مشاوره یا انحراف؟ وقتی راهنمایی بیمهای به دور زدن قانون ختم میشود
این افراد، بهواسطه تجربه قبلی، با ساختارها و خلأهای اجرایی آشنا هستند و میتوانند با ادبیاتی فنی و ظاهراً قانونی، کارفرما را به تصمیمات پرریسک سوق دهند؛ تصمیماتی که در ظاهر کمهزینه، اما در باطن پرهزینه و پرتبعات است.
در سالهای اخیر، پدیدهای در حال گسترش است که میتوان آن را «انحراف در مشاورههای بیمهای» نامید؛ جریانی که در آن برخی افراد با سابقه فعالیت در سازمان تامین اجتماعی، امروز در قامت مشاور در بخش خصوصی، بهجای هدایت کارفرمایان به مسیر قانونی، راههای پرریسک و بعضاً خلاف را پیشنهاد میکنند.
به گزارش عصر خبر، این نوع مشاورهها که ظاهراً با هدف کاهش هزینههای کارفرما ارائه میشود، در عمل به تضعیف حقوق کارگران و آسیب به منابع سازمان تامین اجتماعی منجر میشود؛ وضعیتی که در نهایت، همه طرفها را متضرر میکند.
شگردهای رایج در این نوع مشاورهها چیست؟
ثبت دستمزد غیرواقعی: توصیه به اعلام حقوق کمتر از میزان واقعی در لیست بیمه و پرداخت مابهالتفاوت خارج از فیش؛ اقدامی که مستقیماً بر مستمری آینده کارگر اثر منفی میگذارد.
دستکاری تاریخ اشتغال: تغییر تاریخ شروع به کار برای کاهش جرایم یا دور زدن بازرسیها.
استفاده از عناوین شغلی غیرواقعی: با هدف کاهش نرخ حق بیمه.
دخالت در تنظیم دفاتر مالی: ارائه راهکارهایی برای کاهش تعهدات بیمهای از طریق تنظیم صوری اسناد.
چرا این جریان نگرانکننده است؟
بخشی از نگرانی به این بازمیگردد که این افراد، بهواسطه تجربه قبلی، با ساختارها و خلأهای اجرایی آشنا هستند و میتوانند با ادبیاتی فنی و ظاهراً قانونی، کارفرما را به تصمیمات پرریسک سوق دهند؛ تصمیماتی که در ظاهر کمهزینه، اما در باطن پرهزینه و پرتبعات است.
بازی دو سر باخت
برای کارگر: کاهش شدید حقوق بازنشستگی، تضییع سنوات و ضعف در پوششهای حمایتی.
برای تامین اجتماعی: تضعیف منابع پایدار و افزایش دعاوی.
برای کارفرما: مواجهه با جرایم سنگین، مطالبه معوقات و مسئولیت حقوقی مستقیم؛ چرا که مسئولیت نهایی متوجه کارفرماست، نه مشاور. راهکار چیست؟
واقعیت این است که قوانین حوزه کار و تأمین اجتماعی، بهویژه در بخش حق بیمه، ماهیت آمره دارند و توافقات خارج از چارچوب قانونی، در مراجع رسیدگی فاقد اعتبار است. مشاوره حرفهای باید کارفرما را به سمت شفافیت، رعایت قانون و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود هدایت کند، نه ارائه راهکارهای کوتاهمدت و پرخطر.
در نهایت، تنها مسیر پایدار برای حفظ منافع کارگر، کارفرما و صندوقهای بیمهای، اجرای دقیق و صادقانه قانون است؛ مسیری که شاید در کوتاهمدت ساده به نظر نرسد، اما در بلندمدت، کمهزینهترین و مطمئنترین انتخاب خواهد بود.
