نصيري اقدم:دولت باید اولویتهای خود را در حوزه توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی و بازسازی بهصورت روشن تعیین کند
دکتر علی نصیریاقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در سیزدهمین همایش سالانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه با عنوان «بایستهها و نابایستههای اداره اقتصاد ملی در شرایط جنگ و پس از جنگ» که به مناسبت بیستوسومین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهارداشت: از نظر اقتصادی خسارتهایی در دوره جنگ وارد شده است؛ شرکتها آسیب دیدهاند، ساختمانهایی ویران شدهاند و تعداد قابل توجه و معناداری از هموطنان و نیروی کار ما بیکار شدهاند. فروش شرکتها دچار مشکل شده و در ایفای تعهدات خود ناتوان شدهاند؛ بعضا حتی در این حد که لیست بیمههایشان را نتوانستهاند رد کنند، بیمه و درمان آنها قطع شده و یک جور نکول زنجیرهای در اقتصاد را شاهد هستیم. همچنین هزینهها به طور معناداری افزایش پیدا کرده و یک تورم را دامن زده است.
ین استاد اقتصاد ادامه داد: سادهترین مثال آن تولیدکنندگان لبنیات هستند که ظرف بستهبندی را به سختی و با هزینه بالاتر تهیه میکنند و این موضوع بر هزینه تمامشده اثر میگذارد. همچنین در صنعت خودرو، ورق فولادی به سختی تامین میشود و این نیز هزینهها را افزایش میدهد. در دوره پساجنگ ما با تعمیق رکود تورمی مواجه هستیم؛ یعنی هم هزینهها افزایش یافته و هم میزان تولید کاهش پیدا کرده است. از این طرح مسئله چنین برداشت میشود که عواملی که هزینهها را افزایش میدهند یا باعث کاهش بهرهبرداری از ظرفیتهای تولیدی میشوند، نمیتوانند راهحل خروج از بحران و بازسازی اقتصادی باشند.
نصیری اقدم افزود: این روزها درباره افزایش قیمت بنزین، گاز و برق به عنوان راهحل ناگزیر صحبت میشود که این موضوع به افزایش هزینهها منجر میشود و به شکل آبشاری هزینهها را بالا میبرد و مسئله را تشدید میکند. همچنین اگر دولت برای کنترل کسری بودجه، کمربندها را محکمتر ببندد یا افزایش حقوقها را کمتر از تورم انجام دهد یا به تاخیر بیندازد، این اقدامات نیز رکود را تشدید خواهد کرد. بنابراین این مجموعه را راهحل برونرفت از بحران در دوره بازسازی نمیدانم. کینز توضیح میدهد که سرمایهگذاری فقط تابع نرخ بهره نیست و اینطور نیست که با کاهش نرخ بهره، سرمایهگذاری بهصورت خودکار فعال شود. نمونه آن بحران ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ است که با وجود نرخهای بهره بسیار پایین، سرمایهگذاریها به حرکت نیفتاد.
این اقتصاددان با بیان اینکه کینز از اصطلاح «غریزه حیوانی» یا «مال اسپیریت» استفاده میکند و معتقد است سرمایهگذار بر اساس این غریزه تصمیم میگیرد، افزود: در شرایط عدم اطمینان بنیادین، سرمایهگذار مانند حیوانی در معرض خطر، به سمت داراییهای امن میرود و حتی اگر فرصتهای سرمایهگذاری وجود داشته باشد، وارد نمیشود. در چنین شرایطی افراد به داراییهای امن مانند طلا یا داراییهای باثباتتر پناه میبرند و این موضوع میتواند خود بحران را تشدید کند. کینز در اینجا از مفهوم «اجتماعی کردن سرمایهگذاری» استفاده میکند و نتیجه میگیرد که دولت باید تا حدی مدیریت سرمایهگذاری را در دست بگیرد. اجتماعی کردن نسبتا جامع سرمایهگذاری تنها راه نزدیک شدن به اشتغال کامل است. برای عبور از این شرایط بحرانی، دولت باید از ابزارهای پولی و مالی خود استفاده کند، بودجه سرمایهای شکل دهد و نبض اقتصاد را در دست بگیرد.
وی با بیان اینکه در این شرایط به هیچ وجه نباید به سمت این گزاره رفت که «اکنون وقت آن است که بازار بهتنهایی وارد عمل شود»، گفت: بازار زمانی میتواند نقشآفرینی کند که یک دولت ابتدا یک سایه امن و باثبات ایجاد کرده باشد. پس از ایجاد این سایه امن است که سرمایهگذار در شرایط عدم اطمینان، با فعال شدن همان غریزه حیوانی مورد اشاره کینز، میتواند به سمت سرمایهگذاری حرکت کند. دولتها باید از «تدارکات عمومی» به عنوان ابزاری راهبردی برای توسعه صنعتی، نوآوری و رشد فراگیر استفاده کنند. در این نگاه دولتها باید وارد شوند و خرید انجام دهند. برخلاف شرایط عادی که در آن تلاش میشود همه فرآیندها از مسیر دقیق مناقصه، حداقل قیمت و کمترین خطا انجام شود، در این رویکرد تأکید میشود که در اینجا نباید صرفاً به دنبال پایینترین قیمت بود. نه اینکه قیمت پایین بد باشد، اما معیارهای دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد.
نصیری اقدم گفت: دولت باید ماموریتهای ملی خود را از طریق خریدهای دولتی پیش ببرد؛ برای مثال، چگونه میتواند نیازهای گروههای تحت پوشش بهزیستی را تأمین کند. در این نگاه، خرید دولتی یک ابزار در اختیار دولت است که میتواند در دل بازار به کار گرفته شود تا نیازهای اجتماعی و عمومی برطرف شود. در واقع در این رویکرد تاکید میشود که قراردادهای عمومی باید برای خلق ارزش عمومی مورد استفاده قرار بگیرند. برخلاف رویکردی که در سالهای گذشته به بهانه کوچکسازی دولت و خصوصیسازی، بسیاری از ظرفیتهای دولت تضعیف یا نابود شد، اینجا تأکید بر بازسازی ظرفیت اجرایی و فنی دولتهاست.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها گفت: حتی دولت بریتانیا نیز در اثر تحولات اخیر و در چارچوب بازنگری در سیاستهای خود، تصمیم گرفته است از شرکتهای داخلی در حوزههایی مانند فولاد، کشتیسازی، هوش مصنوعی و زیرساخت انرژی حمایت و خرید خدمات انجام دهد. این اقدامات به عنوان گامی مثبت در جهت جبران دههها خصوصیسازی و برونسپاری ارزیابی میشود که موجب تضعیف ظرفیت دولت شده بود. برونسپاری یا فعالیت بخش خصوصی زمانی کار میکند که دولت قدرتمند وجود داشته باشد. با تضعیف دولت، نه تنها جای بخش خصوصی به شکل کارآمد پر نمیشود، بلکه نوعی هرجومرج در اقتصاد بخش خصوصی نیز تقویت میشود.
این اقتصاددان تاکید کرد: دولت نباید وارد تولید مستقیم کالاهایی مانند کیک شود، اما اگر دولت قدرتمند نباشد و نتواند مقرراتگذاری کند یا در شرایط رکودی مخارج خود را مدیریت نماید، بخش خصوصی نیز قادر به فعالیت مؤثر نخواهد بود. اگر هدف فعال شدن بخش خصوصی است، بدون تردید نیاز به یک دولت قوی وجود دارد.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی یکی از ابزارهای مهم دولت را «هدایت اعتبار» عنوان کرد و گفت: در اقتصاد جریان متعارف، پول معمولا خنثی تلقی میشود و گفته میشود که چه پول باشد و چه نباشد، سطح تولید تغییری نمیکند و صرفاً اثر آن در تورم ظاهر میشود. بر اساس این نگاه، تغییر حجم پول فقط منجر به تورم میشود و اثر واقعی بر تولید ندارد. اما این نگاه با درک شهودی و تجربی از اقتصاد سازگار نیست. اگر کسی بخواهد حتی یک دام مانند گوسفند یا گاو در اختیار داشته باشد و از آن تولید و بهرهبرداری کند، نیازمند پول است. همچنین اگر این داراییها تولید مثل کنند، امکان توسعه فعالیت نیز فراهم میشود. حتی در سادهترین فعالیتها نیز پول نقش واسطهای دارد؛ چه در خرید یک دام، چه در راهاندازی یک فعالیت کوچک مانند فروش لبنیات یا کالا در سطح خرد. در تمامی این موارد، پول پیشنیاز شکلگیری تولید است و نمیتوان آن را خنثی تلقی کرد.
نصیری اقدم با اشاره به دیدگاه «جوزف شومپیتر» گفت: شومپیتر که از چهرههای شناختهشده در حوزه توسعه و کارآفرینی است، در مقطعی از زندگی خود به فعالیت بانکی نیز روی آورد و معتقد بود کارآفرین بدون دسترسی به پول و اعتبار امکان فعالیت ندارد. از نگاه شومپیتر، کارآفرین در واقع بدهکار است و بدون امکان استقراض و استفاده از منابع مالی نمیتواند تولید را پیش ببرد. حتی در سادهترین فعالیتها مانند فروش یک محصول در سطح خیابان، ابتدا باید کالا خریداری شود و این امر بدون پول ممکن نیست. در فاصله زمانی میان تصمیمگیری تا فروش، نیاز به منابع مالی وجود دارد و بدون آن، چرخه تولید شکل نمیگیرد. بنابراین این گزاره که «پول خنثی است» با واقعیتهای اقتصادی سازگار نیست و تجربه عملی نیز آن را تأیید نمیکند.
وی با اشاره به ادبیات گسترده نظری در حوزه اقتصاد کلان و توسعه گفت: در ادبیات مفصل درباره این موضوع کار شده است که چگونگی تخصیص اعتبار، ساختار تولید اقتصاد را تحت تأثیر قرار میدهد. بحث من اصلا درباره خنثی بودن پول نیست، بلکه درباره این است که نابرابری نیز بهطور مستقیم و غیرمستقیم از نحوه خلق و تخصیص پول و اعتبار در اقتصاد متأثر میشود. در ادبیات اقتصادی بهطور مفصل درباره این موضوع بحث شده که نحوه تخصیص پول و اعتبار، چگونه میتواند نابرابری را در جامعه تحت تأثیر قرار دهد و همچنین چگونه این تخصیص میتواند بیثباتیهای اقتصاد کلان را تشدید یا کنترل کند. بنابراین راه دیگری که در شرایط فعلی پیشروی ما قرار دارد این است که دولت باید اولویتهای خود را در حوزه توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی و بازسازی بهصورت روشن تعیین کند؛ از جمله در ساخت مسکن، بازسازی مدارس و سایر زیرساختهایی که در دوره بحران آسیب دیدهاند. این اولویتها باید هدفگذاری شوند و از طریق هدایت اعتبارات بانکی، از یک سو، و هزینهکرد دولت از سوی دیگر، این چرخه اقتصادی به حرکت درآید.
