توضیح دولت درباره افزایش حقوق کارمندترها
مصوبه ۱۵بهمن‌ماه امسال هیأت وزیران بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد سقف حقوق و فوق‌العاده ویژه قابل پرداخت به کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر ریاست‌جمهوری، موجب برخی انتقادها در مورد تبعیض در میزان افزایش حقوق یا فوق‌العاده شغل کارمندان دولت شد.
در همين زمينه و نيز افزايش حقوق در سال 94 با دكترمحمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور گفت‌وگو كرده‌ايم.
ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت در سال آينده و مبناي اين افزايش چگونه است؟
با توجه به اينكه براي سال آينده نرخ تورم در حد 14درصد پيش‌بيني شده ما هم براي جبران اين كاهش ارزش پول يا قدرت خريد كاركنان دولت 14درصد به حقوق و مزاياي آنها اضافه كرديم. ا‌‌ن‌شاءالله بتوانيم به نرخ‌هاي تورم پايين‌تر از اين دست پيدا كنيم تا افزايش حقوق خود را در ترميم قدرت خريد كاركنان دولت مؤثرتر نشان دهد كما اينكه براي سال‌جاري نرخ تورم را 25درصد پيش‌بيني كرديم كه خوشبختانه در آخرين گزارش 15.2درصد است.
برخي مصوبه بهمن‌ماه امسال هيأت وزيران در مورد ميزان افزايش حقوق و فوق‌العاده شغل كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست جمهوري را مصداق تبعيض در ميزان افزايش حقوق كاركان دولت در سال94مي‌دانند، نظر شما چيست؟
نه چنين تبعيضي وجود نداشته و ميزان افزايش حقوق همه كاركنان دولت در حد 14درصد است.
يعني تفاوتي حتي در ميزان فوق‌العاده شغل كارمندان دولت در سال آينده براساس مصوبه 12 بهمن هيأت وزيران را شاهد نخواهيم بود؟
ميزان افزايش حقوق كارمندان دولت همين 14درصد است اما پرداختي به كاركنان دولت براساس 2مولفه حقوق ثابت و فوق‌العاده است. حقوق ثابت به ازاي سنوات خدمت، تحصيلات و عوامل مختلف تعيين مي‌شود كه يك جدول امتيازي دارد. اما فوق‌العاده شغل كاركنان دولت طبق ماده68 قانون مديريت خدمات كشوري پرداخت مي‌شود. بند اول يا يكي از اين فوق‌العاده‌ها براي بدي آب و هوا و يا سختي كار، ايثارگري، عائله‌مندي و… است.
اما در بند دهم كه از آن تحت عنوان« فوق‌العاده ويژه» نام برده شده است، توضيح مي‌دهد كه براي برخي مشاغل آنقدر بازار كار خوبي در رقابت‌هاي جهاني يا توليد ناخالص داخلي وجود دارد كه افراد داراي اين تخصص‌ها به‌راحتي مي‌توانند در بازار كار غيردولتي جذب شوند، اگر دولت خواستار آن است تا اين افراد را در سيستم خود نگه دارد مي‌تواند فوق‌العاده شغل ويژه‌اي به اين افراد بدهد كه اين فوق‌العاده ويژه حداكثر به 25درصد از مشاغل و برخي از دستگاه‌ها تعلق خواهد گرفت و بايد در موارد ويژه انجام شود. اين افزايش نيز بايد به پيشنهاد سازمان مديريت وبرنامه‌ريزي و تصويب هيأت وزيران باشد.
به‌طور مشخص مصوبه اخير هيأت وزيران در مورد افزايش فوق‌العاده شغل كارمندان دولت چه بوده است؟
اخيرا هيأت وزيران مصوبه‌اي داشت كه ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كه براساس قانون تا 50درصد مصوب شده بود، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي حداكثر تا 35درصد اعمال كند كه البته در عمل زير 35درصد خواهد بود. در واقع هيأت وزيران با مصوبه خود خواسته است تا فوق‌العاده شغل ويژه را كه 50درصد است كاهش دهد. بنابر‌اين به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي اجازه داده شده تا در اينگونه موارد افزايش فوق‌العاده شغل ويژه كاركنان دولت از 35درصد بيشتر نشود. توجه كنيم اين ميزان افزايش تنها براي فوق‌العاده شغل ويژه و افرادي است كه عملا آنها را در بازار كار روي دست مي‌برند و دولت نمي‌تواند با آگهي‌هاي استخدامي چنين افرادي را جذب كند.
يعني انتقادات مطرح در مورد اين مصوبه هيأت وزيران و برتر بودن برخي كارمندان دولت يا اينكه چرا شامل معلمان نمي‌شود را فاقد مبناي كارشناسي مي‌دانيد؟
هيچ تبعيضي وجود ندارد اما برخي چون نمي‌دانند موضوع چيست، به‌دنبال مطرح‌كردن تبعيض و بزرگ‌نمايي هستند. اين مصوبه نه‌تنها تبعيض نيست بلكه قانون است. قانون مي‌گويد كه نبايد به كاركنان به‌طور يكسان فوق‌العاده شغل ويژه داد. قانونگذار براي كسي كه در منطقه گرمسير با بدي آب و هوا كار مي‌كند، تفاوت قائل شده است.
همچنين كساني كه در مشاغل خاص مانند انرژي هسته‌اي فعاليت كرده و مثلا بيشتر از يكي‌دو نفر از اين افراد در كشور وجود ندارد، قانون مي‌گويد كه مي‌توان براي جذب اين افراد 20تا 30درصد فوق‌العاده پرداخت كرد اما حقوق ثابت همه افراد از يك جدول پيروي مي‌كند. در واقع قانون ميزان افزايش فوق‌العاده شغل ويژه اينگونه افراد را تا 50درصد تعيين كرده اما هيأت وزيران اين رقم را كاهش و حداكثر تا 35درصد براي افراد مشمول دريافت اين فوق‌العاده ويژه تعيين كرده است.
ماجراي افزايش حقوق‌ها چيست؟
هيأت وزيران در تاريخ 12بهمن‌ماه به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مصوب كرد كاركنان ستادي وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مستقل زيرنظر رياست‌جمهوري كه انجام وظايف ستادي و حساس را بر عهده دارند، بين 25تا 35درصد به فوق العاده حقوق‌شان اضافه شود. اين بخشنامه از اول بهمن اجرايي شده و حقوق كارمندان ستادي و وزارتخانه‌هاي دولت افزايش 35درصدي پيدا كرده است.
اين مصوبه انتقاد تعدادي از نمايندگان و كارمنداني كه شامل افزايش حقوق شدند، را به‌دنبال داشت. متعاقب آن تعدادي از معلمان در سراسر كشور هم از پايين بودن سطح حقوق‌شان و نيز آنچه تحت عنوان افزايش تبعيض‌آميز حقوق كاركنان دولت اعلام كردند، انتقاداتي مطرح كرده و حتي تجمع سكوت هم برگزار كردند. معلمان مي‌گويند هم شغلشان حساس است و هم دريافتي حال حاضرشان از ساير كارمندهاي هم تراز پايين‌تر است. در نتيجه دولت بايد براي بهبود وضعيت حقوق و مزاياي آنان هم فكري بكند.
