عطسه تامین اجتماعی و ذات الریه سایر صندوق های بازنشستگی
پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و ایجاد تامین اجتماعی چند لایه و تشکیل و تقویت نهادهای حمایتی واقعی با گستره پوشش فراگیر و همگانی امکان حیات سازمان تامین اجتماعی را حداقل برای یک دهه دیگر فراهم سازد.
عصر خبر: روزهاست مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی درباره افزایش سنوات پرداخت حق بیمه موضوع بحث اکثر محافل مرتبط با حوزه روابط کار، رفاه و تامین اجتماعی شده است. گرچه اندیشمندان حوزه رفاه اجتماعی بر این عقیده اتفاق نظر دارند که اجرای اصلاحات پارامتریک (افزایش سن و سابقه) در زمان پیری صندوق های بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر است اما بررسی ها گویای آن است که محتوای مصوبه مجلس فاقد ابعاد کارشناسی لازم برای عبور بی خطر ذینفعان از این پیچ هزار دره و دهشتناک است.
تصمیم گیری درباره بیمه های اجتماعی به قدری دارای پیچیدگیهای قانونی، علمی و فنی است که تنها در صورت احاطه بر تمامی زوایای این موضوع امکان اصلاح و تغییر را میتوان فراهم ساخت.
باید توجه داشت که آنچه باعث ناپایداری مالی در سازمان تامین اجتماعی شده است فقط به دلیل کاهش میزان حق بیمه های دریافتی یا سود حاصل از سرمایه گذاری ها نیست بلکه ترکیب نوع بیمه شدگان در این سازمان هم نقش بسیار مهمی در متعادل سازی منابع و مصارف این سازمان دارد.
رصد ضریب پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی نشان از آن دارد که تعداد ورودی های این سازمان ۴ نفر بیمه شده در مقابل یک نفر مستمری بگیراست که گویای این موضوع است که فعلا این سازمان بزرگ میتواند کج دار و مریز سرپا باشد و بعنوان یک سازمان ورشکسته از آن یاد نشود.
اما کیفیت این ۴ نفر ورودی در مقابل آن یکنفر خروجی برای سازمان تأمین اجتماعی و مراکز تصمیم گیر کلان کشور بسیار با اهمیت است.
آمارهای منتشر شده در سازمان تامین اجتماعی گویای این واقعیت است که ۴۷ درصد جمعیت شاغل کشور که حدود ۲۳میلیون نفر از بیمه شدگان و بیمه پردازان تامین اجتماعی میشوند غیر مزد و حقوق بگیر هستند. غیر مزود و حقوق بگیر یعنی کارفرما ندارند واصل سه جانبه گرایی در بیمه های اجتماعی برای آنها قابل تعریف نیست. طبیعت افراد غیر مزد و حقوق بگیر با افرادشاغلی که کارفرما دارند متفاوت است.
آنها استانداردهای کار را رعایت نمیکنند ، مالیات نمیدهند، هرماه درآمد مشخص ندارند و شاید هرماه نتوانند حق بیمه خود را بپردازند و از همه مهمتر چنین قشری دارای نیازهای کوتاه مدت هستند و پرداخت مستمری پس از 30 سال کار برای چنین افرادی عامل جذب و بیمه پردازی نیست.
حال فکر میکنید در صورت تصویب قانون افزایش سن بازنشستگی و سنوات پرداخت حق بیمه مجلس چه اتفاقی برای این ۲۳ میلیون نفر خواهد افتاد.
تجربه ها نشان از آن دارند که بخش اعظم بیمه پردازان خویش فرما و حرف و مشاغل آزاد بدلیل جذاب نبودن این نوع بیمه پردازی از گردونه بیمه شدگان تامین اجتماعی خارج خواهند شد.
از طرف دیگر در همین روزها شاهد تبلیغات جذاب بیمه های تجاری و عمر شرکتهای رنگارنگ بیمه هستیم که برخی از آنها پیشنهادات بسیار اغواگرانه ای برای دریافت مستمری فقط با پرداخت ۱۰ سال بیمه پردازی میدهند.
نمایندگان مجلس و دولتمردان باید آگاه باشند که بستر نابسامان اقتصاد کشور به دلیل تورم افسار گسیخته و شرایط بد درآمدی مردم، سرپرستان خانوارها و نان آوران خانواده های طبقه متوسط و فقیر را این روزها بقدری در معرض اسیب قرار داده است که آنها به مرورحاضر به انجام فعالیت های انتحاری و خروج از گردونه بیمه پردازی خواهند شد.
در شرایطی که بخش قابل توجهی از مشکلات صندوق های بازنشستگی ناشی از ناکارآمدی مدیریتی است و این نقیصه همچنان پاشنه آشیل دولتمردان نظام است و در حالی که دولت به معنای عام آن در همه دوره ها از پرداخت کامل مطالبات سازمان تامین اجتماعی طفره رفته و در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار میلیارد تومان فقط به این سازمان بدهکار است تصویب این نوع قوانین برای کارگران و شاغلان تورم زده قابل قبول و پذیرش نخواهد بود.
متأسفانه با توجه به خصوصیات جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی دولت در سال های گذشته وظیفه حمایتی خود را به دوش تامین اجتماعی انداخته و در قالب طرح های بیمه حمایتی این افراد را تحت عناوینی مانند بیمه شدگان خاص در دل بیمه های اختیاری و حرف و مَشاغل آزاد به سازمان تأمین اجتماعی وارد کرده است . بیمه رانندگان ، خادمان مساجد ، کارگران ساختمانی ، باربران، زنان خانه دار ، زنان سرپرست خانوار ، دانشجویان ، بسیجیان، مداحان و… از جمله این افراد هستند که فاقد کارفرمای مشخص حقیقی هستندو دولت به نوعی کارفرمای آنها شده و در عمل از پرداخت تعهدات خود هم عقب افتاده و هر روز بر بدهی دولت از این منظر نیز افزوده می شود.
با توجه به موضوعات پیش گفت پیش بینی های آماری نشان می دهند که در سال۱۴۰۵ شمسی ضریب پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی به عدد ۳ نفر بیمه شده در مقابل یک نفر مستمری بگیر خواهد رسید. همچنین با توجه به روند رو به رشد پدیده سالمندی در طول سال های آینده اتخاذ تدابیر و برنامه های مناسب موضوعی است مهم که متولیان این سازمان بزرگ مردم نهاد باید همواره دغدغه حل مسائل و مشکلات آن را داشته باشند.
مشکل دیگری که سازمان تأمین اجتماعی با آن روبرو شده و شاید زبان آمار زوایای پنهان موضوع را نشان دهد، موضوع تغییر انگاره های ذهنی افراد برای ورود و خروج به بازار کار است. در حال حاضر مردم تمایل پیدا کرده اند دیرتر وارد بازار کار شوند و زودتر از آن خارج گردند . هم اکنون این که یک فرد 15 ساله نان آور خانواده باشد منطقی به نظر نمیرسد .آمارها نشان می دهند میانگین سن ورود به تأمین اجتماعی به سن 28 سال رسیده است . یعنی افراد ترجیح می دهند یا سال ها درس بخوانند یا جویای کار مناسب باشند . میانگین سن خروج از تأمین اجتماعی سن 55 سال است . آمارها گویای این واقعیت تلخ برای متولیان تأمین اجتماعی هستند که میانگین سال های بیمه پردازی در سازمان تأمین اجتماعی 21 سال شده است .
در کاهش سال های بیمه پردازی عوامل مهمی از جمله تحمیل قوانین خاص از سوی مراجع قانونگذاری نقش اساسی را ایفا می کنند .
در حال حاضر حدود ۱۸ صندوق بیمهای و بازنشستگی فعالیت دارند که از این ۱۸ صندوق چهار صندوق در بخش عمومی فعالیت میکنند. این صندوقها عبارتند از سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر. در این میان ۱۴ صندوق اختصاصی مانند صندوق بازنشستگی وزارت نفت، صدا و سیما، فولاد و سایر سازمانها وجود دارند که همگی ورشکسته هستند.
از نظر وضعیت پوشش جمعیت نیز ۷۳ درصد جمعیتی که در اقتصاد رسمی فعالیت میکنند تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند به عبارت دیگر بیش از ۸۵ درصد جمعیت فعال بیمه شده کشور تحت پوشش دو صندوق سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کل کشور قرار دارند.
با بررسی چالشها و بحرانهای این دو صندوق میتوان نمایی کلی از چالشها و بحران نظام بیمهای در کشور ارائه داد. به عبارت دیگر، نزدیک به ۹۶ درصد جمعیت فعال تحت پوشش چهار صندوق عمومی قرار دارند و ۱۴ صندوق فقط چهار درصد بیمه شدگان کشور را تحت پوشش خود قرار دادهاند و اگر سازمان تامین اجتماعی با هر مشکل مالی روبهرو شود و به تعبیر سیاستمداران عطسه کند، سایر صندوقهای بیمهای ذاتالریه میگیرند. به عبارت دیگر اگر این سازمان به عنوان بزرگترین صندوق بیمهای دچار مشکل شود سایر صندوقها هم با مشکل اساسیتر مواجه میشوند.
در حال حاضر، یکی از مهمترین مسائل کشورمان وضعیت صندوقهای بازنشستگی است، چرا که این صندوقها در وضعیت ناخوشایندی به سرمیبرند.میزان کسری تصویب شده در بودجه سازمان تامین اجتماعی تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است.
به نظر می رسد در حالی که دولت توان بهبود فضای کسب و کار و رونق اقتصادی کشور را ندارد و در شرایطی که کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان در چنبره هزار توی تورم گیر افتاده اند امکان تصویب قوانینی به این شکل غیر ممکن یا غیر قابل اجرا باشد.
شاید پرداخت مطالبات تامین اجتماعی و ایجاد تامین اجتماعی چند لایه و تشکیل و تقویت نهادهای حمایتی واقعی با گستره پوشش فراگیر و همگانی امکان حیات سازمان تامین اجتماعی را حداقل برای یک دهه دیگر فراهم سازد.
البته برای ایجاد چنین شرایطی در ابتدا اصلاح سیستم انتخاب مدیران و به کار گیری مدیران لایق و شایسته بسیار مهم و قابل اهمیت است.
در حقیقت توصیه به دولتمردان برای استفاده از منابع نفتی و پول پاشی در عرصه صندوق های بازنشستگی نصیحتی معقولانه تر از تصویب قوانینی است که امنیت روانی و اجتماعی جامعه کار را به مخاطره خواهد انداخت. در حقیقت دولت در چنین شرایطی چاره ای جز پرداخت مستمری های بازنشستگان از پول حاصل از فروش نفت را ندارد زیرا فشار به مردمی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند میتواند بسیار مخاطره آمیز باشد.
عزیز آذرخرداد خبرنگار آزاد