درخواست مجوزال‌سی ریالی وارزی دربودجه

عصرخبر: حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری صبح امروز (یکشنبه 17 آذرماه) با حضور در بهارستان نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم را تقدیم مجلس کرد.دولت در تبصره 8 لایحه بودجه 1393 پیشنهاد داده است که ” ( به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های سرمایه ای و استفاده از ظرفیت های بخش غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند برای شروع عملیات اجرائی پروژه ها و طرحهای تملک دارایی سرمایه ای ملی خود و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد( 22 ) و( 23 ) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 و قانون برگزاری مناقصات براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.
موارد استثناء در زمینه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به تصویب هیأت وزیران می رسد.
الف- قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهره برداری طرحها (پروژه ها) را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً به همین منظور تأسیس می شود واگذار کنند و با آنها برای پیش خرید تأسیسات احداثی(نوع الف)،اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیش خرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع ه) اقدام کنند.
-1 شرکت پروژه شرکت سهامی خاص با سرمایه حداقل یک سوم مبلغ قرارداد و یا شرکت تضامنی است که توسط مؤسسات و شرکتهای سرمایه گذاری، مشاوره ای، پیمانکار و یا سازنده برای عقد قرارداد و انجام پروژه تأسیس می شود.
-2 قیمت گذاری کالاها و خدمات تولیدی این پروژه ها و طرحها که به طور مستقیم به عموم عرضه می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با توجه به نوع بازار آن کالا یا خدمت تعیین می شود.
-3 صرفاً در قرارداد نوع (ه) دولت مجاز است پس از پیش بینی ردیف بودجه کمکهای فنی و اعتباری به تفکیک سنوات مورد نیاز و از طریق گشایش اعتبار اسنادی به شرکت پروژه تا چهل درصد( 40 %) مبلغ برآورد دستگاه مناقصه گزار برای ساخت، کمک مالی اعطاء کند.
-4 مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
-5 به کارگیری روشهای موضوع این تبصره در پروژه های(طرحهای) استانی بلامانع است.
ب- تأمین منابع مالی اجرای طرحها طبق دستورالعمل های ابلاغی موضوع ماده( 23 ) قانون برنامه و بودجه کشور حسب نوع قرارداد به استثناء کمک دولت در نوع(ه) به عهده شرکت پروژه طرف قرارداد می‌باشد.
ج- زمین مورد نیاز طرح با رعایت قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه اجرائی تأمین و به مدت حداکثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداری از طرح در اختیار شرکت پروژه قرار می گیرد، درغیر اینصورت تأمین زمین برای اجرای طرح، جزئی از موضوع قرارداد خواهد بود.
د- دولت موظف است حداکثر دو ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی این تبصره شامل گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی به نفع شرکت پروژه و یا برقراری تسهیلات لازم (دریافت تسهیلات و خطوط اعتباری توسط شرکت پروژه) و توثیق قراردادهای موضوع این تبصره به عنوان بخشی از وثائق لازم در بانکهای عامل را به تصویب برساند. در هر صورت مسؤولیت تأمین تمام منابع مالی احداث و اجرای طرحها به استثنای سهم کمک مالی دولت(از پیش تعیین شده) بر عهده مشارکت (کنسرسیوم) برنده مناقصه از طریق شرکت پروژه است.
ه- هزینه های مطالعات قبل از انعقاد قرارداد و نظارت دستگاههای اجرائی بر اجرای طرح برعهده دستگاه اجرایی ذیربط است. همچنین تعهدات دستگاه طرف قرارداد شامل پیش پرداخت ها و پرداخت های آتی قراردادهای مذکور از طریق گشایش اعتبار اسنادی بوده و مقدم بر سایر پرداخت های دستگاههای اجر ائ ی از محل اعتبارات و منابع دستگاهها و ردیفهای مصوب مربوط در قانون، تأمین و پرداخت می گردد. پرداخت های قراردادهای(نوع د) صرفاً براساس و از محل منابع حاصل از صرف هجویی ناشی از اجرای قرارداد ذی ربط صورت می گیرد.
و- ذی حساب دستگاه اجرائی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرائی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معین شده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها به عنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء (د)) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.ز- پس از احداث پروژه در صورت توافق طرفهای قراردادهای موضوع این تبصره، شرکت پروژه مجاز است متناسب با سهم (آورده) خود ، امتیازات ، حقوق، مستحدثات، دارایی، منافع و تعهدات را به اشخاص ثالث دارای صلاحیت واگذار کند و یا با رعایت قوانین و مقررات از این حقوق، دارایی و منافع برای أخذ تسهیلات و یا انتشار اوراق بهادار استفاده نماید.
-1 پس از احداث، نقل و انتقال سهام شرکای شرکت پروژه حسب مورد به اشخاص صاحب صلاحیت با توافق طرفهای قرارداد بلامانع است.
-2 در طول دوره اجرا و پس از احداث پروژه، استفاده از حقوق شرکت پروژه و منافع پروژه به منظور تأمین منابع مالی ارزی و ریالی برا ی اجرای پروژه با توافقطرفهای قرارداد و حفظ مسؤولیت های شرکت پروژه در قرارداد بلامانع است.
ح- مشارکت (کنسرسیوم شرکت های مؤسس شرکت پروژه موضوع این تبصره) صرفاً با برگزاری مناقصه دو مرحله ای (با پیشنهاد فنی بازرگانی و مدل مالی قابل قبول) انتخاب می شود. ارزیابی مالی مناقصات برای تعیین برنده براساس کمترین ارزش حال کل پرداختی ه ا به شرکت پروژه ( از جمله هزینه بیمه احتمالی قرارداد،پیش پرداخت سال عقد قرارداد، و پرداخت های آتی حسب مورد) با احتساب نرخ سالانه پانزده درصد( 15 %) تا بیست و پنج درصد( 25 %) صورت می گیرد.
-1 پیشنهاد مالی مناقصه گران باید متضمن گواهی رسمی مؤسسات سرمایه گذاری و مالی و یا بانکهای دارای مجوز به ترتیب از سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تأمین مالی پروژه باشد.
-2 پیش پرداخت، سایر پرداخت ها و کمکهای دستگاه های اجرایی دولتی به شرکت پروژه قبل از بهره برداری از طرح صرفاً در مقابل أخذ ضمانتنامه معتبر صورتمی گیرد.
-3 برنده در مناقصه(نوع د) براساس مناسب ترین نسبت ارزش حال باز پرداخت پیشنهادی به ارزش حال هزینه های آب یا انرژی صرفه جویی شده خواهد بود.
-4 در مواردی که دستگاه اجرایی سرمایه پذیر تعهد پرداخت مالی به شرکت پروژه ندارد، دستورالعمل ارزیابی مالی پیشنهاددهندگان در اسناد ارجاع کار تعیین و اعلام می شود.
ط- کنسرسیوم شرکتهای مشارکت کننده در مناقصه باید حسب مورد براساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ری یس جمهور ، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا ، احداث و بهره برداری طرحهای موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکت های صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد.
ی- دستگاههای اجرائی سرمایه پذیر موظفند حسب مورد امکان استفاده از بیمه تعهدات دستگاه اجرائی، نرخ سالانه محاسبه ارزش حال ارقام پیشنهاد مالی مناقصه گران، مبالغ پیش پرداخت، پرداخت های آتی مبلغ و نحوه پرداخت کمک مالی دولت به پروژه (نوع ه ) و همچنین زمانبندی آنها را مشخصاً در اسناد مناقصه به همه مناقصه گران اعلام نمایند.
47 ) و ( 48 ) شرایط عمومی پیمان و یا مواد متناظر در سایر پیمانها، فسخ شده و یا ) ،( ک- دستگاههای اجرائی در مورد ادامه اجرای طرحهای ناتمام که براساس مواد( 46) خاتمه یافته باشند نیز مجازند براساس مفاد این تبصره اقدام کنند.
در مورد پیمانکارانی که قراردادشان خاتمه یافته (موضوع ماده( 48 ) شرایط عمومی پیمان) و مجدداً به روش این تبصره در مناقصه همان پروژه برنده می شوند، ب ه میزان دو درصد ( 2%) مبلغ برآورد به هنگام شده تکمیل عملیات ساخت، به عنوان تشویق در ابتدای دوره بهره برداری پرداخت می شود.
ل- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است امور تجمیع اطلاعات، تسهیل أخذ مجوزها و تضمین ها، تدوین و ابلاغ دستورالعمل ها، تشخیص صلاحیت شرکتها، هماهنگی بین دستگاهها و پشتیبانی راهبردی از مشارکت عمومی- خصوصی برای راه اندازی فرآیند سرمایه گذاری، ساخت و بهره برداری موضوع این قانون را انجام دهد و گزارش اقدامات مربوطه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دستگاههای اجرائی موظفند هماهنگی لازم با آن معاونت را به عمل آورند.
م- بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است حداکثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون، ترتیبی اتخاذ کند تا دستگاه های اجرایی گشایش کننده اعتبار اسناد ی نزد بانک عامل، بتوانند از خدمات پوشش بیمه ای شرکت(یا کنسرسیوم شرکت های) بیمه گر استفاده نمایند.
ن- واگذاری طرح های مرتبط با خدمات عمومی به شرکت پروژه، رافع مسئولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. بدین منظور دستگاه های اجرایی سرمایه پذیر مکلفند با تمهید مفاد قرارداد فیمابین، نظارت و کنترل لازم را در مورد ارائه سطح معینی از کمیت و کیفیت خدمات در دوره بهره برداری به عمل آورند.
س- درخواست شرکت پروژه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای وجه الضمان(پشتیبان وثیقه) مربوط به تعهدات ناشی از اخذ تسهیلات از سیستم بانکی برای اجرای طرح در سقفی که در ابتدای هر سال توسط هیأت امناء تعیین می شود و با رعایت شروط ذیل قابل انجام است:
-1 تصویب توجیه طرح توسط بانک عامل.-2 تأیید درخواست توسط کمیته ای متشکل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دار ایی، یکی از اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یکی از اعضای هیأت مدیره بانک عامل.
منابع اختصاص یافته به این منظور باید نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانک های عامل( از جمله بانک صنعت و معدن ) سپرده گذاری و مسدود شود و میزان آن حداکثر معادل ده درصد( 10 %) تسهیلات مصوب پرداختی توسط سیستم بانکی به شرکت پروژه است.”