رئيس‌جمهور يك‌بار ديگر قانون‌اساسي‌رابخواند

رجانیوز نوشت: رييس جمهور در گفتگويي تلوزيوني درباره اهم مباحث داخلي و بين المللي با مردم صحبت كرد.
 
دكتر
احمدي نژاد در ابتداي سخنان خود با اشاره به برگزاري موفق اجلاس نم، به
موضوع لزوم تغيير مدل مديريت جهاني اشاره كرد و در واقع يكي از دستاوردهاي
بزرگ دولت در عرصه ديپلماسي را اينطور تشريح كرد: “من وقتی اولین بار رفتم
سازمان ملل این موضوع را مطرح کردم اما حالا در سال هشتم تازه طرح این
موضوع عمومیت یافته است.”

رييس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود با
اشاره به اقدامات بزرگ و سازنده دولت هاي نهم و دهم در عرصه هاي مختلف، از
دشمني ها و اقداماتي كه تنها بر مبناي بغض با رييس جمهور صورت گرفته
انتقاد كرد و گفت: “هر کاری ما شروع می‌کردیم عده‌ای شروع به کوبیدن آن
می‌کردند.”
 
اما در ادامه دكتر احمدي نژاد با اشاره به مشكلات
اقتصادي بوجود آمده طي ماه هاي اخير نتوانست پاسخ چندان اقناع كننده اي
براي افكار عمومي داشته باشد. وي  درباره هویت اخلال کنندگان در بازار ارز
گفت: “این افراد مشخص هستند و مقداری در یک سال و نیم اخیر دولت دستش بسته
شد اما  بالاخره دست دولت باز می شود و با آنها برخورد می کنیم و خود ملت
هم یقه آنها را می گیرند و اینطور نیست که تمام شده باشد.”
 
احمدي ن‍ژاد در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت:
 
“‌نمی‌خواهم
دولت را تطهیر کنم و برخی همکاران هم اشتباه کردند چون به آنها گفته شده
بود و هشدار داده شده بود و خود من بارها گفته بودم که این روش را اصلاح
کنند که انجام ندادند …  بخدا اگر دخالت نمی‌کردند دولت چنان بازار ارز
را مدیریت می‌کرد که ملت متوجه فشار دشمن نمی‌شد.”
 
اما نكته اصلي
آنجاست كه عليرغم قطعي بودن اقدامات عناصر و كارشكنان وابسته به باندهاي
قدرت و ثروت در عرصه اقتصادي، اين اظهارات در حالي از سوي مقام اول اجرايي
كشور بيان مي شود كه مشخص نيست اگر پاسخ رييس جمهور پس از هفت سال، “بسته
بودن دست دولت” در روند برخورد با عناصر مورد اشاره مي باشد، آحاد ملت از
چه كسي بايد مطالبه بهبود وضعيت كنوني اقتصاد كشور را داشته باشند؟ و آيا
پاسخ شبيه به سخنان رييس جمهور را از ديگر مسئولين از جمله نمايندگان مجلس و
سازمان هاي نظراتي نيز مي توان پذيرفت؟ و مگر رهبر معظم انقلاب نيز طي
سخنان اخير خود در ديدار با رييس جمهور و اعضاي هيئت دولت، رسيدگي به وضعيت
معيشتي مردم را به طور ويژه به دولتمردان گوشزد نكردند:
 
”
اساسى‌‌تر از همه، مسائل اقتصادى است؛ و بخصوص آنچه كه مربوط به معيشت مردم
است و فشارهائى كه دشمن ميخواهد بر مردم وارد كند – بايد تمركز در
تصميم‌‌گيرى باشد؛ منتها توجه كنيد كه اين تمركز در تصميم‌‌گيرى، معنايش
تمركز تصميم‌‌گيرى در دولت است؛ يعنى همه‌‌ى افرادى كه در بخشهاى مختلف
دولت با آقاى رئيس‌‌جمهور همكارى ميكنند، بايد مسئوليت مشترك احساس كنند –
يعنى هماهنگى كنند – در دولت، همه با هم تصميم بگيرند. در اين زمينه،
مسئله‌‌ى مسئوليت مشترك را واقعاً بايد در دولت جدى گرفت.”
 
بخش
ديگري از اظهارات دكتر احمدي ن‍ژاد كه به نظر مي رسد تطابق چنداني با قانون
و قانونگرايي نداشت، آنجايي بود كه وی با بیان اینکه رئیس جمهور طبق قانون
می‌تواند تذکر قانون اساسی دهد، گفت: “من تذکر قانون اساسی دادم ولی من را
مسخره کردند چرا که قانون اساسی را نمی‌دانستند.”
 
اين در حالي
است كه اگر واقعا مبناي عملكرد، قانون و قانونگرايي باشد اين مساله طبق
تفسير شوراي نگهبان فيصله يافته و مشخص شده كه رييس جمهور به لحاظ حقوقي حق
تذكر قانون اساسي ندارد.
 
اشاره رييس جمهور به اين مساله در حالي
است كه نظر تفسيري شوراي نگهبان غير از مساله ياد شده باشد اما در حالي كه
طبق قانون اساسي، شوراي نگهبان مسئول تفسير قانون اساسي و اين شورا نيز
برخلاف نظر رييس جمهور اين حق را از جمله حقوق رييس قوه مجريه نمي داند،‌
به نظر مي رسد تاكيد دكتر احمدي نژاد به اين مساله، نوعي اصرار در تقابل با
قانون مي باشد.
 
دكتر احمدي نژاد در بخش ديگري از سخنان شب گذشته
خود با اشار به پاكدستي دولتمردان گفت: “به خدا قسم این دولت پاک‌ترین
دولت تاریخ کشور است. نه اینکه ماموری در پائین دست تخلف نمی‌کند، اما دولت
خیلی پاک است و دنبال کاسبی نیست.”
 
اين سخنان در حالي مطرح مي
شود كه قطعا شخص رييس جمهور و بسياري از اعضاي هيئت دولت در پاكدستي و ضديت
با فساد شهره هستند اما نكته اصلي آنجاست كه به نظر مي رسد در برخي حيطه
ها عدم نظارت جدي دولت و مسئولين اجرايي، منجر به بوجود آمدن برخي مفاسد و
مسايلي شد كه توجه به آنها مي توانست مانع اين امور تلخ شود.
 
باقي
ماندن بخش قابل توجهي از مسئولان تكنوكرات و كارگزاراني منش دولت هاي
گذشته در بزنگاه هاي حساس اقتصادي كشور در دولت و ضريب گرفتن آنها در
وزارتخانه هاي نفت، صنعت و معدن و برخي بانك ها و كارخانه هاي دولتي از
مسايلي بود كه برخلاف خواسته توده هاي راي دهنده به احمدي نژاد صورت گرفت و
به نظر مي رسد همين امر توانست به دست مخالفان دولت بهانه مطرح شدن مسايلي
مانند ناپاكي و سو استفاده اقتصادي دولت را بدهد.
 
از سوي ديگر،
كنايه پاياني رييس جمهور خطاب به مجري برنامه مبني بر اينكه “شما از کجا
می‌دانید که یک سال از عمر دولت باقی مانده است. ملت همیشه هست و دولت نیز
از آن ملت است بنابراین آرمان‌های دولت همیشه باقی می‌ماند.” نشان مي دهد
ميل به باقي مانده در قدرت در دولت دهم نيز مانند دولت هاي خاتمي و هاشمي
بوجود آمده است.
 
اگرچه اين سخن رييس جمهور همراه با كلي گويي و
طعنه بود اما بازخواني تاريخ نشان مي دهد، همواره دولت ها در سالهاي آخر
خود سعي وافري جهت باقي ماندن در قدرت داشته اند. چه دولت كارگزاران كه
چهره هايي مانند عبدالله نوري و مهاجراني كه در سالهاي آخر آن سعي كردند با
تغيير قانون اساسي، دولت هاشمي را ابقا كنند و چه دولت اصلاحات كه رييس
جمهور وقت علنا با حمايت از مصطفي معين،‌ بر خلاف مقررات عمل كرد و با
انتشار عكس خود در كنار  وزير علوم سابق خود، خواستار راي دادن همفكرانش به
عضو جبهه مشاركت شد.
 
دولت احمدي نژاد با همه كارنامه درخشان و
اقدامات بزرگ در عرصه هاي مختلف، در دولت دهم و بويژه سالهاي آخر دچار
آفتهايي شد كه به نظر مي رسد توجه و عبرت گيري از آنها، مي تواند موجب
تعالي رويكرد گفتمان سوم تير و ادامه فعاليت آن در عرصه سياسي كشور باشد.