شگرد شیادان برای شکار ساده‌لوحان!

رئیس مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی در یادداشتی به بررسی وضعیت شرکت‌های
کاغذی و راهکارهای قانونی مبارزه با این پدیده پرداخته است.

به گزارش فارس سرهنگ رضا غنی‌لو در یادداشتی به بررسی
وضعیت شرکت‌های کاغذی و راهکارهای قانونی مبارزه با این پدیده پرداخته
است. در یادداشت این کارشناس رسمی دادگستری آمده است:

یک نگاه تاریخی به محاورات و گفتگوهای عامه مردم به ما نشان می‌دهد که چرا
کلاهبرداران برای اغفال دیگران با ظاهری ثبتی و قانونی وارد عمل می‌شوند.

شما بارها شنیده‌اید که وقتی می‌خواهند از اعتبار کسی صحبت کنند می‌گویند
«فلانی کارهایش حساب و کتاب دارد و برای خودش دفتر دستکی دارد » و امروز
این شاخص ظاهری تبدیل به ابزاری برای جلب اعتماد از سوی کلاهبرداران با
تاسیس شرکت‌های موسوم به کاغذی شده است.

شرکت کاغذی یعنی چه؟

‌این اصطلاح به شرکت‌هایی گفته می‌شود که غیر از روی کاغذ هیچ‌گونه وجود
خارجی ندارد. افرادی که این روش را برای کلاهبرداری انتخاب می‌کنند با
مدارک جعلی یا سوء استفاده از مدارک هویتی افراد کم سواد یا بی‌کار اقدام
به ثبت شرکتی می‌کنند که هیچ‌کدام از آدرس‌ها و شماره تلفن‌های اعلامی
واقعیت ندارد و در قوانین موجود ساز و کار شایسته‌ای برای کنترل آنها دیده
نشده است.

لذا کلاهبرداران با اشراف به این موضوع پس از تبلیغات وسیع در زمینه
برآورده کردن آرزوها و نیازهای اکثریت مخاطبین که معمولاً افراد طبقه
متوسط به پایین و جوانان هستند نسبت به جمع‌آوری نقدینگی‌های کم آنها
اقدام و در فرصت مناسب متواری می‌شوند. وقتی هم از مالباختگان سوال می‌شود
چرا اعتماد کردید پاسخ می‌دهند گول شماره ثبت شرکتی و دفتر و دستک! آنها
را خوردیم.

مشکل قانونی کجاست؟

در ضعف مجازات یا شیوه نظارت برعملکرد این به اصطلاح شرکت‌ها؛ به نظر
می‌رسد مشکل در شیوه نظارت باشد چون درخصوص مجازات ماده یک قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به صراحت اعلام می‌دارد:
((هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا
کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا
به امور غیر واقع امیدوار کند یا عنوان مجعول اختیار کند و یا با وسایل
تقلبی دیگر وجوه، اموال، اسناد مردم را تحصیل یا از آن راه مال دیگران را
ببرد کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبانش به حبس از یک
تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد
شد.))

با عنایت به نمونه فوق و سایر قوانین موجود مشاهده می‌شود که خلاء مجازاتی
در قانون وجود ندارد و ما بیشتر مواجه با خلاء در قوانین ثبتی- نظارتی
هستیم.

شما اگر مجموعه قوانین ثبتی را که سابقه اولیه آنها به ده‌ها سال پیش بر
می‌گردد و بیشتر اقتباس از قوانین آنروز یکی از کشورهای اروپایی است نگاه
کنید متوجه می شوید که برای ثبت یک شرکت شما را مکلف به ارائه یک سری
مدارک حقوقی از قبیل اظهارنامه، شرکت نامه و اساسنامه و صورتجلسه مجمع
عمومی موسسین با امضاء کلیه شرکا ء و … کرده و تنها مدرک هویتی که طلب
می‌کند فتوکپی شناسنامه و پایان خدمت در صورت مشمولی است. تازه همه اینها
فقط برای مرحله ثبت است چون بعد از ثبت تا مرحله تسویه حساب مالیاتی
اجباری که معمولاً در هنگام انحلال یا تغییرات پیش می‌آید هیچ سازمانی
متولی نظارت بر عملکرد مندرج در اساسنامه اعلامی شرکاء نیست.

امروز می‌دانیم که یک مجرم حرفه‌ای می‌تواند شناسنامه جعلی به چه شکلی
تهیه کند و یا خدایی نکرده اگر ماموری سهل انگار و یا آلوده باشد و به اخذ
فتوکپی بدون رویت اصل سند راضی شود که دیگر موضوع حل است و می‌ماند سن
مشمولی و ارائه کارت پایان خدمت که شامل حال بسیاری نمی‌شود و متاسفانه
برای بررسی وضعیت شماره تلفن و آدرس‌های اعلامی هم ساز و کار قابل اعتمادی
به جز ارسال‌های پستی دیده نشده است. و همه این نواقص می‌شوند بستر ارتکاب
جرم و مال باختگی مردم از همه جا بی خبر!

چه می توان کرد؟

قبل از هر اقدامی باید مردم را آگاه کرد که نفس ثبت ظاهراً قانونی یک شرکت
دلیل بر سلامت آن نیست و یا چاپ آگهی در یک روزنامه کثیر الانتشار نباید
مستند اعتماد افراد یا اعتبار شرکتی قرار گیرد و در مرحله بعدی باید
قوانین ثبتی در راستای احراز واقعی هویت موسسین شرکت‌ها از طریق
استعلام‌های بین سازمانی و یا مراجعه به بانک اطلاعاتی منسجم تغییر پیدا
کند و نکته دیگر استعلام سوابق کیفری مدیر عامل و اعضاء هیئت مدیره‌ها است
و در نهایت قانون باید تکلیف سازمان متولی نظارت بر عملکرد شخصیت‌های
حقوقی- تجاری را مشخص کند تا مراجعین، متعاملین، مشتریان، سرمایه گذاران
از آخرین وضعیت مالی شرکت‌ها و قانونی بودن فعالیت آنها مطمئن شوند.