وزريران اقتصادی دولت متولی اشتغال کشور را تعیین كنند

عصر خبر؛ حميد رضا جباري اميري- تامین امنیت کارفرما و کارگر لازم وملزوم یکدیگر هستند.این یک واقعیت است که نیروی انسانی سالم ،ماهر وتامین محور توسعه است.
اما بخش تامین را از دو منظر باید نگریست.اول آیا تامین کننده امنیت که کارفرما می باشد خود تامین  می باشد؟

ازحدود ۲۰ سال قبل مقام معظم رهبری بحث اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید داخلی وخرید داخلی را مورد توجه  قراردادند و هرسال  نیز با انگیزه ارتقا و توجه به تولید در ابتدای سال نام گذاری هاي انجام شد. 
اما در دولت های پیشین و حتی دولت فعلي وزرای بخش اقتصادی هيچ گاه دورهم گرد نیامدند تا یک استراتژی واحد و هدفمند بر مبنای افق سند چشم انداز تدوین و آنرا درتمامی بخش ها، هم دربرنامه های توسعه ۵ ساله  وهم در بودجه جاری ترسیم وهدف گذاری نمایند تا بتوان به یک الگو عملیاتی واجرایی دست یافت.
کشور دربخش تولید همچنان به صورت جزیره ای اداره مي شود متولیان اشتغال درکشور متعدد هستند همانگونه که وزير كار در مجلس درپاسخ به نماینده اي اعلام نمود یک متولی واحدی وجود ندارد.این چندگانگی در متولیان اشتغال منجرگردیده تا کارفرمایان مشمول انواع اقسام بی مهری ها از جمله قوانین دست و پا گیر اداری و قوانین جرایم بیمه ای مالیاتی بانکی، بالا بودن هزینه های سربار وحامل های انرژی ،بی ثباتی درنرخ ارز  و بخشنامه های ضد ونقیض باشند.
 همه این عوامل دست بدست هم داده تا تامین کنندگان اشتغال کشور به بخش خدمات رو بیاورند وخود را از زنجیره تولید وهزینه های بالای تولید رهایی بخشند که نتیجه این عدم توجه به صورت مستقيم به نیروهای مولد جامعه يعني کارگران برمی‌گردد وشاخصه سوم که تامین بودن است را از دست داده ودر این بخش کارگر فاقد امنیت می‌شود و اگر همین قانون جامع کار نیز نباشد معلوم نیست چه بلایی بر سر کارگران  بيايد.
بنابراین باید برای تامین کنندگان تولید واشتغال زمینه های ایجاد امنیت سرمایه گذاری وحمایتی را با حذف قوانین دست وپاگیر  بویژه در دوران سخت تحریم های ناجوانمردانه فراهم ساخت تا خود تحریمی های داخلی از بین برود.
از منظر دوم  وقتی امنیت سرمایه گذاری درکشور با نگاه حمایت از تولید فراهم شد نیروی انساني سالم، ماهر و تامین نقش محوری را درتوسعه کشور ایفا خواهد کرد بنابراین حمایت از کارفرما و کارگر لازم و ملزوم یکدیگر می باشند.
باید وزريران اقتصادی دولت دور هم گرد آمده و متولی اشتغال کشور را تعیین نمایند وسپس با یک سیاست گذاری واحد و تبیین استراتژی واحد، هدف گذاری لازم صورت پذیرد تا برنامه های عملیاتی تولید واشتغال پایدارکه نتیجه اش تثبیت اشتغال است شکل گیرد و بدین ترتیب دغدغه نیروی انسانی از قرار دادهای موقت و…کاسته خواهد شد