کاهش اختیارات هیاتهای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در استانها؛ شایعه یا واقعیت؟
اکنون انتظار میرود سازمان تامین اجتماعی بهصورت رسمی اعلام کند آیا اساسا مکاتبه یا دستورالعملی درباره محدودیت رسیدگی هیاتهای تجدیدنظر استانی به پروندههای بالای ۵ میلیارد تومان صادر شده است یا خیر.
حسب اطلاعات واصله، اخیرا موضوعی درباره تغییر نحوه رسیدگی به برخی پروندههای تشخیص مطالبات تامین اجتماعی در استانها مطرح شده است؛ موضوعی که بر اساس این اطلاعات، مربوط به پروندههای با مبالغ بیش از ۵ میلیارد تومان است.
به گزارش عصر خبر، بر اساس این ادعا، گفته میشود رسیدگی به چنین پروندههایی در هیاتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات استانی محدود شده و قرار است این پروندهها در هیاتهای تجدیدنظر مستقر در تهران بررسی شوند.
با این حال، صحت و جزئیات این موضوع تاکنون برای عصر خبر بهصورت رسمی تایید نشده است و مشخص نیست آیا چنین تصمیم یا بخشنامهای از سوی سازمان تامین اجتماعی صادر شده یا خیر.
در صورت صحت این موضوع، چند پرسش قابل طرح است؛ از جمله اینکه مبنای تعیین سقف ۵ میلیارد تومان چیست و آیا این تغییر به معنای محدود شدن اختیارات هیاتهای تجدیدنظر تشخیص مطالبات در استانها خواهد بود؟
همچنین این پرسش مطرح است که آیا انتقال احتمالی رسیدگی به پروندههای با مبالغ بالا به تهران، موجب افزایش هزینه و دشواری دسترسی کارفرمایان استانها به فرآیند رسیدگی نخواهد شد؟
از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع دادرسیهای بیمهای، این سؤال نیز مطرح میشود که آیا در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، موضوع با شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان تشکلهای کارفرمایی مورد بررسی و مشورت قرار گرفته است؟
در شرایط اقتصادی فعلی، هرگونه تغییر در فرآیند رسیدگی به اعتراضات بیمهای کارفرمایان میتواند اهمیت زیادی داشته باشد؛ از همین رو، شفاف شدن اصل موضوع و مبنای حقوقی آن ضروری به نظر میرسد.
اکنون انتظار میرود سازمان تامین اجتماعی بهصورت رسمی اعلام کند آیا اساسا مکاتبه یا دستورالعملی درباره محدودیت رسیدگی هیاتهای تجدیدنظر استانی به پروندههای بالای ۵ میلیارد تومان صادر شده است یا خیر.
در صورت وجود چنین ابلاغی، اعلام مبنای قانونی، تاریخ اجرا و دامنه شمول آن میتواند به رفع ابهامات و جلوگیری از انتشار مطالب نادرست درباره نحوه رسیدگی به پروندههای تشخیص مطالبات کمک کند.
