وقتی قانون فریاد میزند، افزایش حداقلی خیانت به معیشت است
نادیده گرفتن این اصول، به معنای فاصله گرفتن از فلسفه عدالتمحور نظام حقوقی کشور است.
عصر خبر: در شرایطی که جلسات تعیین افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد، لازم است با صراحت و بدون تعارف یادآوری شود که موضوع دستمزد و مستمری، عرصه آزمون و خطا یا مصلحتسنجیهای حداقلی نیست، بلکه تکلیف صریح قانونی و حق مسلم میلیونها بیمهشده و بازنشسته است.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید متناسب با نرخ تورم رسمی و هزینه واقعی سبد معیشت خانوار تعیین شود. این حکم قانونی، سالهاست که در عمل نادیده گرفته شده و نتیجه آن، شکلگیری فاصله عمیق و خطرناک میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی است؛ فاصلهای که امروز به بحران معیشت در جامعه کارگری و بازنشستگان انجامیده است.
در حوزه بازنشستگان تأمین اجتماعی، ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی تکلیف را روشنتر و صریحتر بیان کرده است. مطابق این ماده، سازمان تأمین اجتماعی موظف است میزان کلیه مستمریها را حداقل سالی یکبار و متناسب با افزایش هزینه زندگی افزایش دهد.
این ماده، اجازه تفسیر سلیقهای، تأخیر یا افزایشهای صوری و غیرواقعی را نمیدهد. هرگونه افزایش مستمری که با واقعیت هزینههای زندگی، تورم مؤثر و شرایط معیشتی بازنشستگان همخوانی نداشته باشد، مغایر نص صریح قانون است.
از منظر قانون اساسی نیز، بیتوجهی به معیشت و درمان کارگران و بازنشستگان قابل توجیه نیست.
مطابق اصل ۲۹ قانون اساسی، برخورداری از تأمین اجتماعی، بازنشستگی و خدمات درمانی، حق همگانی است. همچنین اصل ۴۳ بر تأمین نیازهای اساسی از جمله خوراک، پوشاک، مسکن، درمان و آموزش برای آحاد مردم تأکید دارد و اصل ۳ دولت را موظف به رفع فقر، محرومیت و ایجاد عدالت اجتماعی میداند.
نادیده گرفتن این اصول، به معنای فاصله گرفتن از فلسفه عدالتمحور نظام حقوقی کشور است.
واقعیت امروز این است که سبد معیشت خانوار کارگری و بازنشسته، تحت فشار تورم افسارگسیخته، افزایش شدید قیمت دارو و درمان، و کاهش قدرت خرید، به سطحی رسیده که افزایشهای حداقلی و نمایشی، نهتنها گرهی از مشکلات باز نمیکند، بلکه به تداوم فرسایش معیشتی و بیثباتی اجتماعی دامن میزند.
در این میان، توجه به سایر سطوح مزدی و مستمریبگیران نیز یک ضرورت جدی است. بازنشستگانی که سالها سابقه بیشتر و پرداخت حق بیمه بالاتری داشتهاند، نباید قربانی سیاستهای همسانساز حداقلی شوند.
اگر برای سایر سطوح شاغلان افزایشهایی متناسب با تورم و شرایط اقتصادی پیشبینی میشود، به همان میزان و حتی با حساسیت بیشتر، باید به سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز توجه شود؛ چرا که این قشر، امکان جبران عقبماندگی از طریق اشتغال مجدد را ندارد و بیش از دیگران در معرض آسیبهای معیشتی و درمانی است.
لازم است در تصمیمات پیشرو:
• سبد معیشت واقعی و بهروز، نه ارقام حداقلی و غیرمیدانی، مبنای محاسبه قرار گیرد
• تورم مؤثر بر دهکهای کارگری و بازنشستگان ملاک عمل باشد
• هزینههای درمان و دارو بهعنوان مؤلفهای اساسی از معیشت دیده شود
• افزایش حقوق و مستمری، بهگونهای باشد که حداقل قدرت خرید از دسترفته جبران شود
بازنشستگان و کارگران تأمین اجتماعی، مستمریبگیران حمایتی نیستند؛ آنان صاحبان حق، سرمایهگذاران واقعی و ولینعمتان این سازماناند. منابع سازمان، حاصل اندوختههای آنان است و تصمیمگیری درباره آن، باید با نهایت امانتداری، شفافیت و پایبندی به قانون انجام شود.
امروز بیش از هر زمان دیگر، انتظار میرود وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی، با اتخاذ تصمیماتی شجاعانه، قانونی و منطبق با واقعیتهای زندگی مردم، نشان دهند که قانون، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، مبنای عمل است نه شعار.
بدیهی است جامعه کارگری و بازنشستگان، این مسیر را با هوشیاری، پیگیری و مطالبهگری آگاهانه دنبال خواهد کرد.
دکتر علا مینایی کارشناس ارشد حقوق و مدیریت کلان
