اعدام 172 متهم به اقدامات تروریستی در پاکستان

عصرخبر به نقل از فارس: وزارت کشور پاکستان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: تا ماه گذشته 106 تروریست در ایالت سند، 64 نفر در ایالت پنجاب، یک نفر در ایالت خیبر پختونخواه و یک نفر در بلوچستان به دار مجازات آویخته شده است.
این بیانیه می افزاید: در این مدت در کشمیر تحت کنترل پاکستان و منطقه گیلگت بلتستان هیچ تروریستی اعدام نشده است.
بر اساس این بیانیه در حال حاضر 98 نفر در ایالت سند،81 نفر در ایالت پنجاب، 25 نفر در ایالت خیبر پختونخواه و در بلوچستان یک نفر منتظر اجرای حکم اعدام هستند.
با گسترش عملیات تکاوران ارتش در کراچی مرکز ایالت سند بیشتر تروریست‌هایی که از این شهر دستگیر می شوند یا در درگیری با پلیس و نیروهای امنیتی کشته می شوند و یا پس از سپرده شدن به دادگاه‌های نظامی به سرعت اعدام می‌شوند که همین موضوع آمار تعداد مجرمان اعدامی در این ایالت را افزایش داده است.
عملیات های پراکنده ضد تروریسم در ایالت پنجاب نیز ادامه دارد و تروریست‌ها به دادگاه‌های نظامی سپرده می شوند.
منابع آگاه نظامی اعلام کردند قرار است عملیات‌های ارتش به سراسر پاکستان از جمله ایالت بلوچستان گسترش پیدا کند که در نتیجه آمار افرادی که قرار است اعدام شوند در این ایالت نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
در دوران حکومت حزب مردم اعدام در پاکستان ممنوع بود اما بعد از حمله طالبان به مدرسه متعلق به ارتش در پیشاور و تشکیل دادگاه‌های نظامی بسیاری از مجرمان به ویژه آنهایی که در عملیات‌های تروریستی دست داشتند به سرعت محاکمه و اعدام شدند.
از 142 پرونده‌ای که به 11 دادگاه نظامی سپرده شده بود به 55 پرونده رسیدگی شده و بیشتر مجرمان اعدام شده‌اند این در حالی است که رسیدگی به 87 پرونده دیگر در دادگاه های نظامی ادامه دارد.
پس از آنکه مجلس ملی و سنای پاکستان و بیشتر رهبران سیاسی همچنین دیوان عالی، با برپایی دادگاه‌های نظامی موافقت کردند، قرار شد مجازات تروریست‌ها به مدت 2 سال به این دادگاه‌ها سپرده شود.
بر اساس قوانین جدید، کسانی که علیه ارتش و سازمان‌های امنیتی وارد عمل شوند و در گروگانگیری دست داشته باشند و یا علیه پاکستان اعلان جنگ کنند و در پشتیبانی مالی از شبه‌نظامیان کمک رسانی کنند، در دادگاه نظامی محاکمه می‌شوند.
بر اساس قوانین جدید، دادگاه‌های نظامی برای اثبات جرم تروریست‌ها نیازی به شهادت افراد مختلف ندارند و مستقیم در زمینه جرمی که ثابت شده وارد عمل می‌شوند.
گزارش‌ها حاکی از این است که دولت مرکزی نیز می‌تواند پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها به طول انجامیده را به دادگاه‌های نظامی ارجاع دهد