حداقل هاي هيئت مديره تامين اجتماعي

عصر خبر به نقل از تسنیم: عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی معتقد است، ادغام بخش درمان صندوق‌های بیمه‌ای در سازمان بیمه سلامت در دراز مدت پرداخت از جیب مردم را کاهش می‌دهد.
سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بین‌النسلی است که در راستای تامین حمایت اجتماعی برای بیمه‌شدگان خود گام برمی‌دارد، اما برخی قوانین این سازمان حتی از زمان تاسیس آن در سال 1332 و تغییرات‌ آن در سال 1354 بازنگری نشده و این مسئله باعث شده تا در ایفای تعهدات این سازمان نسبت به بیمه‌شدگان خلل وارد شود.یکی از این موارد عدم تغییر میزان حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان نسبت به افزایش نرخ تورم در کشور است.یکی دیگر از این موارد، سیاست‌زدگی این سازمان به‌ویژه طی سال‌های اخیر است که به ضرر جامعه هدف آن تمام می‌شود. در خصوص ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی، آشنایی بیشتر درباره سازمان بیمه سلامت ایرانیان، نحوه عملکرد این سازمان به سراغ آقای دکتر علی حسن‌زاده عضو اسبق هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی و جراح و متخصص بیماری‌های چشم رفتیم.متن گفت‌وگو در ذیل آمده است:تسنیم: ارزیابی خود را از عملکرد سازمان تامین اجتماعی به طور کلی و طی 10 سال اخیر بفرمائید؟حسن‌زاده: نظام‌های تامین اجتماعی در دنیا با 4 ویژگی شناخته می‌شوند و باید این 4 ویژگی در تمام دستگاه‌های ذیربط سازمان، مورد سنجش قرار بگیرد. اولین ویژگی پوشش بیمه‌ای است، سازمان تامین اجتماعی از سال 1332 کار خود را در قالب پوشش بیمه‌ای کارگران، آغاز کرد و در سال 54 که به سازمان تامین اجتماعی تبدیل شد، تا به امروز پوشش بیمه‌ای را به خوبی اجرا کرده اما کافی نیست؛ اما این سازمان ایجاد شده تا 2 ماموریت انجام دهد؛ بیمه تامین اجتماعی و حمایت اجتماعی.مشکل تامین اجتماعی در کشور ما این است که علی‌رغم اسم آن که باید هر دو ماموریت را در بر بگیرد، فقط حوزه بیمه‌ای را اجرا کرده و تبدیل به سازمان بیمه اجتماعی شده نه حمایت اجتماعی. چون اگر قرار باشد حمایت اجتماعی اجرا شود، نیاز به تزریق منابع از بیرون دارد که تامین اجتماعی این تزریق را ندارد و تمام منابع آن از محل حق بیمه‌هاست. البته عده‌ای توجیه می‌کنند که دولت 3% به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند در صورتی که 3% دولت بابت پشتیبانی اجتماعی است و به این طریق برخی از قوانین را به سازمان تحمیل می‌کند و در واقع هزینه آن قوانین و مصوبات را پرداخت می‌کند، این پشتیبانی اجتماعی است زیرا باید اعتماد اجتماعی ایجاد کند.تأمین اجتماعی در حوزه خویش‌فرمایان و مشاغل غیررسمی پوشش خوبی نداشته استدولت کمکی را خارج از بحث پشتیبانی انجام نمی‌دهد. از سوی دیگر انتظار عمومی این است که بیمه اجتماعی تمام شاغلین را پوشش دهد اما در حوزه خویش‌فرمایان و مشاغل غیر‌رسمی سازمان نتوانسته پوشش خوبی ارائه دهد و این بخش همچنان باز و در حال تلاش برای رفع این نقصان است.در بخش دوم تعهداتی است که نظام بیمه اجتماعی در مورد بیمه شدگان خود دارد. سازمان تامین اجتماعی در این بخش نتوانسته به تعهدات خود به خوبی عمل کند. مثال آن حقوق بازنشستگان است که هیچ زمانی با افزایش نرخ تورم بالا نرفته در صورتی که این قانون است. همیشه سازمان به علت مشکلات مالی نتوانسته به بازنشستگان رسیدگی کند و آنها بعد از مدتی وارد خط فقر می‌شوند. در حال حاضر بیش از 50% درصد مستمری بگیران، حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.بیمه‌ شدن افراد، نقشی در جلوگیری از فقر ناشی از هزینه‌های درمان ندارددر حوزه تعهدات کوتاه مدت اگر چه مطالعه‌ای در سازمان انجام نشده اما در کل کشور انجام شده و حساب‌های ملی بهداشت نشان می‌دهد که بیمه‌شدن افراد، نقشی در جلوگیری از افتادن در تله فقر به خاطر هزینه‌های درمانی بیماری ندارد. انتظار این است که سازمان بیمه‌ای از بیمه‌شده خود حمایت کند، اما در عمل چنین نیست.با این حال تامین اجتماعی به دلیل داشتن درمان مستقیم از سایر سازمان‌های بیمه‌گر موفق‌تر است و حدود 20 تا 30 درصد از درمان‌های سرپایی در درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های تابعه به صورت رایگان انجام می‌شود. این یک مزیت برتر برای این سازمان است. سازمان در این بخش نسبت به میانگین کشور خوب عمل کرده، اما نتوانسته به نقطه اپتیموم یا خوشبینانه برسد.در حوزه پایداری مالی، منابع و مصارف باید سنجیده شود؛ نظام تامین مالی یا به صورت نظام اندوخته‌ای است که به دو بخش اندوخته‌گذاری کلی و جزئی تقسیم می‌شود یا نظام توازن هزینه با درآمد است. سازمان تامین اجتماعی براساس قانون، سازمانی است که بر اساس نظام تامین اندوخته‌گذاری اداره می‌شود اما در قانون مشخص نشده که این نظام از نوع کلی است یا جزئی.مطالعات نشان می‌دهد سازمانی در نقطه تراز قرار دارد که در هر زمانی اگر 25 سال از عمر سازمان بگذرد، به اندازه 3 برابر تعهداتش ذخیره داشته باشد. در نوع نظام توازن هزینه و درآمد به اندازه یک فصل از هزینه‌های جاری باید ذخیره داشته باشد. سازمان تامین اجتماعی را چه اندوخته‌گذاری چه توازن هزینه و درآمد فرض کنیم، نتوانسته خوب عمل کند و همیشه مصارف بر منابع فزونی داشته و علت آن هم بدهی‌های دولت است؛ چرا که در سال‌های گذشته نه تنها این بدهی‌ها پرداخت نشده، بلکه زمانی هم که پرداخت شده بهینه نبوده، زیرا یکسری از شرکت‌هایی به سازمان واگذار شده که زیان‌ده یا ورشکسته بوده‌اند. مشکل اصلی همین جاست.نظام تامین اجتماعی اگر بر اساس نظام اندوخته‌گری کلی است، یعنی تمام درآمدها سرمایه‌گذاری و از محل سود حاصل از آن تعهدات ایفا شود. اگر نظام اندوخته‌گذاری جزئی است؛ یعنی بخشی از تعهدات اندوخته شود و بخشی از آن توسط سرمایه‌گذار به انجام تعهدات برسد. در نظام‌های تامین اجتماعی دنیا نظام اندوخته‌گذاری اجرا می‌شود، چرا که در این صورت فشار بر روی حق بیمه‌ها کمتر می‌شود اما در نظام توازن هزینه درآمد، هر سال باید حق بیمه‌ها نسبت به تعهدات تغییر کند. در کشور ما از سال 54 که آقای اسمیت از ILO (سازمان بین‌المللی کار) به ایران آمد و حق بیمه‌ها را تعیین کرد، از آن زمان تا به حال طبق قانون هر سه سال یکبار باید محاسبات بیمه‌ای انجام می‌شد که هیچ زمانی انجام نشد و کماکان همان نرخ سال 54 اجرا می‌شود. در آن سال آقای اسمیت تقسیم‌بندی به این شرح انجام داد: 18درصد برای بازنشستگی،حوادث شغلی و از کار‌افتادگی و 9 درصد نیز برای درمان تعیین کرد که روی هم رفته 27 درصد شد.در طول این 30 سال هیچ‌کس نپرسید که آیا این درصد باید نسبت به تورم تغییر کند یا نه؟ در سال 1347 یکی از همکاران سازمانی به نام آقای خواجه‌نوری مطالعه محاسباتی را انجام داد و به این نتیجه رسید که سال 1360 سازمان به نقطه سر‌به‌‌سری خواهد رسید. منظور از نقطه سر به سری این است که آنچه از حق بیمه می‌گیرد، فقط خرج تعهدات شده و هیچ منبع اضافه ندارد؛ از قضا همین اتفاق افتاد. در تامین اجتماعی ما نظامی داریم به نام نسبت وابستگی، یعنی به ازای هر مستمری بگیر، چند نفر بیمه پرداخت می‌کنند. در نظام اندوخته‌گذاری جزئی به ازای هر یک مستمری‌بگیر، دست کم 5 نفر باید حق بیمه پرداخت کنند، بنابراین در این حوزه به مشکل برمی‌خورد. در حوزه اجرا نیز باید بدانیم که هر سازمان هدفی دارد و هدف تامین اجتماعی خدمت‌رساندن به بیمه شدگان است. متاسفانه در کشور ما سازمان‌ها تلاش می‌کنند که خود را حفظ کرده و در تعهدات کوتاهی می‌کنند. در حوزه اجرا هم به دلیل تزلزل مدیریتی مشکلاتی در سازمان تامین اجتماعی به وجود آمده است…..تسنیم: علت تغییرات مدیریتی سازمان طی 8 سال گذشته چیست؟حسن‌زاده: علت این موضوع واقعاً مشخص نیست، چون اگر براساس ضابطه باشد این اتفاقات نمی‌افتد. اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی کتابچه‌ای دارد به نام “حکمرانی خوب در نظام‌های بیمه تامین اجتماعی» که در آن اصول انتخاب هیئت مدیره و مدیران ارشد اجرایی در کل نظام‌های تامین اجتماعی دنیا تعریف شده است. در این کتاب آمده است کسی که در سمت مدیریتی در این نظام‌ها قرار می‌گیرد، باید شناخت کافی و واقعی در این زمینه داشته و عاری از تعارض منافع باشد، دچار سیاسی‌کاری نشود و اصل سه جانبه‌‌گرایی که شامل کارفرما، بیمه شده و دولت است را به خوبی اجرا کند.تسنیم: در نظام تامین اجتماعی ما سیاسی کاری به وجود آمده است… آیا فقط در نظام تامین اجتماعی ایران، سیاسی‌کاری اتفاق افتاده است؟حسن‌زاده: خیر در سراسر دنیا به همین صورت است. زیرا سازمان تامین اجتماعی یک سازمان پولدار است. در کشورهایی این روند به خوبی انجام می‌شود که یک نهاد پاسخگو وجود داشته باشد، یک نهاد مردمی که فعالیت‌ها را رصد کرده و اجازه تخطی به کسی نمی‌دهد. نظام تامین اجتماعی، در طول 10 سال گذشته 7 یا 8 مدیرعامل عوض کرده و به خصوص در 2 سال اخیر با تزلزل مدیریتی بسیار مواجه بوده، در‌نتیجه در حوزه اجرا به مشکل برمی‌خورد. بنابراین اگر بخواهیم نظام تامین اجتماعی کارآمد داشته باشیم باید 4 ویژگی به طور همزمان وجود داشته باشد. پوشش بیمه‌ای، ایفای تعهدات، نظام پایداری مالی و شیوه مناسب نظام اجرایی.به خاطر یک نفر کل قانون را تغییر می‌دهند/مشکلات تأمین اجتماعی با وجود نگاه سیاسی حل نمی‌شودتسنیم: با توجه به تجربه مدیریتی شما در سازمان، چطور می‌توان از سیاست‌زدگی سازمان جلوگیری کرد؟حسن‌زاده: باید افراد را براساس دانش، توان مدیریتی و سابقه سازمانی انتخاب کرد. در ماده 17 قانون ساختار سازمان، حداقل‌هایی را در مورد ویژگی‌های اعضای هیئت مدیره سازمان مطرح می‌کند. اما متاسفانه بعضاً فقط به خاطر یک نفر کل قانون را تغییر داده و باز تعریف می‌کنند. تا زمانی که نظام تامین اجتماعی با نگاه سیاسی اداره می‌شود مشکلات ادامه دارد. از سوی دیگر باید رویکرد مدیران ارشد کشور به این سازمان اصلاح شود و سعی در ایجاد شایسته‌سالاری شود، زیرا پولی که در تامین اجتماعی وجود دارد حق‌الناس است و تمام کارگران بیمه‌شده قبل از دریافت حقوق، حق بیمه خود را پرداخت کرده‌اند.تسنیم: سیاست‌زدگی در سازمان تامین اجتماعی تا چه حد به ضرر بیمه‌شدگان این سازمان است؟حسن‌زاده: سیاست‌زدگی زمانی مناسب است که به نفع جامعه هدف در یک سازمان باشد وگرنه معنا و مفهوم ندارد. متاسفانه در تمام ادوار در نظام تامین اجتماعی سیاست‌زدگی وجود داشته و به همین علت ایفای تعهدات ضعیف بوده و در نهایت به نقطه سربه‌سری رسیده است.تسنیم: در صحبت‌های قبلی ذکر کردید که طبق تحقیقات انجام شده، سازمان در سال 1360 به نقطه سر‌به‌سری رسیده است؟ یعنی از آن زمان به بعد سازمان ورشکسته بوده؟ پس چطور به فعالیت خود ادامه داده است؟حسن‌زاده: به دلیل تزریق‌های دولت در قالب بدهی‌ به سازمان، سعی کردند آن را در نقطه اپتیموم نگه دارند، یعنی سازمان تا قبل از تزریق این بدهی‌ها، در بحران به سر می‌برد و بعد از اقدام دولت، دوباره جان می‌گیرد.تسنیم: دولت بخشی از بدهی‌های خود را از طریق واگذاری معادن و شرکت‌هایی می‌پردازد که به عقیده کارشناسان، شرکت‌های ورشکسته یا به نوعی زیان‌ده هستند؟ پس چطور می‌توانند کمکی به وضعیت بحرانی سازمان باشد؟حسن‌زاده: متاسفانه تمام این مسائل وجود دارد. در صورتی که نظام تامین اجتماعی به این دلیل که با منابع حق‌الناس سروکار دارد، نباید به نظام آن ضرر وارد شود. دلیل این مسائل عدم شفافیت، سیاست‌زدگی، گماردن افرادی ناآگاه در سمت‌های مدیریتی است، در صورتی که اداره نظام تامین اجتماعی باید یک اداره علمی بوده و با نگاه علمی به همراه تجربه گذشته کار را انجام دهد. تجربه علمی در این عرصه بسیار مهم است، زیرا تجربه علمی در اثر تکرار همان نتیجه سابق را می‌دهد و به اثبات رسیده است. تجربه علمی نیز زمانی حاصل می‌شود که دانش فنی تامین اجتماعی داشته باشیم.تسنیم: با توجه به سمتی که جنابعالی در سازمان بیمه سلامت ایرانیان دارید، مایلم بخش دوم سوالات را به سازمان بیمه سلامت ایرانیان اختصاص داده و به عنوان اولین سوال در این بخش از شما بپرسم، هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت ایرانیان چیست؟حسن‌زاده: حوزه سلامت برخلاف سایر حوزه‌ها با کالای مشخصی سر‌و‌کار ندارد. به طور مثال در حوزه بازنشستگی یک فرد 30 سال حق بیمه می‌دهد و در انتهای 30 سال براساس یک فرمول مشخص برداشت می‌کند در نتیجه محاسبه به راحتی امکان‌پذیر است، اما در نظام سلامت یک فرد نمی‌داند چه زمانی بیمار می‌شود یا زندگی‌اش در معرض خطر قرار می‌گیرد، بنابراین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. شما در حوزه خرید هرکالا قدرت انتخاب دارید اما در حوزه سلامت نمی‌توانید بیماری یا زمان آن را به خصوص وقتی‌که پای عوامل وراثتی و ژنتیک در میان باشد، انتخاب کنید، در این صورت بیماری که مجبور به مداواست و کمترین آگاهی از خدمات درمانی ندارد، بیمه برای حمایت وارد شده و باید مناسب عمل کند.تسنیم: علت تصمیم بر ادغام بیمه‌ها در نظام بیمه سلامت چیست؟حسن‌زاده: تمام این تصیمات برای مقابله با ریسک است، ریسک یعنی نا اطمینانی، یعنی ما نمی‌دانیم که چه زمانی بیمار می‌شویم. برای اینکه این وضع پوشش داده شود و ریسک مالی آن به حداقل برسد، بیمه وارد میدان می‌شود. در گذشته در دنیا یک ارتباط مستقیم بین پزشک و بیمار وجود داشت، یعنی بیمار به پزشک مراجعه و در قبال درمان، هزینه آن را پرداخت می‌کرد. اما  با این شیوه بسیاری دچار مشکل می‌شدند. برای رفع آن، بیمه‌ها خصوصی راه‌اندازی شدند و در مرحله بعد بیمه‌های گروهی و اجتماعی شکل گرفت که سازوکار حق بیمه متفاوت داشتند. در اینجا مشخص شد که نظام متفرق است و توزیع ریسک به خوبی صورت نمی‌گیرد. برای حل آن یک پله بالاتر رفتند، در نتیجه بسته مزایا و حق بیمه نظام تامین اجتماعی را یکسان کردند و تبدیل به نظام بیمه‌های اجتماعی ادغام یافته یا به هم پیوسته شد.در مرحله آخر حوزه پوشش ریسک را بزرگتر کردند و نظام‌های واحد سلامت به وجود آمد. در کشور ما نیز همین مسیر طی شد؛ طبق قانون ساختاری، 17صندوق بیمه‌ای که به روش‌های متفاوتی خدمات خود را ارائه می‌دهند، در کشور وجو دارند. از یک طرف کمیته امداد و بهزیستی حداقل‌ها را پوشش می‌دهند، از طرفی دیگر شرکت نفت وجود دارد که بسیار هزینه می‌کند و بانک‌ها هم از طرفی دیگر بی سر‌و‌صدا و خوب هزینه می‌کنند.اما افراد تحت حمایت هر یک از این بیمه‌ها همه انسان هستند و با هم فرقی ندارند، پس چرا باید بیمه آنها با هم متفاوت باشد؟ در اینجا برای یکسان‌سازی بیمه‌ها تصمیم‌ گرفته شد که با ایجاد سازمانی واحد، پوشش بیمه گسترش پیدا کرده و اختلاف بین سازمان‌ها و بیمه‌شده‌های مختلف از بین برود، زیرا از این طریق منابع یکجا شده، اثربخشی بالا رفته و هزینه‌‌های اجرایی کم می‌شود و در نهایت یک پاسخگو در این حوزه وجود داشته باشد. در قانون برنامه پنجم توسعه تصمیم گرفتند که سازمان بیمه سلامت، بخش درمانی تمام صندوق‌های بیمه‌ای را دربر بگیرد.تسنیم: این ادغام تا چه زمانی باید انجام شود؟حسن‌زاده: نص صریح قانون این است که به دولت اجازه داده می‌شود بخش‌های درمانی بیمه‌ها را ادغام کند. با تلاش‌های صورت گرفته در 22 مرداد سال 91 اساسنامه بیمه سلامت ایرانیان به تصویب هیئت وزیران و به تایید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد و از اول مهر 1391 این سازمان شکل گرفت. در این مدت جلسات زیادی با صندوق‌های بیمه‌ای برای این منظور برگزار شد که به نتیجه نرسید.تسنیم: علت عدم تمکین بیمه‌ها برای اجرای قانون ادغام چیست؟حسن‌زاده: مطالعات علمی نشان می‌دهد که مقاومت در برابر تغییر همیشه وجود دارد. نگرانی سازمان‌هایی که قرار است ادغام بشوند این است که تکلیف آنها چه خواهد شد؟ ممکن است مزایایی داشته باشند که در صورت ادغام این مزایا از بین برود.تسنیم: سوال ما نیز همین است، آیا آنها نگران به خطر افتادن مزایا و منافعشان هستند؟حسن‌زاده: بله. این هم می‌تواند یکی از دلایل باشد اما در نهایت این یک قانون است و باید تمکین شود. اعتقاد بنده به لحاظ علمی این است که ادغام سازمان‌ها باید برد- برد باشد. به همین دلیل ما در اساسنامه پیشنهاد ادغام سازمان‌ها با حق بیمه مقرر دادیم و منابع را نیز تعریف کردیم و قرار بر این است که اگر صندوق‌های بیمه‌ای منابع بیشتری دارند، در قالب بیمه مکمل به بیمه‌شدگان خود ارائه دهند. بنابراین سایر سازمان‌ها نباید نگران ادغام باشند.باید بدانیم که تا زمانی که بیمه پایه برای تمام مردم سروسامان نگیرد، هزینه‌های درمان از جیب مردم کاهش پیدا نخواهد کرد.تسنیم: شما معتقدید که ادغام بخش‌های درمانی بیمه‌ها به نفع مردم است؟حسن‌زاده: در درازمدت بله. اما اینطور نیست که انتظار داشته باشیم به محض ادغام تمام بیمه‌ها به صورت خلق‌الساعه این اتفاق بیافتد لذا این موضوع زمان می‌برد.تسنیم: اگر این امر اتفاق بیفتد پرداخت از جیب مردم تا چه حد کاهش پیدا می‌کند؟حسن‌زاده: بستگی به منابع و فراهم کردن بستر  برای این امر دارد. قانون می‌گوید پرداخت پایه 30 درصد باشد، پیش‌بینی ما کاهش است اما میزان آن را نمی‌توان پیش‌بینی کرد. چون بستر پایه در حال حاضر باز است و به طور مثال از قرص استامینوفن تا داورهای گران‌قیمت سرطانی در این بسته هست.تسنیم: تکلیف سازمان‌های مستثنی شده در این قانون چیست؟حسن‌زاده: تبصره ذیل ماده 2 اساسنامه سازمان بیمه سلامت می‌گوید سازمان‌های مستثنی می‌توانند با پرداخت حق بیمه مقرر وارد سازمان شوند و منابع مازادشان را برای خود نگه دارند. تفسیر قانون‌گذار بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی را مشمول این قانون کرده، ولی خود سازمان معتقد است که ما مشمول این قانون نیستیم. تفسیر این قضیه با مجلس است. اگر به جایی رسیدیم که اختلاف وجود داشت، باید توسط مجلس تفسیر شود.