سهم مساوی دولت و مدیریت شهری از مالیات بر ارزش افزوده
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مواد تصويب شده از لايحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علني اول بهمن ماه مجلس شوراي اسلامي از جمله مساوي شدن سهم دولت و مديريت شهري و روستايي از مالیات بر ارزش افزوده را حمايت ها و پشتيباني هاي خوبي از مديريت شهري و روستايي عنوان نمود.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور مواد تصويب شده از لايحه مالیات بر ارزش افزوده در جلسه علني اول بهمن ماه مجلس شوراي اسلامي از جمله مساوي شدن سهم دولت و مديريت شهري و روستايي از مالیات بر ارزش افزوده را حمايت ها و پشتيباني هاي خوبي از مديريت شهري و روستايي عنوان نمود.
به گزارش تیترشهر: مهدي جمالي نژاد با بيان اينكه اعتبارات ناشي از ماليات بر ارزش افزوده در شرايط كنوني براي مديريت شهري و روستايي كشور مهم و تاثيرگذار مي باشد، گفت: خوشبختانه در جريان بررسي ماده ۴۱ لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نمايندگان مجلس با مساوي شدن سهم درآمد عمومی کشور و سهم شهرداری ها و دهیاری ها از اعتبارات ماليات بر ارزش افزوده موافقت نمودند.
وي اضافه كرد: سهم درآمد عمومی به عنوان مالیات به حساب خزانه داری کل کشور واریز و سهم شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان عوارض حسب مورد به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان و حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود.
وي همچنين مشخص شدن سهم شهرداری ها، دهیاری ها، روستاهای بدون دهیاری و مناطق عشایری از عوارض و ساير جزييات اين موضوع توسط نمايندگان مجلس در جريان بررسي ماده 42 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را هم خبر خوبي براي خانواده بزرگ مديريت شهري و روستايي كشور ذكر نمود.
به گفته جمالي نژاد به موجب ماده ۴۵ لایحه مالیات بر ارزش افزوده كه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد، وارض آلایندگی وسائط نقلیه برای کمک به توسعه و نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای آلوده هزینه مي شود.
وي همچنين موافقت مجلس با توزيع عوارض و جریمه های آلایندگی به نسبت جمعیت بین شهرداریها، دهیاریها و فرمانداریهای همان شهرستان در جريان بررسي ماده 43 لایحه مالیات بر ارزش افزوده را نيز حمايت ديگري از مديريت شهري و روستايي عنوان نمود.
وي ابراز اميدواري نمود كه با موافقت مجلس محترم با لايحه مالیات بر ارزش افزوده و ابلاغ ان بصورت قانون، شاهد حمايتهاي قانوني خوبي در زمينه ارتقاي سطح خدمت رساني شهرداري ها و دهياري ها به عموم هموطنان و برنامه ريزي براي اداره مطلوب شهرها و روستاها باشيم.