واکاوی تصميم كانون‌هاي وكلا در ايجاد يك محروميت
حمید قهوه چیان؛ تمام زندگي‌اش را گذاشت تا قبول شود، قبول كه شد از كار و زندگي افتاد! نتيجه زحمتي كه كشيده بود يك محروميت بزرگ در زندگي‌اش شد! پاداش قبولي در مقاطع تحصيلات تكميلي حقوق در ايران، براي اكثريت پسران، محروميت آنها از وكالت است، محروميتي كه هيچ دليل موجهي ندارد. مطابق رويه‌يي كه دو يا سه سال است با استناد به تصميم هيات‌هاي محترم مديره كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايجاد شده، دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا نمي‌توانند در امتحان‌هاي ورودي كانون وكلا شركت كنند. علت اخذ اين تصميم توسط كانون‌هاي وكلا بيشتر مبتني بر اين توجيه بوده كه كارآموزان در دوران كارآموزي وكالت پرونده‌هايي را قبول مي‌كنند و بعد از اعزام به سربازي، پرونده‌ها بدون پيگيري مانده و اين خود موجب سردرگمي‌هايي در اين زمينه مي‌شود.
عصرخبر: در اين خصوص به تحليل موضوع مي‌پردازيم تا به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا اين ممنوعيت قانوني و عادلانه است يا نه؟
1- تا آنجا كه نويسنده اين سطور مطلع است؛ تصميم متخذه كانون‌هاي وكلاي دادگستري بر اساس دو حكم قانوني بوده است. اولا آنها به راي دادگاه انتظامي قضات اشاره و استدلال مي‌كنند چون در يك مورد خاص، اين مرجع تصميم هيات‌مديره كانون وكلا درباره ممنوعيت شركت يك متقاضي (داراي معافيت تحصيلي) در امتحان ورودي كارآموزي وكالت را تاييد و ممنوعيت شركت افراد فوق‌الذكر را تنفيذ كرده، لذا اين ممنوعيت مستند به راي دادگاه انتظامي قضات نيز است. بر اين اساس، حكم آن دادگاه درباره يك مورد خاص را عموميت داده و تبديل به يك قاعده عام كرده‌اند. دوما موافقان اين ممنوعيت به ماده 62 قانون خدمت وظيفه عمومي اشاره مي‌كنند كه اشعار مي‌دارد: «استخدام مشمولان به‌طوركلي در وزارتخانه‌ها و موسسات وابسته به دولت و در كارخانه و كارگاه‌ها و موسسات خصوصي بدون داشتن معافيت دائم ممنوع است.2- درباره استناد اول به نظر مي‌رسد، راي دادگاه انتظامي قضات موردي بوده و ايجاد قاعده عام نمي‌كند. دوما بر اساس ماده 64 قانون خدمت وظيفه عمومي «اشتغال به كار مشمولين با برگ معافيت يا دفترچه آماده به‌خدمت فقط در مدت اعتبار آنها بلامانع است» و در نتيجه دانشجويان دكترا و فوق ليسانس با داشتن برگه معافيت موقت تحصيلي (با تجويز ماده 64 قانون خدمت وظيفه عمومي) مجاز به شركت در امتحان ورودي كارآموزي وكالت فقط در مدت اعتبار آن هستند و ايجاد محروميت براي دارندگان معافيت تحصيلي مغاير با اين ماده صريح قانوني است. مطابق قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب آذرماه 1390 نيز، هيچ تغييري در ماده 62 و 64 اعمال نشده و قانونگذار، بار ديگر اين مواد را تاييد كرد.
3- از نظرگاه فلسفه حقوق و مباني عدالت، محروميت‌ها بايد موجه باشد. هيچ مقامي نمي‌تواند به‌صورت غيرموجه و غيرعادلانه آزادي‌ها و حقوق مشروع انسان‌ها را نقض يا محدود كند. محروم كردن دانشجويان مذكور در امتحان ورودي كانون‌هاي وكلا، نه تنها توجيه حقوقي ندارد بلكه ايجاد محدوديت اقتصادي براي آنان نيز است و در عمل دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري جهت ادامه تحصيل و تمشيت اقتصادي با مشكلات بي‌شماري مواجه خواهند شد كه اين قطعا به صلاح علم و عمل نبوده و مغاير با نظر كارگزاران محترم نهاد وكالت است. در صورت تاييد چنين محروميتي، كارگزارن محترم هيات‌مديره، تاييد مي‌كنند كه از زمان اخذ ليسانس حقوق (شرط لازم جهت شركت در امتحان وكالت) تا پايان مقطع دكتري، يك دانشجوي «درس خوان» و اهل علم بايد حدود هفت سال و با استناد به تصميم كارگزاران كانون، از حق وكالت محروم باشد!
4- در زمينه ايراد مديريتي كانون‌هاي وكلا مبني بر ايجاد بي‌نظمي ناشي از رها كردن پرونده‌ها به دليل شروع سربازي؛ به نظر مي‌رسد چنين امري نبايد زايل‌كننده حق ورود به شغل (كه مباني حقوقي آن مانند اصل 28 قانون اساسي و ساير موارد حقوق بشري محرز است)، باشد. از سوي ديگر مي‌توان با مكانيزم‌هاي ديگر مديريتي و توسل به آيين خودتنظيمي، اين ايراد را برطرف كرد و نه اينكه كل حق مزبور را از بين ببريم و ساده‌ترين راه را انتخاب كنيم. جالب اينجاست با مذاكراتي كه نويسنده اين سطور با تعدادي از كارگزاران فعلي اسكودا كرده است، همگي از محروميت مذكور انتقاد كرده‌اند! 5- تشخيص نهاد محترم اسكودا و هيات‌هاي محترم كانون‌هاي وكلا در زمينه رفع محدوديت‌هاي دارندگان معافيت‌هاي تحصيلي، مي‌تواند نقش‌ساز باشد. به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي كه نهاد وكالت با تهديد‌هاي متفاوت و مكرر دشمنان عدالت و انصاف روبه‌رو است، عملكرد منطقي و ضابطه‌مند اين نهاد، مي‌تواند قوام بخش و مبارك باشد.
6- مطابق جدول مربوط به آيين نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 18/11/91 و در توضيح ماده 10 اين آيين‌نامه مي‌توان احكام ذيل را در اين خصوص يافت: مطابق رديف چهار اين جدول، كساني كه گواهي اشتغال به تحصيل دارند در زمان اعتبار آن مي‌توانند: «1- در آزمايشات رانندگي شركت و گواهينامه رانندگي اخذ كنند، 2- هرگونه وام و كمك‌هاي كشاورزي، صنعتي، دامداري و مسكن از طريق بانك‌ها و… دريافت كنند، 3- مي‌توانند فقط اصل گواهينامه يا پايان دوره تحصيلي مقطع قبلي را تحويل بگيرند، 4- فقط حق عضويت در شركت‌هاي تعاوني را دارند اما نمي‌توانند پروانه كسب و اجازه اشتغال در شركت‌هاي تعاوني را كسب كنند، 5- هيچ مانعي براي دريافت مستمري از سازمان‌هاي دولتي و وابسته و نهادهاي قانوني را ندارند و 6- تنها به‌صورت روزمزد و خريد خدمت (قراردادي) مي‌توانند به استخدام وزارتخانه‌ها و… درآيند.» سوال اينجاست كه تصميم‌گيران درباره ايجاد محدوديت در ورود دانشجويان مقاطع تكميلي در رشته حقوق با استناد به كدام مورد از موارد فوق چنين تصميمي را گرفته و اجرا كرده‌اند.
هدف از درج اين انتقاد، همراستا با تيتر اين مطلب، اميدي است كه اشعار مي‌دارد اي‌كاش كارگزاران كانون‌هاي وكلاي دادگستري مقدمات لازم جهت اخذ تصميم مجدد در اين زمينه را مبذول كنند، چه آنكه در اين خصوص شاهد تحقق شايسته‌سالاري هر چه بيشتر و بروز عدالت و انصاف در اين نهاد گرانقدر باشيم، بحران‌سازي براي فردا نكنيم و حقوق مشروع افراد را پايمال نكنيم. اين يادداشت اين‌گونه پايان مي‌يابد: «كارگزاران محترم كانون‌هاي وكلاي دادگستري، در قبال تصميم تان مسووليد، در قبال افرادي كه به ناحق از حق معاش مشروع و قانوني محروم شده‌اند، مسووليد… كلكم راعا وكل راعا مسوولا عن رعيته»
منبع: اعتماد
