الزاماً ریشه در حقیقت و میدان ندارد، بلکه محصول سنت اداری، سوابق تاریخی و الگوهای تثبیت‌شده در سازوکار تصمیم‌گیری است. این موضوع به‌خودی‌خود به معنای نفی کارکرد شوراها نیست؛ شوراهای اسلامی کار بخش مهمی از بدنه کارگری را نمایندگی می‌کنند و نقش آنها قابل انکار نیست. اما مسئله کلیدی این است که دو تشکل دیگر نیز سهم برابر و نقش مکملی دارند که باید در تصمیم‌سازی‌ها دیده شود.
این نامتوازنیِ ساختاری باعث شده است که در برخی موارد، صدای دو تشکل دیگر کمتر به گوش برسد یا در فرآیندهای رسمی با دشواری بیشتری اثرگذاری کنند. چنین شرایطی، حتی اگر عمدی نباشد، می‌تواند تصویر مشارکت برابر را مخدوش کند و موجب کاهش اعتماد بدنه کارگری به فرآیندهای تصمیم‌گیری شود. روابط کار سالم زمانی شکل می‌گیرد که همه تشکل‌ها، بدون تقدم و تأخر ساختاری، در کنار هم قرار بگیرند.
در سال‌های اخیر، مسئولان حوزه کار بارها بر لزوم تقویت تشکل‌ها، گسترش مشارکت و بازنگری در فصل ششم قانون کار تأکید کرده‌اند. اما این اصلاح زمانی اثرگذار خواهد بود که به اصل توازن توجه شود. هیچ اصلاحی موفق نخواهد بود اگر یکی از سه تشکل عملاً دارای سهم بیشتر و دو تشکل دیگر در عمل در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیرند.
بازگرداندن توازن میان تشکل‌ها نه به معنای تضعیف شوراهای اسلامی کار است و نه محدود کردن نقش آنها. بلکه به معنای به‌رسمیت شناختن جایگاه برابر سه تشکل و ایجاد سازوکاری است که همه در یک سطح دیده شوند. این توازن، شرط لازم برای افزایش اعتماد، مشروعیت‌بخشی به تصمیمات شورای عالی کار و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی در کشور است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی می‌توانند با بازنگری در مقررات، به‌ویژه در فصل ششم قانون کار، این توازن را احیا کنند. به‌روزرسانی این بخش از قانون می‌تواند وضعیت را شفاف، عادلانه و پایدار کند و از شکل‌گیری برداشت‌های نادرست درباره اولویت‌بخشی به یک تشکل جلوگیری کند.
در نهایت، برابرسازی واقعی سه تشکل عالی کارگری تنها یک خواسته صنفی نیست؛ بلکه یک ضرورت برای حکمرانی کار است. ساختار روابط کار زمانی مؤثر خواهد بود که همه تشکل‌ها در کنار هم، نه در مقابل هم، قرار بگیرند و سهم برابر در تصمیم‌سازی داشته باشند. امروز زمان آن رسیده است که توازن ازدست‌رفته دوباره به این ساختار بازگردد؛ تصمیمی که هم به نفع کارگران است و هم به نفع نظام تصمیم‌گیری در روابط کار کشور.
