صالحی: مدرک‌گرایی جای مهارت را در نظام آموزشی و مدیریتی کشور گرفته است؛ مدرک دکترا ملاک شایستگی نیست!

به اعتقاد من، زمان آن رسیده است که موضوع اعتبارسنجی مدارک دانشگاهی و سنجش علمی و تخصصی دارندگان مدارک عالی، به‌ویژه افرادی که این مدارک مبنای انتصاب در جایگاه‌های حساس مدیریتی و تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، به‌صورت جدی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

نماینده کارگری شورای عالی کار با انتقاد از فاصله نظام آموزشی کشور با نیازهای واقعی بازار کار، نسبت به گسترش مدرک‌گرایی در نظام آموزشی و مدیریتی کشور هشدار داد و گفت: امروز در شرایطی با کمبود نیروی کار ماهر، تکنسین‌های متخصص و استادکاران حرفه‌ای مواجه هستیم که تعداد مدارک دانشگاهی افزایش یافته، اما این مدارک لزوماً به معنای برخورداری از تخصص و توانایی عملی نیست. باید اعتبار مدارک دانشگاهی، به‌ویژه مدارکی که مبنای تصدی مسئولیت‌های حساس مدیریتی قرار می‌گیرند، مورد ارزیابی قرار گیرد.

اسعد صالحی، نماینده کارگری شورای عالی کار، عضو هیأت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور و رئیس کمیته کارگران ساختمانی کانون عالی، در گفت‌وگو با خبرنگار عصر خبر، با تأکید بر ضرورت تحول در نظام آموزشی و اشتغال کشور، خواستار بازنگری در مأموریت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و تقویت ارتباط دانشگاه‌ها با بازار کار شد. متن این گفت‌وگو در ادامه می‌آید.

سؤال: ارزیابی شما از تحولات نظام آموزشی کشور و ارتباط آن با بازار کار چیست؟

صالحی: اگر به سال ۱۳۷۱ بازگردیم، یکی از تحولات مهم نظام آموزشی کشور، تغییر ساختار دوره متوسطه و شکل‌گیری رشته‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش بود. این تغییرات امید تازه‌ای ایجاد کرد که نظام آموزشی ایران به‌تدریج از آموزش صرفاً نظری فاصله بگیرد و با تربیت نیروهای ماهر، زمینه ورود مستقیم فارغ‌التحصیلان به بازار کار را فراهم کند.

هدف این بود که دانش‌آموز پس از دریافت دیپلم کاردانش، علاوه بر دانش نظری، مهارت عملی و تخصص موردنیاز جامعه را کسب کند و بتواند متناسب با رشته تحصیلی خود وارد عرصه اشتغال شود.

در ادامه همین رویکرد، دانشگاه جامع علمی‌کاربردی شکل گرفت؛ دانشگاهی که فلسفه وجودی آن، پیوند میان آموزش، مهارت، صنعت، خدمات و نیازهای واقعی بازار کار بود. انتظار می‌رفت فارغ‌التحصیلان این دانشگاه صرفاً صاحب مدرک نباشند، بلکه با توانایی عملی و تخصص حرفه‌ای، پاسخگوی نیازهای جامعه و کارفرمایان باشند.

اما امروز با یک پرسش جدی مواجه هستیم: آیا دانشگاه علمی‌کاربردی توانسته به رسالت اولیه خود عمل کند؟

متأسفانه در عمل، در بسیاری از موارد شاهد فاصله گرفتن آموزش عالی از اهداف مهارت‌محور هستیم؛ به‌گونه‌ای که گاهی مدرک دانشگاهی بیش از مهارت و توانایی عملی ارزش پیدا کرده است. حتی بخشی از ظرفیت این نوع آموزش، به‌جای تربیت نیروی متخصص و آماده اشتغال، به مسیری برای ارتقای اداری، افزایش حقوق و دستمزد یا کسب امتیاز تحصیلی برخی کارکنان دستگاه‌های اجرایی تبدیل شده است.

البته ادامه تحصیل و ارتقای علمی کارکنان به‌خودی‌خود امری مثبت است؛ مسئله زمانی ایجاد می‌شود که فلسفه آموزش مهارتی تحت‌الشعاع مدرک‌گرایی قرار بگیرد و خروجی دانشگاه نتواند نیاز واقعی بازار کار را تأمین کند.

سؤال: گسترش مدرک‌گرایی چه تأثیری بر نظام مدیریتی کشور گذاشته است و آیا صرف داشتن مدرک دانشگاهی می‌تواند معیار شایستگی افراد برای تصدی مسئولیت‌های مهم باشد؟

صالحی: موضوع دیگری که امروز باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد، گسترش مدرک‌گرایی و تأثیر آن بر ساختار مدیریتی کشور است.

در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم افرادی با مدارک کارشناسی ارشد و حتی دکترا به مسئولیت‌ها و پست‌های مهم مدیریتی و اجرایی دست یافته‌اند؛ اما پرسش اساسی این است که آیا اعتبار علمی، کیفیت تحصیل و توانمندی تخصصی این مدارک به‌درستی ارزیابی شده است؟

آیا صرف داشتن عنوان دکترا می‌تواند ملاک شایستگی برای تصدی مسئولیت‌های مهم باشد؟ آیا میان مدرک تحصیلی، تخصص واقعی، سوابق علمی و توانایی مدیریتی افراد تناسب وجود دارد؟

به اعتقاد من، زمان آن رسیده است که موضوع اعتبارسنجی مدارک دانشگاهی و سنجش علمی و تخصصی دارندگان مدارک عالی، به‌ویژه افرادی که این مدارک مبنای انتصاب در جایگاه‌های حساس مدیریتی و تصمیم‌گیری قرار گرفته‌اند، به‌صورت جدی در دستور کار نهادهای مسئول قرار گیرد.

این مطالبه به معنای زیر سؤال بردن همه مدارک یا تلاش‌های علمی افراد نیست؛ بلکه هدف، صیانت از اعتبار دانشگاه، حفظ عدالت در فرصت‌های شغلی و جلوگیری از تبدیل مدرک تحصیلی به ابزاری برای کسب موقعیت اداری و مدیریتی است.

کشور به مدیرانی نیاز دارد که علاوه بر مدرک معتبر، از دانش تخصصی، تجربه اجرایی، قدرت تحلیل و توانایی حل مسائل برخوردار باشند.

مدرک باید گواه دانش و تخصص باشد، نه جایگزین شایستگی.

سؤال: بازار کار امروز کشور به چه نوع تخصص‌ها و مهارت‌هایی نیاز دارد و چرا با وجود افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی همچنان با کمبود نیروی ماهر مواجه هستیم؟

صالحی: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به نیروی کار ماهر، تکنسین‌های متخصص و استادکاران حرفه‌ای نیاز دارد. در حوزه ساختمان، صنعت، تأسیسات، برق، خدمات فنی و بسیاری از مشاغل دیگر، کمبود نیروی انسانی ماهر یکی از چالش‌های جدی است.

بنابراین ضروری است سیاست‌گذاران آموزشی کشور به این پرسش پاسخ دهند که چرا با وجود توسعه مراکز آموزشی و افزایش تعداد مدارک دانشگاهی، همچنان میان مهارت‌آموزی، اشتغال و نیاز واقعی جامعه فاصله وجود دارد؟

به اعتقاد من، افزایش تعداد مدارک تحصیلی به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای اقتصادی و شغلی کشور باشد. آنچه اهمیت دارد، توانایی افراد در انجام کار تخصصی، حل مسائل فنی و برخورداری از مهارت‌هایی است که کارفرمایان و بخش‌های مختلف اقتصادی به آن نیاز دارند.

سؤال: برای اصلاح وضعیت موجود و عبور از مدرک‌گرایی به سمت مهارت‌محوری چه راهکارهایی را پیشنهاد می‌کنید؟

صالحی: برای اصلاح این وضعیت، چند اقدام اساسی ضروری است:

نخست، بازنگری در مأموریت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و بازگرداندن این دانشگاه به فلسفه اصلی تأسیس خود، یعنی آموزش مهارت‌محور و اشتغال‌زا. این دانشگاه باید به جایگاه واقعی خود بازگردد و تربیت نیروی متخصص و آماده ورود به بازار کار را در اولویت قرار دهد.

دوم، ایجاد ارتباط مستقیم و مؤثر دانشگاه با بازار کار است. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای باید ارتباط مؤثری با اتحادیه‌ها، اصناف، انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی و تشکل‌های تخصصی برقرار کنند تا آموزش‌ها بر اساس نیازهای واقعی مشاغل و تحولات بازار کار طراحی شوند.

سوم، مشارکت استادکاران و متخصصان در فرآیند آموزش است. باید از تجربه استادکاران و نیروهای باتجربه در طراحی سرفصل‌های آموزشی و ارزیابی مهارت دانشجویان استفاده شود. افرادی که سال‌ها در محیط‌های واقعی کار فعالیت کرده‌اند، شناخت دقیقی از نیازهای حرفه‌ای و مهارت‌های موردنیاز مشاغل دارند و می‌توانند نقش مهمی در کاربردی شدن آموزش‌ها ایفا کنند.

چهارم، ارزیابی عملی فارغ‌التحصیلان است. باید توانایی واقعی و مهارت حرفه‌ای دانش‌آموختگان در کنار ارزیابی مدارک تحصیلی سنجیده شود. همچنین لازم است میزان اشتغال فارغ‌التحصیلان در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود آموزش‌های ارائه‌شده تا چه اندازه توانسته است به اشتغال واقعی منجر شود.

پنجم، اعتبارسنجی مدارک دانشگاهی است. بررسی اصالت مدارک، اعتبار مراکز صادرکننده، سوابق علمی و تناسب تخصص و توانمندی اجرایی افرادی که بر اساس مدرک تحصیلی به مسئولیت‌های مهم مدیریتی منصوب می‌شوند، باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ششم، تقویت شایسته‌سالاری است. باید سازوکار شفافی ایجاد شود تا از مدرک‌گرایی جلوگیری و تخصص، تجربه، توانایی و عملکرد واقعی افراد در نظام اداری و بازار کار کشور مورد توجه قرار گیرد.

هفتم، توجه به مهارت‌آموزی نیروهای شاغل است. باید زمینه ارزیابی و تأیید صلاحیت حرفه‌ای استادکاران و نیروهای باتجربه‌ای که سال‌ها در بازار کار فعالیت کرده‌اند، اما ممکن است فرصت تحصیلات دانشگاهی نداشته باشند، فراهم شود. نباید تجربه و مهارت عملی این افراد به دلیل نداشتن مدرک دانشگاهی نادیده گرفته شود.

سؤال: در پایان، چه انتظاری از سیاست‌گذاران آموزشی و مسئولان حوزه اشتغال کشور دارید؟

صالحی: به اعتقاد من، آموزش زمانی ارزشمند است که بتواند برای جامعه فرصت شغلی ایجاد کند، بهره‌وری را افزایش دهد و نیروی انسانی توانمند تحویل اقتصاد کشور بدهد.

انتظار می‌رود دانشگاه جامع علمی‌کاربردی به جایگاه واقعی خود بازگردد؛ یعنی دانشگاهی برای مهارت، تخصص و اشتغال، نه صرفاً محلی برای دریافت مدرک.

ما باید از مدرک‌محوری به سمت مهارت‌محوری، از مدرک‌گرایی به سمت تخصص‌گرایی و از انتصابات مبتنی بر عنوان به سمت شایسته‌سالاری حرکت کنیم.

اگر قرار است آینده اشتغال و توسعه کشور را بسازیم، باید از نظام مدرک‌محور عبور کنیم و به نظام مهارت‌محور، تخصص‌محور و شایسته‌سالار برسیم؛ چراکه اعتبار یک جامعه به تعداد مدارک دکترا نیست، بلکه به میزان دانایی، تخصص و توانایی افرادی است که مسئولیت ساختن و اداره آن را بر عهده دارند.

تحول در نظام آموزشی یک انتخاب تشریفاتی نیست؛ ضرورتی برای آینده اشتغال، تولید و توسعه کشور است.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا