شورای عالی کار بدون اتاق فرمان؛ دبیرخانهای که نیست!
این نهاد میتواند با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان مستقل، دانشگاهیان و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، به ارتقای کیفیت تصمیمات شورا کمک کند.
شورای عالی کار بهعنوان یکی از مهمترین نهادهای سهجانبهگرایی در کشور، نقشی کلیدی در تنظیم روابط کار، تعیین حداقل دستمزد و ایجاد توازن میان منافع کارگران، کارفرمایان و دولت ایفا میکند. با این حال، تجربه نشان میدهد که نبود یک ساختار پشتیبان دائمی و حرفهای، موجب بروز ناهماهنگیها، تصمیمات مقطعی و بعضاً چالشبرانگیز در این شورا شده است؛ خلأیی که بیش از هر زمان دیگری، رنگ و بوی یک نقص ساختاری و حتی قانونی به خود گرفته است.
به گزارش عصر خبر، در حال حاضر، بسیاری از تصمیمات شورای عالی کار تحت تأثیر شرایط روز، فشارهای مقطعی و محدودیتهای زمانی اتخاذ میشود. این در حالی است که مطابق الزامات حکمرانی مطلوب و اصول تصمیمسازی مبتنی بر داده، موضوعاتی نظیر تعیین دستمزد، نیازمند پشتوانه کارشناسی مستمر، تحلیل دقیق شاخصهای اقتصادی و ارزیابی آثار تصمیمات است.
نبود یک دبیرخانه دائمی، عملاً این فرآیند را از انسجام و استمرار محروم کرده است. از منظر حقوقی نیز، میتوان استدلال کرد که نهادهایی با کارکرد حاکمیتی و تصمیمسازی کلان، بدون برخورداری از ساختار اجرایی-کارشناسی مشخص، در معرض کاهش کارآمدی و حتی تضعیف مشروعیت تصمیمات قرار میگیرند. در چنین شرایطی، ایجاد دبیرخانه دائمی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی در راستای تکمیل سازوکارهای قانونی و تقویت شفافیت و پاسخگویی است.
دبیرخانه دائمی میتواند با ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع از شاخصهای اقتصادی، وضعیت معیشت خانوار، نرخ تورم، بهرهوری و شرایط بنگاهها، بستر تصمیمگیری دقیقتر و علمیتر را فراهم کند. همچنین این نهاد میتواند با بهرهگیری از ظرفیت کارشناسان مستقل، دانشگاهیان و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، به ارتقای کیفیت تصمیمات شورا کمک کند.
از سوی دیگر، یکی از چالشهای مهم شورای عالی کار، فقدان پیگیری مستمر مصوبات و ارزیابی میزان تحقق آنهاست. دبیرخانه میتواند با تعریف سازوکارهای نظارتی و گزارشدهی دورهای، اجرای مصوبات را رصد کرده و نقاط ضعف و قوت را بهصورت شفاف منعکس کند. این امر نهتنها به افزایش پاسخگویی کمک میکند، بلکه میتواند از بروز اختلافات سالانه و تنشهای تکراری در فرآیند تعیین دستمزد و سایر موارد نیز بکاهد.
واقعیت این است که بدون استقرار یک دبیرخانه حرفهای، شورای عالی کار همچنان در چرخه تصمیمگیریهای فصلی و بعضاً پرتنش باقی خواهد ماند؛ تصمیماتی که هرچند الزامآورند، اما لزوماً از پشتوانه تحلیلی و اجماع پایدار برخوردار نیستند.
در مجموع، راهاندازی دبیرخانه دائمی شورای عالی کار را باید بهعنوان یک مطالبه جدی در مسیر اصلاح ساختار حکمرانی بازار کار تلقی کرد؛ اقدامی که میتواند ضمن تقویت سهجانبهگرایی، به تصمیمسازی شفاف، قانونمند و مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی منجر شود.
