بالاخره حقوق و دستمزد در سال 95 چقدر می شود؟
در حالي كه شوراي عالي كار جمع‌بندي نهايي محاسبات كارگران، كارفرمايان و دولت از اوضاع معيشت خانوار را انجام داده است، برگزاري كميته تخصصي دستمزد ۹۵ يك روز عقب افتاد و قرار است تصميم نهايي ...
عصرخبر به نقل از سرویس اقتصادی فردا؛ روزنامه آرمان نوشت: در حالي كه شوراي عالي كار جمع‌بندي نهايي محاسبات كارگران، كارفرمايان و دولت از اوضاع معيشت خانوار را انجام داده است، برگزاري كميته تخصصي دستمزد ۹۵ يك روز عقب افتاد و قرار است تصميم نهايي در اين باره امروز (نهم اسفند) گرفته شود. روز‌هاي پاياني هر سال روز‌هاي ويژه‌اي براي كارگران است، چرا كه در اين زمان تصميم براي تعيين حداقل دستمزد گرفته مي‌شود. حداقل دستمزد براي سال ۹۴، ۷۱۲ هزار تومان بود و اظهارنظر‌ها حاكي از اين است كه اين دستمزد به مقدار تورم افزايش مي‌يابد كه در اين صورت حداقل دستمزد چيزي حدود ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود. كارشناسان و فعالان كارگري مي‌گويند افزايش نامتناسب دستمزد در سال‌هاي گذشته شكاف ميان در آمد و هزينه‌ها را زياد كرده است، به گونه‌اي كه حداقل حقوق تقريبا يك سوم نياز‌هاي خانواده‌هاي كارگري را جبران خواهد كرد. در هفته‌هاي اخير بحث جهش دستمزدي مطرح شد، اما به نظر نمي‌رسد اين اتفاق براي امسال رخ دهد.
جمع‌بندي نهايي
روز گذشته مهر در گزارشي نوشت: پس از چند روز وقفه، شوراي عالي كار فردا جمع‌بندي نهايي محاسبات كارگران، كارفرمايان و دولت از اوضاع معيشت خانوار را انجام می‌دهد و وارد مراحل تصميم‌گيري درباره ميزان افزايش جديد حقوق سال ۹۵ مي‌شود. ۱۰ روز پيش آخرين نشست شوراي عالي كار درباره بحث و بررسي پيرامون افزايش حقوق سال آينده بيش از ۱۳ ميليون مشمول قانون كار برگزار شد. در آن نشست، نمايندگان كارگران ارقام محاسباتي خود درباره اوضاع معيشت خانوارهاي كارگري را ارائه كردند.
با اين وجود، نمايندگان كارفرمايي نيز قرار بود در اين زمينه گزارشي را تهيه و ارائه كنند كه موفق به اين كار نشدند و از سویي دولت نيز برخي نظرات خود را در اين زمينه ارائه كرده است. حالا قرار است در جلسه فردا يكشنبه شوراي عالي كار، دور جديد گفت‌وگوها در زمينه چگونگي اعمال افزايش‌هاي جديد در بسته مزد ۹۵ كارگران انجام و پيرامون آن تصميم‌گيري شود. تا اينجاي كار، نمايندگان كارگران اعلام كرده‌اند محاسبات معيشتي فاصله بسيار زيادي با ارقام فعلي دريافتي كارگران و مشمولان قانون كار دارد و آنها از دولت تدبير و اميد انتظار دارند، دستكم براي سال آينده براي حركت در مسير اصلاح و بهبود درآمد و معيشت خانوارهاي كارگري كشور، گام‌هاي موثري را بردارد. آنها همچنين انتظار دارند دولت در قالب برنامه‌اي منسجم و چندساله تدابير موثري را براي خروج معيشت خانوار كارگري از بحران بينديشد. علاوه بر آن، نمايندگان كارگران عقيده دارند، سال‌ها مصلحت‌انديشي و ناديده گرفتن ماده ۴۱ قانون كار در زمينه تعيين حقوق و دستمزد نيروي كار، باعث بروز شكاف جدي در ميزان دريافتي آنها نسبت به هزينه‌ها شده است. به عقيده نمايندگان كارگري كشور، اوضاع معيشتي خانوارهاي كارگري به نحوي است كه با دريافتي‌هاي فعلي كارگران، حتي امكان تامين هزينه‌هاي ۱۰ روز اول ماه نيز وجود ندارد و از اين بابت آنها در تنگناها و دشواري‌هاي معيشتي فراواني قرار دارند.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي و وزراي صنعت و اقتصاد از اعضاي اصلي شوراي عالي كار محسوب مي‌شوند كه تاكنون در نشست‌هاي امسال اين شورا حضور نيافته اند. البته وزاري صنعت و اقتصاد در سال‌هاي گذشته نيز حضور نداشته و نمايندگاني را به جلسات تعيين دستمزد كارگران معرفي كرده بودند. در عين حال، انتظار مي‌رود به زودي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به عنوان رئيس شوراي عالي كار در جلسات تعيين‌كننده اين شورا حضور يابد.
وي پيش از اين اعلام كرده بود به زودي به جلسات شورا خواهد رفت؛ موضوعي كه تا به امروز اتفاق نيفتاده است. معمولا حضور وزير كار در نشست‌هاي پاياني شوراي عالي كار اتفاق مي‌افتد و آن زماني است كه نمايندگان كارگران و كارفرمايان چانه‌زني‌هاي اصلي را به پايان رسانده و كار به مراحل نهايي و تصميم‌گيري و تصويب در شوراي عالي كار رسيده است؛ بنابراين حضور وزير كار در آن مقطع به معناي تكميل شدن حضور نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان براي تصميم‌گيري و امضاي صورتجلسات نهايي خواهد بود. برخي منابع اعلام كرده‌اند محاسبات نمايندگان كارگري و كارفرمايي از اوضاع معيشت خانوار، تا به امروز اختلافات فاحشي داشته و در حالي كه كارگران معتقدند طبق استانداردهاي موجود، محاسبات معيشتي انجام داده اند، اما نمايندگان كارفرمايي مي‌گويند توان صنايع در اثر ركود حاكم بر اقتصاد پايين آمده و اتفاقا اين‌بار دولت است كه بايد نقش واقعي خود در حمايت مستقيم از معيشت نيروي كار را بپذيرد و درباره آن برنامه‌ريزي كند.
تاخير يك روزه
قرار بود جلسه تعيين دستمزد روز گذشته برگزار شود، اما منابع خبري اعلام كردند اين جلسه يك روز به تاخير افتاده است. به گزارش تسنيم، عضو شوراي عالي كار از عقب افتادن يك روزه كميته تخصصي دستمزد ۹۵خبر داد و گفت: قرار بود هشتم اسفندماه نشست نهايي افزايش دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار برگزار شود اما اكنون اين جلسه به ۹ اسفند ماه موكول شده است. فرامرز توفيقي ادامه داد: قرار است در اين جلسه تصميم‌گيري نهايي درباره ميزان افزايش حداقل دستمزد سال آينده مشمولان قانون كار بررسي شود و به تصويب برسد.
او در واكنش به صحبت‌هاي نماينده كارفرمايان مبني بر اينكه هزينه معيشت هر نفر روزانه پنج‌هزار و ۲۴۵ تومان اعلام شده است كه اگر آن را براي چهار نفر در نظر بگيريم اين مبلغ ۶/۲۷ درصد حداقل دستمزدي است گفت: اگر اين ملاك را به عنوان هزينه سبد معيشت خانوار كارگري در نظر بگيريم مجموع آن ۲ميليون و ۲۵۰ هزار تومان مي‌شود. اما طبق توافقي كه با شركاي اجتماعي داشتيم، مقرر شده بود تا تصويب نشدن كامل ميزان هزينه خانوار كارگري عدد و رقمي از سوي هيچ كدام از شركاي اجتماعي اعلام نشود.
