«شاغلان فقیر» محصول تورم و سرکوب مزد
با وجود ارائه گزارشهایی درباره بُعد خانوار و هزینه سبد معیشت، نشست کمیته مزد در هفته جاری بدون تعیین رقم نهایی هزینه معیشت به پایان رسید؛ رقمی که قرار بود به تسهیل روند تعیین مزد در شورای عالی کار کمک کند. با این حال، بر اساس اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به احتمال زیاد جلسه بعدی شورای عالی کار در هفته آینده برگزار خواهد شد.
افزایش درصدی مشکل را حل میکند؟
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، در گفتوگو با نوبنیاد درباره ارزیابی وضعیت معیشت کارگران گفت: بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، بخش بزرگی از حقوقبگیران امروز زیر خط فقر زندگی میکنند. این به آن معناست که دستمزد دیگر کارکرد معیشتی ندارد. ما با پدیده «شاغلان فقیر» روبهرو هستیم؛ پدیدهای که نتیجه مستقیم تورم افسارگسیخته و سرکوب مزدی مزمن است.
وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار بیان کرد: ماده ۴۱ کاملاً شفاف است و تصریح میکند که دستمزد باید همزمان بر اساس نرخ تورم و هزینه سبد معیشت تعیین شود. مشکل اینجاست که دولتها این ماده را بهصورت ناقص اجرا کردهاند و مجلسها نیز نظارت مؤثری نداشتهاند. اگر قانون بهدرستی اجرا میشد، امروز با این شکاف فاجعهبار معیشتی مواجه نبودیم.
این فعال کارگری ادامه داد: برخی تصور میکنند افزایش درصدی دستمزد میتواند مشکل را حل کند، اما امروز دیگر بحث درصد نیست. در شرایطی که تورم معیشت بالای ۶۰ درصد است، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی هم چیزی جز نسیمی ضعیف در برابر طوفان تورم روزانه نیست. وقتی مبنا غلط باشد، تعیین درصد فقط بزک کردن عدد است.
گلپور تصریح کرد: ما سالهاست روی یک عدد پایه غیرواقعی، غیرعلمی و فاقد وجاهت قانونی چانهزنی میکنیم. سال گذشته این عدد ۷ میلیون تومان بود که با افزایش ۴۵ درصدی به ۱۲ میلیون تومان رسید و امسال نیز همان ۱۲ میلیون تومان مبنای مذاکره قرار گرفته است. این رقم نه سبد معیشت است و نه خط فقر، با این حال در قانون هم پیشبینی نشده که چنین عددی مبنای تعیین دستمزد باشد.
۲۵ میلیون تومان خط فقر ۱۴۰۳
وی با اشاره به روش تعیین حداقل دستمزد گفت: این ساختار باید یکبار برای همیشه جمع شود. حداقل دستمزد باید حداقل برابر با خط فقر اعلامی از سوی خود دولت باشد؛ خط فقر یک خانواده چهار نفره که از سوی دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵ میلیون تومان اعلام شده است.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران تأکید کرد: باید از عددسازی دست برداریم و مبنای تعیین دستمزد را مستقیماً روی عدد واقعی سبد معیشت بگذاریم. تا زمانی که مبنا واقعی نشود، هر میزان افزایش ۵۰ یا ۱۰۰ درصد بیاثر است و معیشت را تأمین نمیکند. در این شرایط، کارگر فقط کار میکند و همچنان «شاغلِ فقیر» باقی میماند.
گلپور با اشاره به اظهارات برخی مسئولان، از جمله رئیس مجلس که گفته است افزایش ۲۰ درصدی حقوق در شرایط تورم ۵۰ یا ۶۰ درصدی ظلم است، تصریح کرد: اگر خود مسئولان میگویند این افزایش ظالمانه است، یک سؤال ساده مطرح میشود؛ چرا همان ۲۰ درصد را روی عددی تصویب میکنید که خودش حدود نصف خط فقر سال گذشته است؟ ظلم فقط در درصد نیست؛ ظلم اصلی در عدد مبناست؛ عددی که مبنای حقوق کارمندان، کارگران و حتی مستمری بازنشستگان قرار میگیرد.
وی ادامه داد: بحران معیشت امروز نه تصادفی است و نه ناگهانی؛ بلکه نتیجه سالها بیقانونی در تعیین دستمزد و بینظارتی در اجرای قانون است. وقتی از دستمزد و معیشت کارگران صحبت میکنیم، در واقع درباره ستون فقرات تولید، خدمات، صنعت و حتی اداره کشور حرف میزنیم. کارگر فقط یک نیروی هزینهای نیست؛ عامل خلق ارزش، ثبات اجتماعی و امنیت اقتصادی است. وقتی ستون فقرات را تضعیف میکنید، کل سازه فرو میریزد.
دستمزد باید هزینه سبد معیشت را تامین کند
گلپور اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار بهصراحت میگوید حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد و هزینه سبد معیشت خانوار را پوشش دهد. وقتی دستمزد پایینتر از معیشت تعیین میشود، یعنی قانون نقض شده است؛ این دیگر سیاستگذاری نیست، بلکه بیقانونی است.
این فعال کارگری گفت: تعیین دستمزد ناعادلانه فقط یک عدد نیست؛ بلکه بهطور مستقیم منجر به فرسایش کرامت انسانی، بیانگیزگی شغلی، مهاجرت نیروی کار، افزایش نارضایتی و تعمیق شکاف اجتماعی میشود. وقتی کارگرِ شاغل فقیر است، یعنی ما در حال تولید فقر هستیم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا دستمزد فعلی با واقعیت زندگی کارگران همخوانی دارد، گفت: وقتی حداقل دستمزد حتی به خط فقر سال گذشته هم نمیرسد، هر میزان افزایش فقط سرپوش گذاشتن بر یک واقعیت تلخ است. این یعنی ما دستمزد را از کارکرد معیشتی تهی کردهایم. نمیشود ستون فقرات تولید را زیر بار فقر خم کرد و انتظار ایستادن اقتصاد را داشت.
