گرانی‌ها در دولت رئیسی از اسفند ۱۴۰۰ آغاز شد و تاکنون ادامه دارد اما چرا رئیس‌جمهور هنوز نتوانسته است گرانی‌ها را کنترل و متوقف کند؟ آیا او مسیر را اشتباه رفته و می‌رود؟ سازندگی به این موضوع پرداخته است

علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی جوان دولت اخیراً گفته است: «وقتی کالایی که مورد نیاز مردم است گران می‌شود، آقای رئیسی از وزیر یا مدیر مربوطه سوال می‌پرسد چطور توانستی شب را به راحتی بخوابی، من نتوانستم». سخنان سخنگوی جوان در یکی از هیئت‌های تهران بیان شده است و گواه بر این دارد که هم گرانی هست و هم رئیس‌جمهور از آن مطلع است و هم وزیر و مدیر مربوطه با وجود این گرانی‌ها شب راحت سر بر بالین می‌گذارند و می‌خوابند و هم رئیس‌جمهور به واسطه این گرانی‌ها بدخواب و بی‌خواب شده است. این در حالی است که همین روزهایی که رئیس‌جمهوری بدخواب و بی‌خواب شده است، فیلمی از سخنان آقای رئیسی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود که هنگام انتخابات ریاست‌جمهوری گفته بود: «گرانی مرغ و تخم‌مرغ چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ جوجه‌کشی چه ربطی به تحریم‌ها دارد؟ پیاز اضافه آوردن، چه ربطی به تحریم دارد؟ خیلی از کارها را مردم ربط به تحریم‌ها نمی‌دهند. نوعی بی‌تدبیری است. بی‌تدبیری دولت (روحانی) الان بر هیچ‌کس پوشیده نیست.» یا در یکی دیگر از سخنرانی‌های انتخاباتی و در زمانی که هنوز رئیس‌جمهور نشده بود و دولت حسن روحانی را به باد انتقاد گرفته بود، گفته بود: «متاسفانه یکی از مشکلاتی که مردم گرفتار آن هستند، مساله تورم است؛ قیمت کالاهای اساسی فوق‌العاده افزایش یافته است. قیمت مسکن ۷ برابر، خودرو ۸ برابر و گوشت و مرغ ۶-۵ برابر افزایش داشته است. آنچه مردم را بسیار نالان کرده، این است که سفره‌شان کوچک شد». اگر سخنان سخنگوی جوان دولت قرین صحت باشد و رئیس‌جمهوری از گرانی‌ها خوابش نمی‌برد باید پرسید چه شد که رئیس‌جمهور بی‌خواب شده است. و چند روز و چند ماه و چند سال است که او نخوابیده یا بدخواب شده است؟

از اسفند ۱۴۰۰ که دولت رئیسی ارز ترجیحی را حذف کرد و قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی سر به فلک گذاشت و صعود عجیبی پیدا کردند تا امروز کالاها همچنان گران شده‌اند. دولت اساساً چه برنامه‌ای برای مهار گرانی داشت؟ آیا توانست آن را مهار کند؟

وزیر کشور در اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی تاکید کرد که: «مجوز افزایش قیمت با حذف ارز ترجیحی فقط برای مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن صادر شده و به غیر از این کالاها، هیچ کالای دیگری حق افزایش قیمت ندارد» اما حتی این سخن نیز به کرسی ننشست و تمام اقلام گران شد و تورم روزبه‌روز افزایش یافت. در حالی که تورم در حال تحمیل بی‌سابقه‌ترین فشارها علیه جامعه ایران است، اظهارات سخنگوی دولت درباره رابطه «گرانی» و «بی‌خوابی» رئیس‌جمهور همچنین باعث شد موجی از اظهارنظرهای مختلف در شبکه‌های اجتماعی به راه بیفتد. البته سخنگوی دولت تلاش کرده «تورم» را به «گرانی» تقلیل دهد. چون وقتی سخنان با موضوع تورم تنظیم شود، دولت متهم اصلی پرونده می‌شود اما اگر در سخنان، گرانی قید شود، اصناف و بازاریان به عنوان متهم اصلی معرفی می‌شوند. هر چند به نظر می‌رسد آقای جهرمی با جمله اخیر خود، تلاش کرده است فشار انتقادها را از روی سیدابراهیم رئیسی کم کند اما ناخواسته سر شوخی جامعه آسیب دیده از تورم را با رئیس‌جمهور نیز باز کرده و زمینه را برای نقدهای بیشتر علیه رئیس خود فراهم کرده است؛ چه آنکه تنها چند ساعت پس از این اظهار نظر، نقدهای تند علیه دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور شتاب گرفت. اغلب افرادی که نظرات سخنگوی دولت را خوانده بودند، نسبت به بی‌خوابی آقای رئیسی ابراز نگرانی کردند، از جمله دارد سوری که در پاسخ به اظهار نظر سخنگوی دولت نوشت: «پس دو سالی می‌شود که ایشان نخوابیده».

دروغ پوپولیستی

به عقیده اقتصاددانان، اظهارنظر اخیر سخنگوی دولت اگر آگاهانه گفته شده، از جنس دروغ‌های رایج سیاستمداران است و اگر ناآگاهانه مطرح شده، پرده از یک خطای بزرگ در دولت برداشته است. یعنی تصمیم‌گیرنده اصلی گناه خود را گردن نگرفته و دیگران را مقصر وضع موجود می‌دانند، یا اینکه اصلاً تفاوت تورم و گرانی را نمی‌داند اما از آنجا که اقتصاد عرصه واقعیت‌هاست، این دروغ یا خطا را می‌شود با استدلال‌های اقتصادی توضیح داد؛ دروغ‌اش اینکه: کلید اصلی موتورخانه تورم در دفتر آقای رئیس‌جمهور است و اگر اراده‌ای برای خاموش کردن وجود دارد، اولین فردی که می‌تواند خاموش‌اش کند، ایشان است. می‌پرسید چگونه؟

آمارهایی که اخیراً اقتصاددانان منتشر کرده‌اند، تکان‌دهنده است؛ اخیر مسعود نیلی در گفت‌وگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته: «روزانه ۵/۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد اضافه می‌شود. به همین دلیل نقدینگی در یکی دو سال اخیر نزدیک ۳۰۰ درصد افزایش یافته و چهار برابر شده که نرخ تورمی بالای ۴۰ درصد ایجاد کرده است. به این ترتیب در حالی که متوسط تورم اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۰ تاکنون نزدیک ۲۱ درصد بوده، متوسط تورم حال حاضر به ۴۶ درصد رسیده که ۲۵ درصد از متوسط تورم در نیم‌قرن گذشته بالاتر است». معنی این آمار این است که تورم در اغلب دولت‌ها در محدوده ۲۱ درصد بوده اما دولت سیدابراهیم رئیسی ۲۶ درصد تورم بیشتر به جامعه ایران تحمیل کرده است. اما سوال این است که چرا دولت سیزدهم چنین تورمی را به جامعه تحمیل کرده و آیا قادر به کاهش آن است؟ فرمول خلق تورم در دولت‌های اصولگرا از یک الگو بهره می‌برد؛ افزایش مداوم هزینه‌های دولت، پول‌پاشی در اقتصاد و تشدید کسری بودجه در ابتدای دوره و ناتوانی در کنترل فشار ذی‌نفعان در انتهای دوره. این اتفاق در دولت احمدی‌نژاد رخ داد و در دولت ابراهیم رئیسی نیز در حال تکرار شدن است. به این ترتیب، نباید شک داشت که مهم‌ترین دلیل حل نشدن تورم‌های بالا در دولت‌های اصولگرا، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است. آیا می‌شود باور کرد که دانش کاهش تورم نزد کارشناسان وجود نداشته باشد؟ پس چرا تورم به‌رغم تحمیل زیان اجتماعی همچنان استمرار یافته است؟ اقتصاددانان معتقدند کاهش تورم نیازمند اجرای سیاست‌های ثبات‌سازی کلان با محوریت سیاست.پولی بانک مرکزی است که با هزینه و درد همراه است اما هیچ گروهی حاضر به پذیرش این هزینه و چشم‌پوشی از منافع خود در کوتاه‌مدت نیست. در این سناریو کسی نمی‌خواهد هزینه سیاسی و اقتصادی کاهش تورم را گردن گیرد. از سوی دیگر، عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما به اندازه‌ای قدرتمند است که اجازه تغییر نمی‌دهد و حتی اگر دولت به دنبال اصلاح وضعیت کنونی باشد، ذی‌نفعان وضعیت تورمی موجود با او مخالفت می‌کنند و اجازه اصلاح نمی‌دهند. در حال حاضر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اثرگذاری بالای آن در افزایش پایه‌پولی در پایان سال ۱۴۰۱ به شدت نگران‌کننده است. با تورم ۶۰ درصدی و نرخ بهره ۲۰ درصد، ناترازی نظام بانکی روزبه‌روز بزرگ‌تر می‌شود. به عقیده اقتصاددانان تا زمانی که نظام تصمیم‌گیری فهم درستی از نقدینگی و رابطه میان نقدینگی و تورم نداشته باشد و با ذی‌نفعان این وضعیت همسویی داشته باشد، وضع موجود اصلاح نمی‌شود. اقتصاددانان معتقدند، عوامل اقتصاد سیاسی رشد نقدینگی در کشور ما بسیار قدرتمند هستند و خطر آنها بسیار جدی است. انگیزه‌های اقتصاد سیاسی به قدری قوی است که هر کس به دنبال اصلاح وضعیت کنونی باشد، بسیاری از ذی‌نفعان وضعیت تورمی موجود با او مخالفت می‌کنند و اجازه اصلاح نمی‌دهند. در واقع، ذی‌نفعان رشد نقدینگی بسیار قوی در اقتصاد ایران وجود دارند.

از منظر اقتصاد سیاسی، تورم ذی‌نفعانی دارد که در برابر سیاست‌های اصلاحی به طور طبیعی مقاومت می‌کنند. یکی از این ذی‌نفعان شرکت‌های دولتی و عمومی هستند که بخش مهمی از فعالیت‌های اقتصادی به آنها اختصاص دارد. تورم سبب رشد ارزش دارایی‌های این شرکت‌ها می‌شود و بخشی از زیان انباشته این شرکت‌ها و عملکرد منفی مدیرانش را پوشش می‌دهد. همین امر در مورد بانک‌ها و شرکت‌های وابسته نیز صادق است. بنابراین الزاماً تورم برای همه گروه‌های اجتماعی یا اقتصادی پدیده منفی تعریف نمی‌شود. این گروه‌ها به دلیل قدرت لابی سیاسی و اقتصادی بالاتر، دسترسی بیشتری به منابع خلق پول اعم از نظام بانکی یا منابع بانک مرکزی در پوشش اضافه‌برداشت، خط اعتباری، استقراض و….. داشته و از این جهت، منافع بیشتری از محل انتشار پول و شکل‌گیری تورم می‌برند. این وضعیت، به ویژه زمانی که نرخ تورم از نرخ بهره بالاتر است، تشدید می‌شود و اعتبارات بانکی و دولتی با نرخ بهره پایین‌تر ماهیت رانتی پیدا می‌کند. در این حالت، بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها به منبع توزیع رانت تبدیل شده و میزان دسترسی به این رانت نیز به میزان قدرت سیاسی وابسته است. در یک چرخه منفی، توزیع رانت بیشتر به تشدید انحصار سیاسی و اقتصادی منجر می‌شود و برعکس این روند کلی چند دهه اخیر کشور بوده است.

ریشه‌های نخواستن

شک نباید داشت که مهم‌ترین دلیل تورم‌های بالا در اقتصاد ایران در ۴۰ سال گذشته، بحث اراده سیاسی برای کاهش آن است. یعنی هر دولتی خواسته، توانسته تورم را کاهش دهد. مسعود نیلی دلیل بی‌علاقگی دولت سیزدهم برای کاهش تورم را نفوذ ذی‌نفعانی می‌داند که برای تصمیم‌گیرنده تصورات نادرست ایجاد می‌کنند. به همین دلیل دولت هیچ علاقه‌ای به مهار رشد نقدینگی ندارد و درباره مهار تورم سخن می‌گوید اما تمایلی به مهار نقدینگی که برای مهار تورم لازم و ضروری است، نشان نمی‌دهد. این شاید به این دلیل است که دولت‌های اصولگرا علاقه دارند که تورم در بالاترین حد خود قرار گیرد؛ برخی تحلیل‌های اقتصاد سیاسی مؤید این نکته است که نیروهای طرفدار دولت‌های اصلاح‌طلب از رسیدن تورم به مقادیر بالا منفعت نمی‌برند اما شرکای اقتصادی دولت‌های اصولگرا ذی‌نفع افزایش تورم هستند و تعادل اقتصاد در دولت اصولگرایان بر مبنای تورم بالا تنظیم شده است. دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، خاتمی و روحانی از نظر سیاست‌های داخلی و خارجی و تا حدودی سیاست‌های اقتصادی در یک مسیر قرار داشتند و دولت‌های احمدی‌نژاد و ابراهیم رئیسی هم تقریباً هم‌مسیر هستند. به همین دلیل می‌توان گفت که نقدینگی از عوامل کلیدی ثبت چنین تورم‌های هولناکی به‌شمار می‌آید و کلید خلق و زایش آن در اختیار دولت‌هاست اما موضوع این است که دولت‌های اصولگرا به دلیل ماهیت پوپولیستی خود هیچ علاقه‌ای به مهار رشد نقدینگی ندارند.

دروغ و خطا

تا اینجا درباره یک دروغ صحبت کردیم و گفتیم که سیاستمداران اگر راست می‌گویند و هدفشان مهار تورم است، لازم نیست بی‌خوابی بکشند، فقط باید کلید موتورخانه خلق نقدینگی را خاموش کنند. از اینجا به بعد می‌شود درباره خطای سیاستمداران سخن گفت. از سخنان سخنگوی دولت می‌توان این‌گونه برداشت کرد که تصور دولت این است که گرانی کار تولیدکنندگان یا اصناف زالوصفت است که خواب را بر چشم همه گران کرده‌اند. معمولاً هر زمان تورم افزایش پیدا می‌کند، دولت‌ها به جای اینکه تورم را کنترل کنند، قیمت‌ها را کنترل می‌کنند و با ابزارهای کنترل و تعزیر به جنگ بازار و بازاریان می‌روند و علیه اصناف موضع می‌گیرند. مقصر سیاستمدار است اما در بازار دنبال دزد می‌گردد. واضح است که سیاست‌گذاری نادرست اقتصادی منجر به افزایش دسته‌جمعی قیمت کالاها و خدمات و ایجاد التهاب در بازارها شده اما جالب است که دولت اصناف را مقصر می‌داند و با تکیه بر ابزارهای فشار مثل قیمت‌گذاری و تعزیرات به جنگ بازار برخاسته است. یعنی سیاست‌گذار که خود مسبب این بحران است، دارد تلاش می‌کند تا آثار و عواقب اشتباهات خود را گردن دیگران بیندازد و خود نقش منجی را بازی کند.

بی‌خوابی بزرگ در راه است

هدف سخنگوی دولت از اظهار نظرهای نسنجیده اخیر هر چه باشد، کمکی به فروکش کردن التهاب تورم در کشور نمی‌کند. جز این چهره‌های جوان بی‌تجربه، افراد عاقل دولت متوجه شده‌اند که تداوم این وضعیت بسیار نگران‌کننده است و نمی‌توان نسبت به ادامه آن بی‌تفاوت بود. دلیل انتخاب شعار امسال از سوی رهبر انقلاب هم این بوده که باید برای تورم چاره‌اندیشی شود اما واقعیت این است که لگام زدن بر این اسب سرکش، پیچیده است و سیاست‌های ضدتورمی هم هزینه‌زاست و هم زمان‌بر. مجاب کردن دولت به پذیرش ناترازی بودجه و اصلاح ساختار نظام بودجه‌ریزی، همکاری قوه مجریه با قوه مقننه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت برای اصلاح قانون بانکداری و بانک مرکزی برای ایجاد نهاد مستقل سیاست‌گذار پولی که نظارت دقیق و بی‌اغماضی بر کارکرد بانک‌ها اعم از دولتی و شبه‌دولتی و خصوصی داشته باشد، کار ساده‌ای نیست. ضمن اینکه اساساً تورم دراز مدت طی این چند دهه ذی‌نفعان قدرتمندی در اقتصاد تقریباً دولتی و شبه‌دولتی ایران شکل داده است، بنگاه‌هایی که با بهره‌وری اندک از افزایش قیمت دارایی‌هایشان سود می‌برند و نه تنها ناکارآمدی خود را می‌پوشانند، که پاداش‌های کلان هم دریافت می‌کنند. تورم مشکل تازه‌ای در دنیای اقتصاد نیست؛ و دو، سه دهه است که با ریشه‌یابی آن، راه‌های کنترل و مهار آن نیز شناخته شده است. مقید بودن دولت به انضباط مالی، سیاست پولی فعال، نظارت دقیق بر نظام بانکی و پرهیز از مداخلات دستوری همه به نوعی به کنترل تورم کمک می‌کنند، اگر سیاست‌گذار بخواهد چنین راهی برود و اگر ذی‌نفعان قدرتمند به او اجازه چنین حرکتی بدهند. در غیر این صورت برای مهار تورم باز هم توسل به همان راهکارهای مروجان شبه‌علم صورت خواهد گرفت که مشابه مثال مشهور شکستن دماسنج به‌جای پایین آوردن دمای کوره نزدیک به انفجار است. آن وقت آقای رئیس‌جمهور برای بیدار ماندن مداوم باید به قهوه‌های قوی و نوشیدنی‌های انرژی‌زا رو بیاورد