بحران پاسخگویی در شستا؛ وقتی صاحبان سرمایه نادیده گرفته میشوند
وقتی شرکتی با چنین حجم عظیمی از دارایی و سرمایهگذاری، با افزایش زیان و رشد چشمگیر هزینههای مالی مواجه میشود، این سؤال جدی مطرح است که چگونه ممکن است مجموعهای با این وسعت دارایی، همچنان نتواند نقش مؤثری در تقویت منابع سازمان تامین اجتماعی ایفا کند.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان تهران با انتقاد از ساختار مدیریتی شستا، عدم نقشآفرینی ذینفعان واقعی در تصمیمگیریها را یکی از مهمترین تناقضهای نظام تأمین اجتماعی عنوان کرد.
به گزارش عصر خبر، رحیم عابدی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان تهران، با اشاره به چالشهای ساختاری در شستا اظهار داشت: متأسفانه یکی از بزرگترین تناقضهای موجود در ساختار شستا این است که منابع آن متعلق به کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان است، اما در عمل این ذینفعان کمترین نقش را در مدیریت و تصمیمگیری دارند.
وی افزود: شستا با سرمایهای شکل گرفته که حاصل سالها پرداخت حق بیمه میلیونها بیمهشده و سهم کارفرمایان است، اما مدیریت آن عمدتاً در اختیار مدیرانی قرار دارد که با سازوکارهای دولتی منصوب میشوند. این در حالی است که صاحبان واقعی این سرمایه نه در انتخاب مدیران نقش مؤثری دارند و نه در تعیین سیاستهای کلان شرکت.
عابدی با طرح این پرسش که چه کسانی باید پاسخگوی عملکرد شستا باشند، گفت: وقتی شرکتی با چنین حجم عظیمی از دارایی و سرمایهگذاری، با افزایش زیان و رشد چشمگیر هزینههای مالی مواجه میشود، این سؤال جدی مطرح است که چگونه ممکن است مجموعهای با این وسعت دارایی، همچنان نتواند نقش مؤثری در تقویت منابع سازمان تامین اجتماعی ایفا کند و این سازمان برای پرداخت تعهدات جاری و مستمری بازنشستگان با چالش روبهرو باشد؟
وی تاکید کرد: مشکل اصلی صرفاً اعداد و ارقام صورتهای مالی نیست؛ بلکه مسئله، فقدان حاکمیت شرکتی واقعی، نبود نظارت مؤثر ذینفعان و غلبه نگاههای غیرتخصصی و سیاسی بر مدیریت اقتصادی است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان استان تهران تصریح کرد: تا زمانی که کارگران، کارفرمایان و بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلی این سرمایه در فرآیندهای تصمیمگیری و نظارت نقش مؤثر نداشته باشند، نمیتوان انتظار داشت که شستا با حداکثر بهرهوری و در راستای منافع بیمهشدگان اداره شود.
وی خاطرنشان کرد: زمان آن رسیده است که مدیریت این سرمایه عظیم از ملاحظات سیاسی فاصله بگیرد و پاسخگویی واقعی در برابر صاحبان اصلی منابع، یعنی بیمهشدگان و بازنشستگان، به یک اصل غیرقابل چشمپوشی تبدیل شود.
