دريابيگي: اصل سهجانبهگرایی نباید به یک عنوان تشریفاتی تبدیل شود
نصرالله دریابیگی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان مازندران امروز دوشنبه در گفتوگو با راکنا، با بیان اینکه سازمان تأمین اجتماعی حاصل دهها سال مشارکت بیمهای کارگران و کارفرمایان است، افزود: منابع این سازمان از بودجه عمومی کشور تأمین نشده که هر زمان دولت با کمبود اعتبار مواجه شد، بخواهد از آن برای رفع مشکلات مالی خود استفاده کند. این منابع، اندوخته کارگرانی است که سالهای جوانی خود را در سختترین شرایط کاری سپری کردهاند تا در دوران بازنشستگی از حداقل امنیت معیشتی برخوردار باشند.
دریابیگی تأکید کرد: هر اقدامی که به کاهش اختیارات سازمان، تضعیف استقلال مالی یا تغییر ماهیت صندوق تأمین اجتماعی منجر شود، با مخالفت جدی جامعه کارگری و بازنشستگان روبهرو خواهد شد. ما معتقدیم اصلاحات باید در جهت تقویت صندوق و افزایش خدمات باشد، نه انتقال بحرانهای اقتصادی کشور به دوش بازنشستگان.
وی با اشاره به شرایط دشوار معیشتی بازنشستگان اظهار داشت: امروز بخش زیادی از مستمریبگیران حتی در تأمین هزینههای اولیه زندگی، درمان، اجاره مسکن و دارو دچار مشکل هستند. در چنین وضعیتی، طرح مباحثی مانند افزایش فشار بیمهای، تغییر در شیوه محاسبه مستمری یا محدودسازی تعهدات سازمان، نگرانیهای گستردهای ایجاد کرده است.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران ادامه داد: دولت به جای تدوین لوایحی که شائبه کاهش حمایتهای اجتماعی را بهوجود میآورد، باید بدهیهای انباشته خود به سازمان تأمین اجتماعی را تسویه کند. تا زمانی که مطالبات این سازمان پرداخت نشود، سخن گفتن از اصلاحات اساسی، بدون تأمین منابع پایدار، نتیجهای جز تشدید مشکلات نخواهد داشت.
دریابیگی همچنین با انتقاد از کمرنگ بودن نقش نمایندگان کارگران و بازنشستگان در فرآیند تصمیمگیری، گفت: اصل سهجانبهگرایی نباید به یک عنوان تشریفاتی تبدیل شود. تصمیماتی که مستقیماً بر زندگی میلیونها بیمهشده اثر میگذارد، باید با حضور مؤثر نمایندگان واقعی جامعه کارگری و بازنشستگان اتخاذ شود.
وی افزود: بازنشستگان انتظار دارند مسئولان به جای نگاه هزینهای به این قشر، آنان را سرمایههای انسانی و اجتماعی کشور بدانند. بیتوجهی به مطالبات معیشتی و درمانی بازنشستگان، آثار اجتماعی و اقتصادی گستردهای به دنبال خواهد داشت.
نایب رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی در پایان خاطرنشان کرد: بازنشستگان و کارگران همواره در سختترین شرایط کنار کشور بودهاند و امروز نیز انتظار دارند حقوق قانونی و کرامت انسانی آنان حفظ شود. هرگونه اصلاح در حوزه تأمین اجتماعی باید با هدف افزایش رفاه، تقویت اعتماد عمومی و صیانت از ذخایر بینالنسلی انجام گیرد، نه ایجاد نگرانی برای صاحبان اصلی این صندوق.
