کاهش ۲۰درصدی شعب بانکی

وی با بیان اینکه بانک ها یا باید به سمت شرکت داری و یا بانکداری بروند گفت: بانکها و موسسات اعتباری حداکثر تا سه ماهه اول سال ۹۲ باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت های حقوقی و واگذاری دارائی های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.

اقتصاد ايراني: طبق مصوبه شورای عالی امنیت ملی پایان سال ۹۱ درباره زمان بسته شدن پرونده ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است، یعنی هیچ موسسه ای باقی نخواهد ماند که در پایان سال جاری تعیین تکلیف نشده باشد.

به گزارش عصرخبر، معاون نظارتی بانک مرکزی – با بیان این مطلب گفت: براساس مصوبه بانک مرکزی مقرر شده حدود ۲۰ درصد از تعداد شعب بانک های دولتی و غیر دولتی کم شود و بانک هایی که شرکت دارند آن ها را جمع آوری کنند و در واقع بانک ها بین شرکت داری یا بانکداری یکی را انتخاب کنند ، اگر چنانچه بانک هایی صرافی دارند نیز آن ها را تعطیل کنند.

وی با بیان اینکه بانک ها یا باید به سمت شرکت داری و یا بانکداری بروند گفت: بانکها و موسسات اعتباری حداکثر تا سه ماهه اول سال ۹۲ باید نسبت به واگذاری کلیه شرکت ها اعم از صرافی، شرکت لیزینگ، مشارکت های حقوقی و واگذاری دارائی های غیرمنقول مازاد اقدام کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی بر اساس ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی و مصوبه مجمع عمومی مواردی را جهت استفاده بهینه از منابع در اختیار بانک ها طی بخشنامه ای به شبکه بانکی کشور و موسسات اعتباری در شرف تاسیس ابلاغ کرد به ایسنا گفت: همچنین طبق این بخشنامه بانکها و موسسات اعتباری به کاهش تعداد شعب به نسبت ۲۰درصد تعداد آنها موظف شده اند و در سال آینده به جز بانکها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس که در استانها فاقد شعب هستند هیچ گونه تقاضائی جهت توسعه شعب پذیرفته نخواهد شد.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک