دولت بازهم در تصویب افزایش حق مسکن تعلل می‌کند؟
اینکه در زمان تصویب قانون حق مسکن کارگری با چه نیتی سرنوشت اعمال افزایش این مزایای مزدی به میل و اراده دولت گره خورد معلوم نیست، اما هرچه هست کارکرد این قانون در سال‌های اخیر چیزی غیر از به تاخیر انداختن بخشی از افزایش مزدی کارگران و در عمل لوث کردن شان مذاکرات سه جانبه شورای عالی کار نبوده است.
اقتصاد۲۴ – پانید فاضلیان: برخلاف مذاکرات کشدار افزایش مزد سال ۹۹ که تا خردادماه به درازا کشید مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۰ با افزایشی ۳۹ درصدی یک هفته مانده به تحویل سال تمام شد. یکی از مزایای افزایش یافته مزدی حق مسکن کارگری است که از سال ۵۸ پرداخت آن جنبه قانونی دارد و با تصمیم شب گذشته شورای عالی کار قرار است مبلغ آن از ۳۰۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان افزایش یابد.
اعمال افزایش و پرداخت این مزایای قانونی، اما تشریفاتی متفاوت با سایر مزایای مزدی کارگران دارد؛ حداقل مزد، پایه سنواتی، حق بن و مزایای سایر سطوح آیتم‌های مزدی هستند که بعد از آنکه نحوه افزایش آن‌ها در شورای عالی کار مشخص شد برای اجرا از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شوند، اما داستان افزایش حق مسکن کارگری تاحدود معناداری متفاوت است.
درست است که تصمیم‌گیری در مورد نحوه افزایش حق مسکن کارگری هم برعهده جلسات تعیین مزد شورای عالی کار است، اما به استناد قانونی که در ابتدای دهه ۷۰ تصویب شد این افزایش بدون تصویب هیات دولت هیچ معنا و مفهومی ندارد؛ به بیان ساده‌تر تا دولت نخواهد و میلش نکشد هیچ احدی نمی‌تواند از کارفرمایان توقع داشته باشد تا حق مسکن کارگران را براساس مصوبه جدید شورای عالی کار پرداخت کنند.
اینکه در زمان تصویب قانون حق مسکن کارگری با چه نیتی سرنوشت اعمال افزایش این مزایای مزدی به میل و اراده دولت گره خورد معلوم نیست، اما هرچه هست کارکرد این قانون در سال‌های اخیر چیزی غیر از به تاخیر انداختن بخشی از افزایش مزدی کارگران و در عمل لوث کردن شان مذاکرات سه جانبه شورای عالی کار نبوده است.
آن‌ها که منکر این وضعیتند کافی است به تجربه ناخوشایند وقت کشی هیات دولت سال‌های ۹۴ و ۹۹ نگاه کنند که دست برقضا در زمان همین دولت کنونی اتفاق افتاد؛ در واپسین روز‌های سال ۹۳ شورای عالی کار با افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۴ موافقت کرد، اما به دلیل تصویب نشدنش در هیات دولت عمده کارگرانی که در آن سال در بازار کار مشغول کاربودند هرگز این مزایا را دریافت نکردند؛ این مزایا برای سال ۹۵ تغییری نکرد، اما با این حال کارگران بازهم مطابق سال ۹۳ مزایای حق مسکن خود را دریافت کردند و عاقبت سال ۹۶ و در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی بود که این افزایش پس از گذشت قریب به دو سال به تصویب هیات دولت رسید.
مرتبه اخیر این دست دست کردن دولت همین سال ۹۹ بود که مذاکرات مزدی تا اواخر بهار طول کشید و آخرین آیتمی همه که اضافه شد همین افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگری بود، اما تصویب این موضوع در هیات دولت تا میانه مردادماه طول کشید و عاقبت اجرای آن از ابتدای فصل تابستان و نه فروردین ماه الزامی شد؛ در این میان کم نبودند کارگرانی که تا به انتهای سال هنوز حق مسکن خود را به نرخ قدیم ۱۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند چرا که خوب می‌دانند اگر برای اعاده این حق پای اداره کار را به میان بکشند ممکن است کار ثابت فعلی خود را از دست بدهند.
در اصل کل مزایای حق مسکن کارگری سال ۱۴۰۰ قرار نیست از ماهانه ۴۵۰ هزار تومان بیشتر باشد؛ اگر مجموع این دریافتی را طی سال پیشرو ماه به ماه کنار گذاشته شود ارزش ریالی آن معادل ۵.۴ میلیون تومان خواهد بود که حتی از رقم ۶.۸ میلیون تومانی که در بدو مذاکرات مزدی در شورای عالی کار به عنوان سبد معیشت درنظر گرفته شد کمتر است؛ با این حال تنها به خاطر شرایطی که در قانون آمده ۱۵۰ هزار تومان از این مزایای ماهانه در وضعیتی نامعلوم قرار دارد؛ مبلغی ناچیز که شاید در برابر انبوه هزینه های جاری زندگی یک خانوار ناچیز باشد اما تجمیع آن برای کارفرمایان دولتی و خصوصی که سروکارشان با انبوهی از کارگران است وزن مالی قابل توجهی دارد.
واقعیت این است که در رابطه با مذاکرات مزدی هر ایرادی متوجه گروه کارگری باشد در رابطه با به تاخیر افتادن افزایش حق مسکن حرجی بر اعضای گروه وارد نیست الا اینکه در مذاکرات مزدای موضوع افزایش معقول حق مسکن را به نتیجه برسانند و در نهایت از پیگیری برای به تصویب رسیدن این افزایش در هیات دولت کوتاهی نکنند.
