دومین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد
نمایندگان مجلس پاسخ‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علت عدم اخذ معوقات بانکی از برخی افراد را قانع کننده ندانستند و برای دومین بار با توضیحات وی در صحن علنی مجلس مخالفت کردند و قانع نشدند. طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان در صورتی که تعداد اخطارهای مجلس به وزیری به عدد 3 برسد، زمینه استیضاح آن وزیر در مجلس فراهم می‌شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا مجلس شورای اسلامی پس از طرح سوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص علل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت داشته‌اند از پاسخ وزیر قانع نشد و توضیحات وزیر به رای نمایندگان گذاشته شد.
از میان ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن علنی نمایندگان با ۸۱ رای موافق، ۱۰۳ رای مخالف و ۳۰ رای ممتنع پاسخ‌های حسینی را قانع کننده ندانستند.
وزیر اقتصاد: از وام‌های کلان سوء استفاده شده است
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال احمد امیرآبادی فراهانی در رابطه با علل عدم اخذ معوقات بانکی به خصوص از افرادی که تسهیلات سنگینی دریافت داشتند و پرداخت نکردند، گفت: بانک ها در این زمینه اقامه دعوا کرده‌اند و برخی از اسامی نیز به کمیسیون اصل 90 قانون اساسی ارجاع شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: برخی از افرادی که وام‌های کلان از بانک ها دریافت کرده اند از این وام ها سوء استفاده کردند. تکلیف قوه قضاییه در این زمینه کاملا روشن و شفاف است که باید این موضوع را به جد پیگیری کند و ما نیز مقابل همه این افراد ایستاده ایم و کوتاه هم نخواهیم آمد.
حسینی در ادامه بیان داشت: واقعیت امر این است که بحران‌های اقتصادی که برای برخی از کشورها از جمله ایران اتفاق می‌افتد سبب افزایش مطالبات متعدد بانک ها از مردم می‌شود لذا همیشه معوقه‌های بانکی به دلیل سوء مدیریت ها نیست.
وی تبعیض قائل شدن برای افرادی که معوقه بانکی دارند را از دیگر رفتارهای هیات مدیره بانک ها دانست و گفت: برخی از افرادی که وام‌های کلان گرفته اند به دلیل تحریم ها و بحران اقتصادی امروز نمی توانند معوقات خود را پرداخت کنند. ولی برخی دیگر از این وام ها سوء استفاده کرده و آنها را صرف کارهای تجارتی کرده اند که بانک ها برای برخورد با این افراد می توانند اقدام کند.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین در رابطه با میزان معوقات بانکی نیز گفت: بانک مرکزی همواره برای معوقات بانکی از کلمه غیرجاری استفاده کرده است و این بگونه‌ای است که مطالبات اگر از دو ماه بگذرد سررسید گذشته می‌شوند و اگر از شش ماه تا 18 ماه از پرداخت مطالبات گذشته باشد مشکوک الوصول می‌شود و طبق آخرین آمار بهمنی رییس بانک مرکزی، افراد بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان تسهیلات ریالی و ارزی به بانک ها بدهکار هستند که 64 هزار میلیارد تومان این تسهیلات ریالی است.
نمی توانیم نام 200 تا 300 نفر را اعلام کنیم
حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی 27 هزار و 700 میلیارد تومان توسط دارایی مجوز ثبتی صادر شده است و برخی از این ثبت‌های صادر شده با مشکلاتی مواجه هستند. برخی از این افراد پرونده قضایی دارند که باید در دستگاه قضایی پیگیری شود.
وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه به معضلات قانونی اشاره کرد و گفت: در ماده 26 قانون ثبت، مشکلاتی در رابطه پرداخت معوقات بانکی وجود دارد که در کمیته فراقوه‌ای که متشکل از وزیر دادگستری، وزیر صنعت، معدن و تجارت وزیر اقتصاد، رییس بانک مرکزی و برخی از دستگاههای ذیربط در این کمیته حضور دارند این موضوعات پیگیری می‌شود ولی برخوردهای ما با تدبیر است تا اینکه مبادا به فضای کسب و کار لطمه وارد شود.
حسینی خاطرنشان کرد: ما به دلیل اینکه هنوز از طریق مراجع رسمی و دادگستری پرونده ها رسیدگی نشده است نمی‌توانیم نام 200 -300 نفر که به بانک ها بدهکار هستند. اعلام کنیم اما اگر مراجع رسمی همچون کمیسیون اصل 90 از مادرخواست کند نام افراد را در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
امیرآبادی: نام 200 تا 300 نفر را اعلام کنید
امیرآبادی نیز در پاسخ به صحبت‌های وزیر گفت : بحثی که امروز به آن دامن زده می‌شود این است که این 200 نفر یا 300 نفری که دولت اعلام کرده چه کسانی هستند و پول‌هایی که گرفتند کجاها خرج کردند. چرا که اگر این پول ها در بخش تولیدات داده شده باشد طرح تولیدی خود وثیقه‌ای برای بانک هاست و اگر در بخش خدمات است بانک می‌بایست وثیقه لازم را کسر می‌کرده است.
وی در ادامه افزود: سالیان سال است که از پرداخت معوقات بانکی این افراد گذشته است ولی بانک‌ها هنوز نتوانستند مطالبات خود را وصول کنند. در حالی که نمایندگان مجلس هم در قانون بودجه سال 89 و هم در قانون بودجه سال 91 بر این موضوع تاکید کرده اند.
نماینده قم در ادامه بیان کرد: هنوز مردم و مسوولان و نمایندگان مجلس نمی دانند معوقات این افراد 45 هزار میلیارد تومان است یا 60 هزار میلیارد تومان، در حالی که خود وزیر زمانی که در کمیسیون حضور یافت اعلام کرد که این معوقات 72 هزار میلیارد تومان است.
وی در ادامه بیان کرد: در حالی که بسیاری از نمایندگان از من می‌خواهند که از سوال خود صرف نظر کنم ولی بدلیل این که این سوال هنوز به صورت شفاف مطرح نشده و در کشور عملیاتی نشده است من از سوال خود صرف نظر نمی کنیم و از پاسخ‌های وزیر قانع نشده ام.
طبق آئین‌نامه داخلی پارلمان در صورتی که تعداد اخطارهای مجلس به وزیری به عدد 3 برسد، زمینه استیضاح آن وزیر در مجلس فراهم می‌شود.
