هنوز راضی به افشای اسرار نظام نیستم
هميشه سعي كردم به اصولي در اخلاق پايبند باشم. مراعات اشخاص و رعايت حيثيت، حرمت، اسرار، عزت‌نفس و كرامت انسان‌ها در آن جلسه براي من از اهميت برخوردار بود. از عجايب روزگار اين است بنده كه همواره سعي داشته‌ام خود را ملتزم به اين اصل نمايم به سبب اتهام عدم التزام، آماج هتك‌ها و حرمت‌شكني‌ها قرار گرفتم! داستان خوزستان كه در مجلس مطرح شد، مثل اعلا و تراژيك «مانحن فيه» است.
عصر خبر به نقل از روزنامه ايران :ميراث مانده از دولت يازدهم فقط بدهكاري‌ها و صندوق‌هاي خالي و انبوه تعهدات نيست. طي سال‌هاي گذشته اخلاق سياسي و قاعده بازي نيز به فراموشي سپرده شد و اتهام‌زني و امتياز‌گيري و رواج حرف‌هاي بي‌سند به اوج خود رسيد. اين روش سطحي چنان ريشه دوانده كه در برهه‌اي توانست جمع کثیری از روشنفكران و كارآزمودگان نظام جمهوري اسلامي ايران را به انزوا بكشاند اما داستان به اينجا ختم نشد. طيف وابسته به اين روش، بيش از پيش بر‌ساز ناكوك خود اصرار داشتند تا بتوانند صداي آري مردم به اعتدال را نشنوند. از اين رو دامنه بد اخلاقي‌هاي سياسي دامن دولت اميد و تدبير را هم گرفت. بيش از يك ماه از جلسه رأي اعتماد سيد رضا صالحي اميري وزير پيشنهادي ورزش و جوانان مي‌گذرد. جلسه‌اي كه در آن انواع و اقسام اتهامات از سوي برخی از نمايندگان متوجه او شد. صالحي اميري در آن جلسه به اتهامات پاسخي نداد هرچند به گفته خود در جيبش ليستي از حداقل سي مورد وجود داشت كه مي‌توانست با سند آن‌ها را اثبات كند اما منش اخلاق گرايانه و اعتدالي‌اش او را از اين كار منصرف كرد. با صالحي اميري به گفت‌وگو نشستيم تا پاسخ‌هايش در مورد سخنان نمايندگان را بشنويم. اما با اين پاسخ ها بسياري سئوالات دیگر به وجود مي‌آيد كه شايد در زماني ديگر مجال پرداختن به آن‌ها پيش آيد.
آقاي صالحي اميري از 5 آبان‌ماه كه در مجلس شوراي اسلامي به عنوان وزير ورزش و جوانان رأي اعتماد نگرفتيد كمتر خبري را از شما شاهد بوديم، اكنون مشغول چه كاري هستيد. آيا بعد از ماجراي مجلس ترجيح داديد از سياست فاصله بگيريد؟ اگر منظورتان عزلت‌گزيني و عافيت‌طلبي است بايد عرض كنم كه ما زنده به آنيم كه آرام نگيريم، موجيم كه آسودگي ما، عدم ماست. من سال‌ها پيش دست همكاري پيوسته و مداوم با جناب دكتر روحاني داده‌ام و هم‌اكنون نيز اين همكاري ادامه دارد. مهم نيست كه عهده‌دار چه سمت و مسئوليت اجرايي باشم يا در حوزه‌هاي مشاوره‌اي همكاري نمايم. شما همراه با چند نفر ديگر از مسئولان كنوني از سوي برخي رسانه‌ها جزو مردان اصلی و اثرگذار تیم دکتر روحاني نام گرفتيد، سابقه همكاري شما با ایشان به چه زماني بر مي‌گردد؟ سابقه آشنايي بنده با ايشان به بيش از يک دهه باز مي‌گردد ولي در يک دهه گذشته، همكاري نزديكي با ايشان ـ چه در «شوراي عالي امنيت ملي» و چه در «مركز مطالعات و تحقیقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام» ـ داشته‌ام. دكتر روحانی در خلال اين همكاري‌ها، هميشه از ما حمايت کردند و ما نيز بر عهد و پيمان خود پايبند باقي مانديم. در جلسه رأي اعتماد شما مسائل زيادي را شاهد بوديم. آقايان نادران و كريمي قدوسي اتهامات سنگيني به شما زدند اما شما با اينكه فرصت داشتيد كه از خود دفاع كنيد نهايتاً آن‌ها را به سيده عالم حضرت فاطمه(س) سپرديد، چرا؟ هميشه سعي كردم به اصولي در اخلاق پايبند باشم. مراعات اشخاص و رعايت حيثيت، حرمت، اسرار، عزت‌نفس و كرامت انسان‌ها در آن جلسه براي من از اهميت برخوردار بود. از عجايب روزگار اين است بنده كه همواره سعي داشته‌ام خود را ملتزم به اين اصل نمايم به سبب اتهام عدم التزام، آماج هتك‌ها و حرمت‌شكني‌ها قرار گرفتم! داستان خوزستان كه در مجلس مطرح شد، مثل اعلا و تراژيك «مانحن فيه» است. مي‌خواهيد بگوييد دفاع از خودتان موجب خدشه‌دار شدن حرمت برخي افراد مي‌شد، اگر اين افراد مقصر بوده‌اند جا نداشت از همان تريبون از خود دفاع مي‌كرديد؟ برخي مسائل محرمانه است. در واقع ما دو نوع محرمانه داريم. يكي سندي كه مهر محرمانه خورده است و افشاي آن متضمن عقوبت «اين دنيايي» است. نوع دوم آن مهم‌تر از نوع اول است. به هر حال ما براي خودمان يك «اصولي» داريم كه اين اصول روي بسياري از اعمال و رفتارها و رويدادهاي جاري سايه انداخته است. به عنوان مثال در مورد ادعاي قاچاق نفت که موضوع آن به هيچ وجه ارتباطي به اينجانب نداشته و ندارد بنده مي‌توانستم براي رفع شبهه و هر شائبه‌اي اسامي برخي افراد و اسرار محرمانه را آشکار نمايم ليکن به لحاظ رعايت اصول اخلاقي و مصلحت نظام از ذکر جزئيات آن امتناع نمودم و تمام همكاران سابقم مي‌دانند كه اصل قضيه چه بوده است… در مقابل، شمار قابل توجهي از افراد زير سؤال مي‌رفتند و فضاي كشور آلوده مي‌شد و مثل دوره سابق جو تهمت و شايعه و يك كلاغ چهل كلاغ، امنيت و آرامش رواني جامعه را به هم مي‌ريخت. آن هم بر سر موضوعي مندرس و تاريخ مصرف گذشته! بعد از جريان رأي عدم اعتماد، ده‌ها نفر از مطلعين با من تماس گرفتند و گفتند اسناد و مدارك و شاهدان قضايا را رو كن ولي من هنوز در اين زمينه نتوانسته‌ام خود را مجاب و راضي كنم كه به هر قيمتي، خود را سالماً غانماً بيرون بكشم و قاصران و مقصراني را در سطح افكار عمومي معرفي نمايم. با اين حساب اتهامات وارد شده بر خود را چگونه پاسخ خواهيد داد، آيا به مراجع قضايي مراجعه خواهيد كرد؟ بله، من اقداماتي را صورت داده‌ام و آماده هستم كه اطلاعات لازم را به مبادي قانوني عرضه نمايم. پاسخ شما به اتهامات براي مردم مهم است البته مي‌دانيد كه به نظر مي‌رسد اين يك رويه معمولي در بین برخی از نمایندگان مجلس شده است! پاسخ ايشان را به تدريج و با رعايت تمام موازين اخلاقي و قانوني خواهم داد البته ايشان اتهاماتي را مطرح نمود كه بسياري شنيدند و كل مردم ايران مي‌توانستند با گشودن پيچ راديو، آن‌ها را بشنوند. آن‌ها هم كه نشنيدند از طريق مطبوعات و سايت‌ها در جريان قرار گرفتند اما همه مي‌دانند كه پاسخ من مخاطباني با آن گستره وسيع را نخواهد داشت! و واضح است كه تبعيض و نابرابري آشكاري در اطلاع‌رساني اعمال مي‌شود كه البته بخشي از آن خودخواسته است؛ به سبب همان دلايلي كه پيش از اين عرض شد. نكته‌اي كه در اين ميان درخور اهميت است، اين است كه مسئوليت چنين هتك‌ها و پرده‌دري‌ها به عهده كيست. چگونه مي‌شود اين بناي تخريب‌شده در نيم ساعت را، نه در نيم ساعت بلكه در چند ماه، دوباره برپا نمود؟ به خاطردارم در انتخابات ميان‌دوره‌اي مجلس دوم، مرحوم رحمان دادمان از تبريز رأي آورد. در بحث اعتبارنامه، يكي از عزيزان كه الان در بين ما نيست و روي در نقاب خاك كشيده است، مطالبي را در مخالفت با اعتبارنامه ايشان عرضه نمود. موافق بعدي كه البته ايشان در قيد حيات هستند، پشت تريبون قرار گرفت و گفت: «ديواري را در يك ساعت مي‌توان تخريب نمود ولي براي درست‌كردن همان ديوار چندين روز بايد تلاش كرد. من با اين وقت اندك چگونه از آقاي دادمان دفاع كنم و اعاده حيثيت نمايم؟!» در نهايت مرحوم دادمان رأي نمايندگان را كسب نكرد. . چند روز بعد از ماجرا، آن مخالف به عدم وجاهت ادله‌اش در مخالفت پي برد و با آقا رحمان تماس گرفت و طلب حلاليت نمود. ايشان پاسخ دادند: كفي بالله حسيباً و وكيلاً. افوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد. تمام! آقاي صالحي، آيا اسناد قابل استنادي براي رفع اتهامات وارد شده بر شما وجود دارد؟ من نمي‌خواهم در برابر اتهامات عيني، پاسخ ايدئولوژيك و آرماني بدهم. البته در جاي خود پاسخ‌هايي را آماده كرده‌ام با مستندات متقن و مستحكم؛ ولي در انقلاب ما، كه انقلاب اسلامي است بايد فرهنگ، ادب و اخلاق را همواره مطمح نظر قرار داد و الا اين انقلاب با انقلاب‌هاي ساير كشورهاي جهان چه تفاوتي مي‌كند؟ ما بايد نظام جمهوري اسلامي را از لوث ناپاكي‌ها و بداخلاقي‌ها و افتراها و بهتان‌ها و افشاگري‌هاي بي‌اساس، سطحي و شايعه‌گونه تطهير كنيم. متأسفانه اين رويه وسيله كسب و كار عده‌اي و عادت مألوف برخي ديگر شده است كه ترك عادتشان…! ما از اتهام افكني‌هاي دوره گذشته چه خيري ديديم؟ جز اينكه عده‌اي را از اتوبوس نظام پياده كرديم يا اينكه خودشان گله‌مند شدند و از اتوبوس پياده شدند و راه انزوا را در پيش گرفتند. چگونه بايد به آقايان ثابت کنيم كه نتيجه حركت‌هاي «تندروانه» و «تندخويانه» و «تندگويانه»، روي كار آمدن «دولت اعتدال و تدبير و اميد» بوده است؟! آقاي نادران اتهامات زیادی به شما زد. يكي از آن‌ها مربوط به قاچاق سوخت بوده كه ايشان مدعي است از فرمانده سپاه وقت خوزستان تحقيق كرده است و ايشان هم تأييد كرده‌اند، اين سخنان چقدر به واقعيت نزديك است؟ اولاً چيزي به نام قاچاق سوخت نبوده است. چگونه مي‌توان کشتي نفتکش را از آب‌هاي سرزميني جنوب كشور و در منطقه‌اي كه تحت سيطره نيروهاي نظامي و سازمان بنادر و كشتيراني است، خارج نمود؟! بنده و همكارانم در آن مقطع هيچ گونه دخالتي در اين‌گونه امور نداشته‌ايم. متأسفانه ضعف آگاهي و سطحي‌نگري برادر مخالف ما در مجلس كار را به جايي رساند كه بدون هيچ گونه سند، مدرك و دليل محكمي، اتهام بزرگي را نه متوجه من، بلكه متوجه نظام نمايد. انتقال سوخت از سوي كشتي در دريا و در منطقه نظامي و با رعايت تمام ملاحظات امنيتي از يك كشور به كشوري ديگر، كار ساده‌اي نيست و اساساً ابزار و تخصص لازم مي‌خواهد به سبب ملاحظات امنيتي تنها مي‌توانم بگويم چنين اقدامي در آن مقطع خاص با مجوز عالي‌ترين مرجع امنيتي و از سوي يك ارگان نظامي با رعايت ضوابط قانوني انجام مي‌شد و دستگاه تحت امر بنده هيچ گونه مسئوليتي در اين زمينه نداشته است. مسئولان وقت دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، استانداري وقت خوزستان و فرماندهان نظامي وقت در جريان ماوقع هستند. شما مي‌فرماييد در آن مقطع دخالتي نداشته‌ايد، آيا در بازه زماني ديگري درگير اين مسأله بوده‌ايد؟ خير، به هيچ وجه. مجدداً تأكيد مي‌كنم ادعاي آقاي نادران که صرفاً براي تخريب اينجانب مطرح شده ارتباطي به اينجانب ندارد وليکن به لحاظ اهميت موضوع متذکر مي‌گردم اينجانب در طول دوره مديريتي خود هيچگاه درگير فعاليت در حوزه اقتصادي نبوده‌ام. اکثر دوره مديريتي اينجانب در حوزه‌هاي طرح و برنامه، بررسي‌هاي استراتژيک و مديريت ستادي بوده است. در مجلس عنوان شد شما تعدادي از كساني را كه در انفجار لوله‌هاي گاز دست داشتند زنداني و شكنجه كرده‌ايد و از اين رو شما را از سمت‌تان خلع كرده‌اند، توضيح شما در اين باره چيست؟ ما پيش از اين شنيده بوديم كه اين افراد كارهاي خرابكارانه ديگري هم انجام داده بودند. در سال‌هاي 70 و 71 تني چند از جوانان در شهر آغاجاري ـ كه بعضاً سابقه حضور در جبهه هم داشته‌اند ـ شبكه‌اي غيرقانوني و خودسر تشكيل داده بودند. آن‌ها سلاح و مهمات نيز تدارك ديده بودند و ضمن داشتن تحليل نادرستي از شرايط استان، وجود مديران و پيمانكاران نفتي غيربومي را عامل فقر مردم منطقه تشخيص مي‌دادند. براساس اين تشخيص، اقدامات عجيبي از آن‌ها سر مي‌زد. مثلاً افراد را پس از شناسايي با استفاده از سلاح گرم چشم‌بند زده، در صندوق عقب اتومبيل يا پشت وانت جاي داده و مي‌ربودند و ضمن تهديد و ضرب و جرح از آن‌ها مي‌خواستند از آن شهر خارج شوند. به عنوان نمونه مي‌توان ربايش مديرعامل گاز منطقه در ماه رمضان، پس از خروج از مسجد يا حضور مسلحانه در فرودگاه و اقدام به شليك گلوله و ايجاد اختلال در پروازها را مثال زد. در پي اين اقدامات خودسرانه، شوراي تأمين استان براي مقابله با آن مصوبه‌اي صادر كرد و ما را به شناسايي و مقابله موظف نمود. اداره اطلاعات آغاجاري با حكم مقام قضايي (دادستان وقت استان) اعضاي اين شبكه را بازداشت نمود ولي آنان با فشار عوامل خاص، پس از 20 روز به قيد وثيقه آزاد شدند. ادعاي خودكشي يكي از متهمان اساساً كذب محض و خلاف واقع بوده و فاقد هر گونه استنادات است. آن‌ها پس از آزادي با ادعاي شكنجه به دفتر مقام معظم رهبري و سازمان قضايي نيروهاي مسلح شكايت نمودند. وقتي قاضي سازمان قضايي از شاكي پرسيد «چگونه و با چه ابزاري شكنجه شده‌ايد؟» پاسخ داد كه مقصودم از شكنجه، شكنجه روحي بوده است. قاضي سؤال كرد «چگونه شما را شكنجه روحي داده‌اند؟» و جواب شنيد كه منظورم زندان است. در زندان به لحاظ روحي به من خيلي فشار مي‌آمد و سخت مي‌گذشت. نهايتاً قاضي (طي نامه‌اي به شماره 76/17514 مورخ 2/10/76) با رد ادعاي متهم (شاكي)، قرار منع پيگرد قانوني از مديركل اطلاعات خوزستان صادر نمود كه اصل آن را در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي گذاشتم. آقاي نادران به بيش از يكصد نماينده مجلس از كميسيون‌هاي مختلف و در حضور بنده و معاون پارلماني رئيس‌جمهور و يكي از اعضاي هيأت رئيسه ادعا نمودند كه بنده در اين پرونده، از مقام خود عزل شده‌ام. باوجود تأكيدم بر كذب‌بودن اين ادعا، متأسفانه ايشان كماكان بدان اصرار مي‌ورزيد. وقتي عرض كردم كه سه نهاد رسمي، يعني بازرسي دفتر مقام معظم رهبري، وزارت اطلاعات و سازمان قضايي نيروهاي مسلح، ادعاي عزل را كذب دانسته‌اند متأسفانه ايشان کماکان به ادعاي واهي خود اصرار نمودند و براي هتک حرمت هيچ حد و مرزي قائل نشدند. جريان بيمه‌ايران چيست. در مجلس شنيده شد كه شما طي دو چك 300 ميليون رشوه گرفته‌ايد و صحبت‌هايي هم درباره خيابان فرشته شد اين مسائل به هم چه ربطي دارند؟ حقيقتاً نمي‌دانم جريان بيمه چيست؟! اين مورد، ديگر از عجايب روزگار است كه بنده را به پرونده بيمه ايران مربوط مي‌كنند! آقاي نادران با اشاره به ادعاي کذب يكي از متهمان، ادعا كردند بنده وي را براي تسهيل در پرونده به چهار مقام قضايي معرفي كرده‌ام. عجيب است كه من در طول عمرم اين چهار نفر را نديده‌ام و با ايشان مذاكره و مكالمه‌اي ـ به واسطه يا بي‌واسطه ـ نداشته‌ام. براي بررسي ادعاي ايشان، آقايان مجيد انصاري، معاون پارلماني رئيس‌جمهور و آشوري، عضو هيأت رئيسه مجلس، با مقام‌هاي قضايي ذكر شده تماس گرفتند. آن‌ها نيز اساس قضيه را كذب محض دانستند. علاوه بر اين، شعبه رسيدگي‌كننده به پرونده بيمه ايران طي نامه‌اي به شماره 9210110225400350 مورخ 1/8/92 خطاب به بنده اعلام نمود: «به استحضار مي‌رساند جنابعالي جزو متهمان پرونده بيمه ايران نبوده‌ايد و هيچ پرونده اتهامي نيز در اين دادگاه نسبت به شما وجود ندارد.» يعني خود شما اين مسأله را استعلام كرديد؟ بله، بالاتر از اين، پس از استعلام معاون پارلماني رئيس‌جمهور و تني چند از نمايندگان مجلس از وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، اين مرجع نيز وجود هرگونه سابقه‌اي را در مراجع قضايي تكذيب نمود. باوجود تكذيب ادعاي مطروحه، جاي تعجب است كه آقاي نادران ادعاي خود را در صحن علني مجلس شوراي اسلامي تكرار نمودند! اگر اتهام سنگيني همچون اخذ رشوه متوجه اينجانب بوده است، چرا قوه قضائيه در چند سال گذشته حتي يك سؤال از بنده نكرده است؟ واقعاً چنانچه عده‌اي در كشور با اتهام‌زني و تخريب، مستندات قضايي و امنيتي را ناديده بگيرند و بدون التزام به هرگونه منطق و اخلاقي و بدون بررسي عميق خبرها و شايعات، اين‌گونه خادمان مردم را زير سؤال ببرند، تكليف چيست؟ كدام مرجع بايد جلوي نشر چنين اكاذيب و بهتان‌هايي را بگيرد؟ آيا با تمام اين مسائل، براي ما مسجل نمي‌شود كه اساساً قصد، قصدي ديگر است. غرض، غرض سياسي است كه از طريق تريبون‌هاي عمومي، از جمله تريبون مجلس، هر آنچه مي‌خواهند و مي‌توانند مي‌كنند و كسي جلودار ايشان نيست. من برخي از اسناد و مدارك را به شما ارائه مي‌دهم و در صورت صلاحديد، مي‌توانيد در روزنامه منتشر نماييد. من بالغ بر سي مورد از مسائل و مشكلات آقايان را يادداشت كرده بودم كه اتفاقاً، اكثر آن‌ها مدلل و مستند بوده است. هم دوستانم مرا از افشاي آن‌ها نهي كردند و هم خودم به سبب مراعات جوانب اخلاقي و حيثيتي از بيانش منصرف شدم. با خودم گفتم اتهام را با اتهام نبايد پاسخ داد و زماني تعجب و تأسف دوچندان مي‌شود که آقاي نادران با انگيزه سياسي با ادعاي خلاف واقع و بدون هيچ دليلي مدعي صدور حکم جلب اينجانب شده است در صورتي که چنین پرونده‌اي وجود خارجي ندارد. شما بعد از حوادث 88 نامه‌اي به مقامات نوشته بوديد، جريان آن نامه چيست؟ اين نامه خطاب به چه كسي بود و آيا اين نامه پيوست داشته يا تك نسخه‌اي بوده است؟ نامه يادشده، خطاب به وزير اطلاعات بوده است و نه مقام ديگري كه تعبير جام زهر از آن شود. ثانياً نامه، يك نامه محدود و داخلي بوده است كه پس از واقعه كهريزك و ساير وقايع تأسف‌آور با طبقه‌بندي سري به شخص وزير اطلاعات وقت تقديم شد. نظير چنين نامه‌اي به وسيله ساير همترازان بنده نيز صادر شده بود كه نمي‌دانم چرا قرعه فال را به نام اشخاص ديگر نزدند و ما را مورد لطف و محبت قرار دادند؟! حال چطور اين نامه داخلي و سري، كه گيرنده آن نيز تنها يك نفر و يك مرجع بوده است، در اختيار آقاي نادران قرار مي‌گيرد، جاي تأمل دارد! ثالثاً مضمون نامه، دلسوزانه و گله‌آميز بود. رابعاً درباره تهيه نامه‌اي به وزير وقت اطلاعات، با همكاران سابقم مذاكره‌اي داشتيم. مفاد و مضمون و رئوس قابل طرح در نامه نيز مشخص شد. بنده به حسب اعتماد به دوستانم، پس از تهيه آن، نيازي به مطالعه نديدم و آن را تأييد کردم. حال چطور يك نامه داخلي، تطبيق داده مي‌شود به يك مسأله بزرگ ملي به نام قطعنامه 598 و خوراندن جام زهر و…؟! متن نامه به چه مواردي اشاره داشت؟ بسياري از مطالب مندرج در نامه، مربوط به مديريت ناصحيح حاکم بر دولت گذشته و عملکرد غيراصولي و غيرکارشناسي وزارت در برخورد با حوادث 88 و دفاع چشم و گوش بسته از رفتارهاي افراط‌آميز رئيس دولت قبل بوده است. بايد گفت آقاي نادران يا نامه را خوانده‌اند كه در اين صورت بايد بفرمايند چگونه به يك نامه طبقه‌بندي شده با گيرنده‌اي خاص، دسترسي يافته‌اند و همچنين بگويند كه كجاي نامه تداعي قطعنامه 598 و جام زهر مي‌باشد و بفرمايند با چه فوت و فني متن نامه را قلب و جعل نموده‌اند؛ يا نامه را نخوانده‌اند اين ادعاي واهي چگونه مطرح شده است و آيا مي‌توان به صرف مسموعات اكتفا نمود. كه در اين صورت ظلم بزرگي در حق اينجانب مرتكب شده‌اند. من هم مي‌توانستم ابهامات زيادي را كه درخصوص آقاي نادران مطرح شده است بيان نمايم. آقاي توكلي بعد از خروج شما از جلسه رأي اعتماد طي تذكري به سابقه علمي شما شبهاتي را وارد كردند البته ايشان طي نوشته‌اي در سايت‌ها به اين مسأله نيز پرداختند. جريان مقالات شما و كتاب‌هاي چاپ شده چيست؟ بنده در هشت سال گذشته، هيچ گونه سمت دست‌وپاگير اجرايي نداشته‌ام. هشت سال فعاليت علمي نموده‌ام. نظارت علمي كرده‌ام. خوانده‌ام و نوشته‌ام. ثانياً در آمارهاي يادشده اغراق مغرضانه‌اي شده است. تعدادي از فعاليت‌هاي علمي در بازه زماني چند ساله را آورده‌اند و آن را به مثلاً يك سال نسبت داده‌اند! ثالثاً درج مقاله در يك مجله يا فصلنامه‌اي كه گروه و رتبه براي اينجانب مترتب نمي‌كند مورد مناقشه قرار گرفته است در حالي كه اين نشريه، اساساً علمي ـ پژوهشي نيست و از نظر ارتقاي گروه و رتبه براي اينجانب تأثيري ندارد. ضمناً درج هشت مقاله براي 16 شماره نشريه يادشده، به گونه‌اي ديگر مطرح شده است، به طوري كه مخاطب احساس مي‌كند در هر شماره يك يا چند مقاله از اينجانب در نشريه چاپ شده است. رابعاً قرارداد مركز مطالعات استراتژيك با دانشگاه آزاد اسلامي، در عالي‌ترين سطوح (جناب آقايان دكتر روحاني و دكتر جاسبي) منعقد شده است و بنده به عنوان نماينده مركز براي پيگيري روند پيشرفت كار معرفي شده بودم. تفاهمنامه يادشده، قانوني بوده است و نظام دخل و خرج آن كاملاً قانوني صورت گرفته و از طريق سيستم مالي مركز، وفق ضوابط قانوني، مديريت شده است. كجاي كار، غيرشفاف بوده است كه آقاي توكلي نوشته‌اند: (فيه تامل)! خامساً از يكصد پژوهش انعقاديافته، تنها 27 مورد آن به حوزه معاونت بنده اختصاص داشته است و الباقي در معاونت‌هاي ديگر مركز مطالعات استراتژيك توزيع شده است. عناوين پژوهش‌ها نيز اعلان عمومي شد و فراخوان داده شد تا پژوهشگران، همكاري نمايند. اسامي تمام پژوهشگران در مركز و نزد اينجانب موجود است. شما يك مورد نمي‌توانيد پيدا كنيد كه دانشجوي اينجانب عهده‌داريك پژوهش از عناوين يادشده در قرارداد شده باشد. اساساً اكثريت قاطع آن‌ها داراي مدرك دكترا بوده‌اند كه به دانشگاه‌هاي مختلف مربوط مي‌شدند. در اين باره مدارك و مستندات زيادي موجود است كه نشان مي‌دهد آقاي توكلي بدون بررسي عميق ـ خواسته يا ناخواسته ـ خود را در فضاي احساسات و هيجان قرار داده‌اند و در اين مسير اتهامات بي‌اساسي را به من و مجموعه همكارانم در مركز مطالعات استراتژيك وارد ساخته‌اند. جالب توجه اينکه در دولت قبل در سايت‌ها در مورد اخذ بورسيه و مدرک تحصيلي آقاي دکتر توکلي ابهامات مختلفي بيان شده که اينجانب کماکان جهت رعايت اصول اخلاقي و حتي براي دفاع از خود از کنکاش و بيان آن پرهيز مي‌کنم. برخی از نمایندگان گفته اند که شما مشايي، رئيس‌جمهور هستيد. چه پاسخی برای این شبیه سازی دارید؟ همگان مي‌دانند كه دولت سابق محصول تلاش‌ها و عملكرد امثال آقای مشایی در مجلس و همفكران ايشان بوده است. تفاوت بنده و آقايان در اين است كه من اين جريان را در سال 1384 شناخته بودم ولي ايشان با تأخير زياد متوجه ماهيت اين جريان شدند. حال به جاي اينكه مورد تقدير واقع شويم، اين‌چنين مورد هتك حيثيت و آماج تهمت و بهتان قرار مي‌گيريم. طرح اين مسائل و شبيه‌سازي بنده با آقاي مشايي، نوعي فرار به جلو تلقي مي‌شود. این افراد بايد يك نگاهي به اطرافيان خود داشته باشند و فيلم را برگردانند تا به خاطر بياورند چه كساني مخالفان آقاي احمدي‌نژاد را مخالف نظام و انقلاب معرفي مي‌كردند؟! چه كساني در مجلسْ آب نيم‌خورده او را به قصد تبرك و شفا مي‌نوشيدند؟! اگر قصد آقاي نادران از بيان نام آقاي مشايي، تداعي «انحراف فكري و عقيدتي» در دولت آقاي روحاني باشد، اتهامي بزرگ و گناهي نابخشودني خواهد بود. دولت آقاي روحاني، بدون هوچي‌گري و عوام‌فريبي و فارغ از هر گونه هياهو براساس انديشه‌هاي بلند امام و رهبري و با وفاداري به گفتمان اعتدال و پايبندي به حقوق و مطالبات مردم بنا شده است. آقايان به جاي شبيه‌سازي، بايد پاسخگوي ظلم‌هاي بزرگ به مردم و جامعه باشند.
