بهترین مرجع رسیدگی به مشاغل سخت و زیان آور شورای عالی حفاظت فنی است / تصمیمات نادرست، صنعت و تامین اجتماعی را تحت فشار قرار داده است

عضو شورای عالی کار و عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از روند فعلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور، تاکید کرد: مرجع اصلی و قانونی رسیدگی به این مشاغل «شورای عالی حفاظت فنی» است و هرگونه تصمیم‌گیری خارج از این چارچوب، می‌تواند تبعات جدی برای اقتصاد و بازار کار کشور به همراه داشته باشد.

اسعد صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار عصر خبر با اشاره به شکل‌گیری برخی رویه‌های نادرست در سال‌های گذشته گفت: متأسفانه در برخی استان‌ها، تصمیم‌گیری‌های غلط باعث شده افرادی تحت عنوان مشاغل سخت و زیان‌آور بازنشسته شوند که مشمول واقعی این قانون نبوده‌اند؛ این موضوع اکنون به یک چالش بزرگ تبدیل شده است.

مهم‌ترین چالش‌های بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور

صالحی با تأکید بر لزوم اصلاح فوری این روند، چالش‌های اصلی را به‌صورت مشخص و مصداقی چنین برشمرد:

۱. از دست رفتن نیروی با تجربه که می‌تواند تا ۱۰ سال دیگر برای صنعت مفید باشد.

۲. بازنشسته شدن کارگران با سنین زیر ۴۰ سال که نیروی کار مفید جامعه می‌باشند.

۳. ضرر دو جانبه سازمان تأمین اجتماعی که به‌جای دریافت حق بیمه، باید مستمری بازنشستگان پیش از موعد را پرداخت نماید.

۴. عدم وجود وحدت رویه و قوانین و مقررات مستدل در کارگران گروه «الف» در بیشتر صنایع و ایجاد بی‌انگیزگی در کارگران سایر صنایع مشابه به‌دلیل عدم برخورداری از بازنشستگی پیش از موعد.

۵. از دست رفتن تمرکز نیروی بازرسی کار؛ به‌گونه‌ای که به‌جای ارتقای سیستم ایمنی و حفاظت فنی و کاهش حوادث ناشی از کار، درگیر رسیدگی به گزارش‌های بازنشستگی و اصلاح عناوین شغلی شده‌اند.

۶. تحمیل هزینه‌های سنگین به کارفرمایان برای بازنشستگی و اصلاح عناوین شغلی کارگران که در مواردی منجر به ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک و بزرگ می‌شود.

۷. وجود نقص در آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور که باعث اتلاف انرژی و نیروی انسانی در دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره کار، سازمان تأمین اجتماعی و دیوان عدالت اداری شده است.

۸. انحراف از مسیر توسعه صنعتی؛ به‌طوری‌که به‌جای تمرکز بر نوسازی و پیشرفت صنعت کشور، وقت و هزینه‌های سنگین صرف بازنشستگی‌های پیش از موعد و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود.

انحراف از هدف اصلی و ضرورت بازگشت به قانون

وی تصریح کرد: ادامه این روند، نه‌تنها به تضعیف تولید و اشتغال منجر می‌شود، بلکه منابع سازمان تامین اجتماعی را نیز با چالش جدی مواجه می‌کند.

صالحی تاکید کرد: راهکار اساسی، بازگشت به اجرای دقیق قانون، تقویت نقش شورای عالی حفاظت فنی به‌عنوان مرجع اصلی، ایجاد وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و تمرکز بر ارتقای ایمنی محیط کار به‌جای گسترش بازنشستگی‌های پیش از موعد است.

گفتگو: محمد نوروزي