تقدير رئيس كميسيون اقتصادی مجلس از عملكرد بانک ملی

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس ابراز داشت: نظام بانكي از حساس‌ترين و مهم‌ترين نهادهاي فعال در اقتصاد كشور است كه عملكرد مناسب آن باعث ثبات و تعادل در كشور مي‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی، دكتر ارسلان فتحي‌پور در همايش بررسي عملكرد بانك ملي ايران كه با حضور مدير عامل، اعضاي هيأت مديره و مديران ارشد بانك در باشگاه آجودانيه اين بانك در حال برگزاري است، با اشاره به شرايط ركود نسبي در كشور گفت: نقش بانك‌ها در اين شرايط در تامين مطالبات به حق مردم و فعالان اقتصادي بويژه در دوره پس از تحريم مهم‌تر شده است.

وي افزود: نظام بانكي در اين شرايط بايد كارايي خود را جهت تامين مالي اقتصاد، حمايت از توليد، ايجاد تعادل در بازارها، ارتقاي ارزش پولي، جلوگيري از تورم و توسعه سرمايه‌گذاري‌ها ارتقا دهد.

فتحي‌پور با عنوان اينكه در اقتصاد ايران، سهم بانك‌ها در تامين منابع مالي بسيار بالا و مهم است، تاكيد كرد: بلوكه شدن و عدم چرخش منابع بانكي آثار سوئي در اقتصاد كشور دارد و لذا بانك‌ها جهت ايجاد رونق‌بخشي به اقتصاد كشور و حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري بايد نسبت به وصول مطالبات معوق تلاش كنند.

به گفته وي، بانك‌ها به عنوان امين سپرده‌گذاران بايد در پرداخت تسهيلات با دقت و نظارت بيشتري عمل كنند و بحث حمايت از توليد نبايد در بحث پرداخت بهينه تسهيلات خللي وارد كند.

فتحي‌پور با اشاره به محدوديت‌ها و مشكلات نظام بانكي، انتظارات از بانك‌ها را بسيار بالا عنوان كرد و گفت: در كنار بانك‌ها، بازار سرمايه نيز به عنوان بخش حامي توليد بايد پويا و فعال شود و با تقويت ابزارهاي نوين مالي، حمايت جدي از بخش توليد داشته باشد.

وي اصلاح و ارتقاي وضعيت حقوقي و معيشتي كاركنان بانك‌ها را در نحوه بهتر ارائه خدمات به مشتريان و بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور موثر عنوان و تصريح كرد: كميسيون اقتصادي مجلس به صورت جدي در اين زمينه فعال است و اقدامات خاصي را مدنظر دارد.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه با اشاره به سابقه 87 ساله بانك ملي ايران و خدمات گسترده آن اظهار داشت: كاركنان اين موسسه بزرگ اقتصادي كشور بايد به خود ببالند كه در سازماني فعاليت مي‌كنند كه منشأ خدمات زيادي براي اقتصاد كشور بوده است.

وي گفت: وضعيت مالي بانك ملي ايران روند خوبي پيدا كرده و صورت‌هاي مالي آن بطور مطلوبي بهبود يافته است.