تناقض در گفتار و قانون؛ پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس از مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی

داود جوانی فعال کارفرمایی در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:

نقدی به مصاحبه های برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از مصوبه اخیر هیات وزیران درخصوص ساماندهی پرداخت نیروهای شرکتی در روزهای اخیر برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه ریاست محترم کمیسیون اجتماعی وبرخی دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی با مصاحبه های فراوان با رسانه ها نسبت به تصویب نامه جدید هیات وزیران نقد داشته وحتی تهدید به استفاده از ظرفیت نظارتی مجلس و…نمودند.

نقدی که به این مصاحبه ها وارد است اقداماتی از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی رخ می‌دهد که نسبت به سایر آحاد جامعه تسلط لازم به ظرفیت های قانونی دارند. خود این عزیزان واقف هستند که طرح پیشنهادی ومصوب مجلس توسط شورای نگهبان ومجمع تشخیص رد شد.

خود این عزیزان کاملا مسلط هستند که مصوبات مشابه بارها در دیوان عدالت اداری ابطال شده است. از حذف شرکت هایی می گویند که وجود خارجی قانونی ندارند. حتی یک خط منشا قانونی برای تشکیل شرکتی بنام شرکت واسطه وتامین نیروی انسانی نداریم وقتی منشا قانونی نداریم کدام واسطه وشرکت را می خواهیم حذف کنیم. به جای آدرس غلط دادن بایستی همه به قانون تمکین کنیم.

نماینده مجلسی که صرفا به واسطه رای آوری وجذب رایی بخشی از هدف رای حوزه انتخابیه گفتار صادقانه ای با مخاطب ندارد بایستی تغییر رویکرد داده ومنطق با قانون و واقعیت با مردم سخن بگوید. واگذاری امور خدماتی وپشتیبانی دستگاه های اجرایی ودولتی وحذف پست های سازمانی مرتبط با این وظایف وفعالیت ها موضوعی نیست که یک شبه وبی ضابطه باشد. بنام عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی برخی متولیان به دنبال استخدام وتحمیل برخی کارکنان به بدنه دولت می باشند که هیچ سنخیتی با فعالیت خدماتی وپشتیبانی ندارند.

اتفاقا همین عزیزانی که خود را صدای رسای این موضوع دانسته وهر روز در رسانه ها به جامعه بسیار گسترده شرکت های خدماتی پشتیبانی وفنی مهندسی توهین می کنند بایستی پاسخ گو باشند با چه استدلال وظرفیت قانونی به استخدام نیروهای غیر مرتبط از طریق شرکت های پیمانکاری اقدام نموده اند واکنون به دنبال سفید شویی این اقدامات خلاف قانون می باشند.