احتمال تغيير در شيوه پرداخت يارانه نقدي
آخرين يارانه نقدي دولت احمدي‌نژاد به مردم امروز در شرايطي به حساب سرپرستان خانوار واريز شد كه مباحث كارشناسي درباره چگونگي تداوم اجراي قانون يارانه‌ها بخصوص در بخش پرداخت پول به خانوارها بالا گرفته است. طبق قانون دولت مي‌بايستي درآمد حاصل از آزادسازي قيمت سوخت و حامل‌هاي انرژي را ميان خانوارها، توليدكنندگان و نيز دستگاه‌هاي دولتي تقسيم كند ليكن دولت احمدي‌نژاد در چند سال گذشته سهم توليد را پرداخت نكرده و از طرفي هم براي پرداخت يارانه نقدي به روش‌هاي خارج از قانون از جمله چاپ اسكناس بي‌پشتوانه، استقراض از بانك مركزي و... رو آورده است كه طبق گزارش مجلس، چنين اقداماتي خلاف قانون است. احتمال تغيير در شيوه پرداخت يارانه نقدي
نوید نماینده: آخرين يارانه نقدي دولت دهم هم امروز به حساب خانوارهاي ايراني واريز شد تا پرونده پرداخت يارانه نقدي توسط اين دولت بسته شود. ميزان يارانه نقدي به ازاي هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان آخرين يارانه‌اي است كه دولت محمود احمدي‌نژاد به حساب مردم واريز مي‌كند. با واريز يارانه تيرماه ميزان يارانه پرداختي به هر ايراني با احتساب يارانه ۲۸ هزار توماني نان در سال ۹۱، از ابتدا تاكنون به فراتر از يك ميليون و ۴۰۰ هزار تومان رسيده است.
اين ميزان يارانه نقدي در حالي به خانوار پرداخت شده است كه بسياري از كارشناسان چنين شيوه پرداختي را غيرقانوني تشخيص داده‌اند. به روايت ديگر دولت دهم در طول اين يك سال كسري منابع پرداخت يارانه‌ها را نه از درآمد آزادسازي حامل‌هاي انرژي بلكه از منابع غيرقانوني پرداخت كرده‌است. سوال اين است كه دولت يازدهم هم براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي بر شكستن ديوارهاي قانون پا‌فشاري مي‌كند يا شيوه و رسم ديگري در پيش مي‌گيرد؟ اصلا بايد پرسيد دولت يازدهم اگر بخواهد بر متن قانون حركت كند براي گام‌هاي ديگر هدفمندي يارانه‌ها و همچنين پرداخت‌هاي نقدي چه گزينه‌هايي پيش رو دارد؟
خشت اول چون نهد معمار كج…
محمود احمدي‌نژاد رئيس‌دولت نهم و دهم اجرايي شدن طرح هدفمندي يارانه‌ها را يكي از افتخارات دولت خود مي‌داند و بر شيوه اجرايي شدن اين قانون مهر تاييد مي‌زند. كارشناسان اما با نگاهي به وضعيت اقتصاد و توليد در سال گذشته رئيس‌جمهور را معماري مي‌دانند كه خشت اول «قانون هدفمندي يارانه‌ها» را در اجرا كج گذاشت و ديوار بلند هدفمندي اكنون در حال فرو ريختن بر سر اقتصاد كشور است. شايد پرداخت غيرقانوني يارانه‌هاي نقدي به خانوار و ناديده گرفتن صنعت و توليد همان خشت اول سستي باشد كه دولت آن را پايه‌گذاري كرد.
مهدي تقوي استاد دانشگاه و اقتصاددان يكي از آن كارشناساني‌است كه معتقد است كه پايه‌ها و خشت اول قانون هدفمندي يارانه‌ها از ابتدا سست بوده‌است. او مي‌گويد: «اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها با اين راه و رسم از ابتدا غلط بود. اگر به نرخ ارز توجه كنيد متوجه نادرست اجرا شدن اين طرح مي‌شويد. دلار پيش از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ۱۰۲۵ تومان بود اما پس از اجراي اين طرح حتي به ۴ هزار تومان هم رسيد. اين نوسانات دليلي جز پرداخت‌هاي نامتوازن و غيرمتعادلي كه در قالب يارانه‌هاي نقدي به مردم پرداخت شد ندارد.» تقوي به شيوه پرداخت يارانه نقدي كه دولت دهم در پيش گرفت اشاره مي‌كند و اينطور ادامه مي‌دهد: «قرار بر اين بود كه از درآمد حاصله افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي مثل آب، برق، گاز و بنزين پولي به دست‌آيد كه بخشي از آن به حساب خانوار پرداخت شود و ۳۰ درصد هم به كام توليد برود. اين اتفاق نيفتاد كه هيچ دولت مجبور شد از روي قانون بپرد و تمام منابع مالي به دست آمده، به اضافه منابع غيرقانوني را به يارانه‌هاي نقدي اختصاص دهد.»
اين كارشناس درخصوص تبعات اين رويكرد در پرداخت يارانه‌هاي نقدي مي‌گويد: «مردم كوچه و بازار تبعات منفي هدفمندي يارانه‌ها را خيلي بهتر از كارشناسان مي‌دانند. چون روزانه با گراني‌ها و بي‌ثباتي اقتصادي روبه‌رو هستند. نوسان نرخ ارز يكي از تبعات منفي هدفمندي بود. اينكه نقدينگي هر ماه افزايش پيدا كرد و به تورم انجاميد از تبعات منفي هدفمندي يارانه‌ها بود. اينكه بسياري از شهرك‌هاي صنعتي از كار افتادند و اكنون در حال خاك خوردن هستند از تبعات هدفمندي يارانه‌ها و همچنين پرداخت نادرست و غيرقانوني يارانه‌هاي نقدي بود.»
بايد هدفمندي يارانه‌ها را «هدفمند» كنيم
در ميان نمايندگان مجلس هم افراد بسياري هستند كه به شيوه پرداخت يارانه‌هاي نقدي به خانوارهاي ايراني و به كلي نحوه رفتار دولت در اجراي اين قانون گلايه دارند. روح‌الله بيگي عضو كميسيون اقتصادي مجلس از آن دست نمايندگاني‌است كه معتقد است بيش از حد به قانون هدفمندي يارانه‌ها و نتايج مثبت آن خوشبين بوده‌است. او البته از كليات اين قانون استقبال مي‌كند و مي‌گويد كه شيوه دولت هدفمندي يارانه‌ها را غيرهدفمند كرد. او اينطور مي‌گويد: «طبعا هدفمندي يارانه‌ها اثرات خوبي داشت ولي ما بيش از حد به اثرات مثبت آن خوشبين بوديم. اولا كه اين قانون ناقص اجرا شد و همچنين پرداخت يارانه‌هاي نقدي هم با شكلي كه هماهنگ با قانون هدفمندي نبود انجام شد. شرايط اقتصادي كشور و همچنين رفتارها و راه و رسم دولت در هدفمندي خود به خود موجب نابساماني‌ها و بحران‌هاي اقتصادي گاه و بيگاه شد.»
بيگي نابساماني‌هاي قانون هدفمندي يارانه‌ها را اينگونه برشمرد: «يكي از علل بحران و نابساماني اقتصادي اين بود كه پخش كردن پول به رشد نقدينگي سرگردان انجاميد. چرا كه سهم توليد پرداخت نشده بود و بنابراين ما با كمبود عرضه و افزايش تقاضا همراه بوديم. همين موضوع به صورت زنجيروار مي‌تواند شاكله اقتصاد كشور را به هم بريزد.»
او درخصوص ميزان يارانه نقدي كه به ازاي هر نفر ۴۵هزار و ۵۰۰ تومان بود گفت: «اين ميزان پول تنها و تنها به نقدينگي سرگردان دامن زد و نتيجه و سبب ديگري نداشت. دليلش هم اين است كه كسي با ۴۵ هزار تومان با وجود تورم به وجود آمده نمي‌تواند مشكلات زندگي خود را رفع كند و شايد تنها بتواند با اين پول قبض‌هاي خانگي را پرداخت كند.»
آينده پرداخت‌هاي نقدي چه مي‌شود؟
به هر حال دولت دهم‌‌اكنون آخرين يارانه نقدي ۴۵هزار توماني را قانوني يا غيرقانوني انجام داده است. همانطور كه نگاه به گذشته هدفمندي لازم است آينده اين طرح و پرداخت‌هاي نقدي هم حائز اهميت است. سوال اين است كه آيا دولت يازدهم بايد با همين شيوه غيرقانوني يارانه‌ها را پرداخت كند يا شيوه ديگري در پيش بگيرد؟ بيگي در اين خصوص پيشنهاداتي ارائه داد.
او گفت: «وقتي ما درك كرده‌ايم كه نقدينگي در دستان مردم تورم‌زاست نبايد به آن دامن زنيم بلكه بايد منابع را به سمت و سوي ديگري كه سودده‌تر باشد هدايت كنيم. بهتر است در آينده منابعي كه خرج يارانه‌هاي نقدي مي‌شد به سمت توليد هدايت شود يا زندگي مردم با عرضه گسترده كالاهاي داخلي رونق بگيرد. از سوي ديگر رونق توليد و تقاضا موجب رشد اقتصادي بيشتري مي‌شود و رشد اقتصادي بالا هم با سرمايه‌گذاري رابطه‌اي مستقيم دارد. بنابراين دولت آينده بايد هدفمندي يارانه‌ها را از نظام پرداخت نقدي پول به نظام تغيير ساختاري توليد و اقتصاد تبديل كند و به عبارت بهتر هدفمندي را هدفمند كند.»
