صیانت از امنیت شغلی و ضرورت ترمیم شکاف میان مزد و معیشت

دکتر فاطمه محمدیان، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

در شرایطی که چرخ‌های تولید و شکوفایی اقتصادی کشور به دست توانمند و ایثارگر جامعه بزرگ کارگری به حرکت در می‌آید، صیانت از معیشت و کرامت این قشر شریف، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و تکلیفی قانونی برای تمامی ارکان تصمیم‌ساز در حوزه روابط کار است.

این نگاه، در تداوم سخنرانی اینجانب در اجلاس بریکس در هندوستان درباره اهمیت سه‌جانبه‌گرایی و نقش گفت‌وگوی اجتماعی در حل مسائل کار و تولید نیز مورد تأکید قرار گرفت.»

امروز جامعه کارگری ایران با چالشی بنیادین به نام «شکاف عمیق مزدی» مواجه است؛ فاصله‌ای معنادار میان دستمزد مصوب و هزینه‌های واقعی سبد معیشت که قدرت خرید خانواده‌های کارگری را به شدت تحت شعاع قرار داده است. کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران صراحتاً اعلام می‌دارد که بدون «ترمیم مزدی» و بازنگری در قدرت خرید نیروی کار، سخن گفتن از ارتقای بهره‌وری ورشد تولید دشوار خواهد بود.

ما بر این باوریم که خروج از بن‌بست‌های فعلی تنها از مسیر «سه‌جانبه‌گرایی واقعی» عبور می‌کند. سه‌جانبه‌گرایی نباید صرفاً یک واژه تشریفاتی در جلسات باشد، بلکه باید به معنای مشارکت مؤثر، برابر و نافذ نمایندگان کارگری در تمامی تصمیمات کلان باشد. هرگونه تصمیمی در حوزه مزد و روابط کار که بدون در نظر گرفتن وزن واقعی مطالبات کارگران اتخاذ شود، نمی‌تواند گرهی از مشکلات معیشتی باز کند.

در کنار موضوع معیشت، مسئله «امنیت شغلی» خط قرمز تشکل‌های صنفی است. کارگری که با قراردادهای کوتاه‌مدت و در سایه فقدان امنیت شغلی فعالیت می‌کند، انگیزه و ثبات لازم برای پیشرفت را نخواهد داشت. لذا مطالبه جدی ما، اصلاح ساختارهای قراردادی و صیانت از پایداری شغلی همگام با واقعی‌سازی دستمزدهاست.

کانون عالی، ضمن تاکید بر حفظ استقلال تشکل‌ها و تکیه بر خرد جمعی، انتظار دارد مسئولان و تصمیم‌گیران با درک دقیق از شکاف مزدی موجود، ترمیم قدرت خرید کارگران و تقویت امنیت شغلی آنان را در اولویت آنی خود قرار دهند. ما بر عهد خود برای پیگیری مطالبات به‌حق و قانونی جامعه کارگری تا حصول نتیجه عادلانه ایستاده‌ایم.