پشت پرده برداشت از حساب بانک‌ها چیست؟

سال گذشته به دنبال افشای برداشت بدون اطلاع و غیرقانونی منابع مالی بانک ها از سوی بانک مرکزی تحت عنوان «مابه‌التفاوت نرخ ارز» و واکنش شدید کانون بانک های خصوصی و نمایندگان مجلس بانک مرکزی مجبور شد حدود 90 درصد پول برداشتی از برخی بانکها را 28 اسفند ماه به حساب‌های آنها برگشت دهد. اما مطابق جدیدترین خبرهای منتشر شده  در پی تاکید بر اجرای دقیق مصوبه کمیته پنج نفره ارزی دولت، در ساعات پایانی سال 90  بانک مرکزی دوباره از حساب بانکها پول برداشت کرده است.

مطابق خبری که دیروز خبرگزاری «مهر» منتشر کرد،لیست برداشت دوباره دولت از حساب برخی بانکها بدین شرح است: بانک ملی حدود 530 میلیارد تومان، بانک ملت حدود 210 میلیارد تومان، بانک تجارت حدود 180 میلیارد تومان، بانک سینا حدود 30 میلیارد تومان، بانک پارسیان حدود 110 میلیارد تومان و پاسارگاد حدود 120 میلیارد تومان. البته بانک مرکزی که در نخستین برداشت خود از حساب بانکها، مبالغ برداشتی را وارد خزانه نکرده بود و در حساب‌های واسط – برای بازگشت سریع آنها به بانکها- نگهداری کرده بود ظاهرا این بار مبالغ را وارد خزانه کرده است.

پیشتر  همزمانی اقدام مشابه دولت با زمان پرداخت يارانه‌هاي نقدي اسفندماه اين شائبه را به وجود آورده است که كه مابه‌التفاوت برداشت شده از حساب بانك‌ها براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي هزينه شده است امری که البته از سوی رییس کل بانک مرکزی تکذیب شد.
 
بر طبق گفته بهمنی کمیته پنج نفره ساماندهی بازار ارز از مدت ها پیش خواستار روشن شدن نحوه و محل فروش ارزهایی بوده که توسط بانک مرکزی در اختیار بانک ها قرار گرفته بود، بر همین اساس مکاتبات مکرری با بانک ها انجام شد و تعداد زیادی از بانک‌ها هم مستندات خود را ارائه داده اند.

بهمنی عنوان کرده بود در این میان برخی از بانک ها در ارائه مستندات تعلل کردند و همین تعلل باعث شد تا این احتمال برای اعضای کمیته پنج نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع شده میان این بانک ها در محل هایی غیر از آنچه که باید صرف شده بنا براین با محاسبه مابه التفاوت ارز اختصاص یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسرشد.

این توضیحات در حالی از سوی رییس کل بانک مرکزی مطرح شد که کانون بانک های خصوصی با انتشار بیانیه ای نسبت به این اقدام و توجیه دولت واکنش نشان داد. این کانون در بیانیه خود تاکید کرده است که تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی تسویه شده است. و حتی کلیه ارزهای فروخته شده به مشتریان بانک‌ها هم براساس نرخ‌های اعلام شده بانک مرکزی قطعی و تسویه شده است و هیچ‌گونه امکانی برای وصول هرگونه مابه‌التفاوت نرخ ارز از آنها وجود نداشته است چراکه مصارف خریداران به شکل کالا و خدمات قطعی شده و امکان دریافت هر گونه مابه‌التفاوتی را از بین برده است.

کانون بانک های خصوصی همچنین در بیانیه خود نسبت به تبعات و آثار غیرقبل پیش بینی این اقدام دولت در بازار سرمایه و بازار پولی کشور هشدار داده  تاکید کرده بود:برداشت هرگونه مبلغی از حساب بانک‌ها با توصیف محذورات فوق هیچ گونه محل تامین ندارد و لذا به ناچار اقدام برداشت شده به سهامداران تحمیل می‌شود. کاهش سود سهام سهامداران موجب توقف روند حمایت آنان از بانک‌ها خواهد شد ضمن اینکه ارقام برداشت‌شده به قدری زیاد است که قطعا به میزان قابل‌توجهی EPS بانک‌ها را کاهش خواهد داد (تاثیر آن در بعضی از بانک‌ها به نحوی است که نتیجه کل فعالیت سال را تبدیل به زیان می‌کند.) آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.

گفتنی است در سال گذشته  18 نماینده در تذکری کتبی به رئيس‌جمهور و وزير اقتصاد، خواهان صدور دستور جلوگيري از برداشت غيرقانوني منابع مالي از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزي شدند و رییس مجلس نیز معاونت نظارت مجلس را مسئول پیگیری این اقدام دولت کرد.

 ورود دیوان محاسبات

در همین حال، دیوان محاسبات کل کشور هم قصد دارد به صورت ویژه این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار دهد، ضمن اینکه اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در پی تشکیل جلسه‌ای با مقامات دولتی برای بررسی این موضوع هستند.

باید منتظر ماند و دید در نهایت این کشاکش بین دولت و بانک ها چگونه به سرانجام خواهد رسید. هرچند با توجه به سابقه دولت فعلی در اصرار بر خواسته ها و مصوباتش بعید به نظر می رسد این پول به حساب بانک ها بازگشت داده شود و دولت با واریز کردن آن به خزانه عملا  کار دلخواه خود را انجام خواهد داد.