وزارت كار خود را به خواب زده است؟!

به ماده ۴۱ قانون کار نگاه کنید به هيج وجه به مزد منطقه ای اشاره نشده که وزیر کار دولت صولت مرتضوی می گوید مزد منطقه ای عین قانون است وباید اجرا شود.

عصر خبر؛ حسين حبيبي*- کارگران شریف سلام ودرود. هیچ کس وهیچ گروه ودولت اصلاح طلب واصولگرا حامی ومدافع کارگران نبوده و نخواهند بود. خودمان کارگرانه باید آستین بالا بزنیم ومطابق کلام خدا سرنوشت خودمان را تعییر بدهیم.

وزارت کار وفق ماده ۲۰۳ باید با عمل به قانون کار از کارگران حمایت کند که نکرده ونمی کند . بنده ، بعد ازتصویب دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲گفتم کارگران از این به بعد طوفان درو خواهند کرد ، آن از دستمزد غیر قانونی وافزایش سرسام آور قیمت کالا وخدمات در دولت سیزدهم ومجلس فعلي وگوش بفرمان دولت،که پنداری وکلای دولت هستند، این هم از افزایش سن وسابقه بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه که عرصه را برکارگران تنگ کردند.

و حالا هم طرح مزد منطقه ایی. کارگران وهمراهان عزیز خوب دقت کنید ما با انفعال وسکوتمان برای دولت ومجلس فرصت رفتارهای ناعادلانه را برای کارگران فراهم کرده ومی کنیم. کسی که خواب باشد را میتوان بیدار کرد ولی کسی که خودرا بخواب زده محال است بتوان بیدارش کرد.

دولت و وزارت کارش وکارفرمایان خود را بخواب زده اند و دائم درشیپور مخالفت با کارگران می دمند و خود را حامي كارگران نيز قلمداد مي كنند. به ماده ۴۱ قانون کار نگاه کنید به هيج وجه به مزد منطقه ای اشاره نشده که وزیر کار دولت صولت مرتضوی می گوید مزد منطقه ایی عین قانون است وباید اجرا شود. این یعنی اینکه وزیر کار عالمانه و عامدانه خودرا بخواب زده است پس از او و دولت رئیسی و مجلس فعلي انتظار حمایت ودفاع از کارگران داشته باشید.

درماده ۴۱ قانون کار آمده شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف تعیین نماید: یعنی اینکه تعیین حداقل مزد برای نقاط مختلف و صنایع مختلف ، نه منطقه‌ای که تجمیع شده توسط شورای عالی کارکه همانا درسطح ملی می باشد و با معیارهای ذیل تعیین می شود ۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ – حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.

لذا نباید به دولت و وزیرکارش صولت مرتضوی و‌کارفرمایان مانند تعیین دستمزد غیر قانونی ۱۴۰۲ فرصت تحمیل مزد منطقه ایی را بدهیم بیاید نمایندگانی راکه رای موافق به افزایش سن وسابقه دربازنشستگی دادند ، وتعدای از آنها که یا درمجلس حضور نداشتند ویا مشارکت در رای گیری نداشته وتعدادی که رای ممتنع دادند بارای ندادن به آنهامانع حضور شان در مجلس شویم . بیایید خواستار طرح طبقه بندی مشاغل موضوع ماده ۴۸ و۴۹ قانون کار شویم بیایید اقدام به تشکیل تشکلات کارگری در سطوح کارگاه ، استان وکشور بدون نماینده مدیریت نماییم.

دستمزد شرافتمندانه و قانوني حق کارگران است وباید محقق شود این خواسته ها محقق نمی شود مگر اینکه اصل ۲۷ قانون اساسي اجرايي شود .

*عضو هیات مدیره شوراهای اسلامی کار کشور

 

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک